مدل ناقص احیای واحد‌های صنعتی

به گزارش می‌متالز، در واقع، براساس این آمار در مجموع ۳۵‌هزار و ۳۷۷واحد اقتصادی غیرفعال هستند. البته به گفته مدیر اجرایی نهضت احیای واحد‌های اقتصادی، آمار‌های غیررسمی با آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران متفاوت است. بنا بر بررسی‌های انجام‌شده، ۶۷‌هزار و ۵۰۷واحد اقتصادی وجود دارند که ۴۲‌هزار و ۸۱۷مورد از آن‌ها غیرفعال و بقیه یعنی ۲۴‌هزار و ۶۹۰واحد نیمه‌فعال هستند.

از این میان ۵۵‌درصد مربوط به بخش صنعت، ۳۶‌درصد مربوط به کشاورزی و ۲۵/ ۱‌درصد مربوط به بخش معدن و مابقی مربوط به سایر بخش‌ها بوده‌اند. مدل تشریح‌شده برای احیای واحد‌های اقتصادی آنچنان ناقص است که اساسا موضوع غربالگری جایی در این طرح ندارد. این در حالی که قرار نیست همه کارخانه‌ها احیا شوند؛ کارشناسان اقتصادی نیز بار‌ها این نکته را به قانون‌گذاران گوشزد کرده بودند. در واقع احساس واحد‌های صنعتی باید براساس غربالگری باشد. از سوی دیگر در این غربالگری باید ابتدا حلقه مفقوده احیا موضوع آسیب‌شناسی قرار گیرد و کارشناسان بررسی کنند که واحد‌های غیرفعال یا نیمه‌فعال به چه دلیل دچار این وضعیت شده اند. به‌علاوه مکانیزم‌های احیا بدون تجاری‌سازی و بدون ارتباطات بین‌المللی ناکارآمد خواهند بود و باعث هزینه سازی‌های اضافه برای کشور می‌شوند. در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن بیان این مطلب، خطاب به دبیر اجرایی نهضت احیا نقدی را مطرح و از وابستگی مکانیزم‌های مالی بر پول گلایه کرد. او در ادامه هشدار داد که برای ادامه احیاسازی، لازم است پول ثانویه و مدل‌های مالی برات در دستور کار قرارگیرد.

تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با دو دستور کار «بررسی گزارش شورای گفتگو درباره ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار» و همچنین ارائه گزارش نهضت احیای واحد‌های اقتصادی غیرفعال و نیمه‌فعال برگزار شد. همچنین در این جلسه، قرار شد برای در نظر گرفتن ضمانت اجرایی جدول مرتبط با ماده ۲۴ و راستی آزمایی و برخورد با متخلفان، دفتر یا کارگروهی تخصصی در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد یا در سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به شکایات بخش خصوصی از تخلفات دستگاه‌های اجرایی از مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل شود و در صورت نبود مدارکی دال بر استعلام دستگاه‌ها از بخش خصوصی در میان مدارک پیوست به هر مصوبه یا مقرره یا عدم‌رعایت زمان‌بندی اعلامی جدول، دستور توقف موقت آن تا تعیین‌تکلیف صادر شود.

مدیر اجرایی نهضت احیای واحد‌های اقتصادی با بیان اینکه در نهضت احیا، رأس کار را احیاگر یا بخش خصوصی تعریف کرده ایم، گفت: ما خودمان را احیاگر نمی‌دانیم، بلکه می‌خواهیم پلتفرمی ایجاد کنیم که میان اجزای موردنیاز، به‌روزرسانی هوشمند، یکپارچه‌سازی، گفتمان‌سازی، مردمی‌سازی و رصد و پایش اتفاق بیفتد. علی کریم‌پور با اشاره به توافق با ۲۰پارک علم و فناوری برای احیای واحد‌های دانش‌بنیان غیرفعال یا نیمه‌فعال ادامه داد: از ۶‌هزار شرکت دانش‌بنیان موجود حدود ۲هزار مورد به حمایت و سرمایه‌گذاری نیاز دارند. مدیر اجرایی نهضت احیای واحد‌های اقتصادی با تاکید بر یافتن روش‌های جدید تامین مالی برای احیای واحد‌های اقتصادی گفت: با شیوه‌هایی نظیر شرکت پژوه، فروش اقساطی، تامین مالی زنجیره تامین و صندوق نیکوکاری سعی کردیم منابع جدیدی برای احیا پیدا کنیم. تاکنون با هفت‌مجموعه مالی قرارداد منعقد کرده‌ایم که ۲۰‌درصد را دولت از طریق صندوق امید تامین خواهد کرد، ۸۰‌درصد هم از طریق مشارکت مردم تامین خواهد شد.

وضعیت بنگاه‌های فعال و نیمه‌فعال

فرشید دلجو، دبیر اجرایی رویداد ملی احیاگران هم با بیان اینکه وضعیت بنگاه‌های فعال و نیمه‌فعال کشور بحران جدی محسوب می‌شود و ۶۰‌درصد از این ظرفیت بلااستفاده مانده است، به برگزاری دو رویداد احیاگران در مرداد و سوم آبان امسال اشاره کرد و گفت: از جمله دستاورد‌های رویداد احیاگران حضور ۳۰۰احیاگر فردی، ۵۰ابراحیاگر، ایجاد ۱۵۰احیاگر جدید، ۵۰۰برنامه ریزی احیای واحد‌های اقتصادی راکد و ۱۵تفاهم‌نامه همکاری با احیاگران بوده است.

لزوم ساختارسازی نهضت احیا

هوشیار فقیهی، دبیرکل اتاق اصناف هم با بیان اینکه اگر برای نهضت احیا ساختارسازی نشود، منشأ فساد خواهد شد، بیان کرد: کارگزاری بحث احیا باید از طریق اتاق‌های سه گانه به بخش خصوصی واگذار شود و نقش نظارت را نیز بر عهده اتاق‌ها بگذارند.

محمدرضا راوند، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی نیز گفت: در مکانیزم احیای واحد‌های اقتصادی حلقه مفقوده‌ای وجود دارد و آن هماهنگی اجزای مختلف احیا در فرآیند آن با یکدیگر است. اینکه گفته شد دست‌اندرکاران نهضت احیا به‌مثابه پلتفرمی عمل می‌کنند که قرار است ارتباط بین احیاگر و احیاجو را ممکن کنند، نیاز به مداخله در سطح معاون رئیس‌جمهور ندارد و این کار را یک‌استارت‌آپ نیز می‌تواند انجام دهد؛ بنابراین صرف اجرای وظایف هماهنگی کفایت نمی‌کند و باید نظام مشوق‌هایی تعریف کنید که بخش خصوصی را برای ورود به آن ترغیب کند.

استفاده از ظرفیت اتاق ایران برای فرآیند ارزیابی و انتخاب احیاگر

علی چاغروند، معاون کمیسیون ها، مجامع و شورا‌های اتاق ایران نیز با بیان اینکه اکوسیستم احیا به‌خوبی تعریف شده و همه اجزا در آن دیده شده اند، گفت: اگر به دنبال چتر حمایتی برای احیا هستیم نیاز به تعیین جایگاه احیاگر و احیاجو در قوانین و مقررات داریم و بدون تعیین آن نمی‌توان حمایت کرد. به‌علاوه فرآیند ارزیابی و انتخاب احیاگر و ارزیابی احیاجو باید دقیق و مشخص باشد. در این باره می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق ایران استفاده کرد.

ذبیح‌الله نجف‌پور، نماینده وزارت اقتصاد هم بیان کرد: حلقه مفقوده نهضت احیا آسیب‌شناسی این موضوع است که این واحد‌ها به چه دلیل راکد یا نیمه‌راکد شده اند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با ارائه دو پیشنهاد گفت: در این فرصت مواردی که توانستید بررسی کنید و منجر به احیا شده یا در طول ماه‌های آینده احیا خواهند شد به عنوان موارد موفق بیان شوند. از ظرفیت‌های قانونی حداکثر استفاده را کنید. شورای گفتگو و شورای راهبری بهبود کسب‌وکار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته ماده ۱۲ احکام دائمی، شورای عالی اصل ۴۴ و موارد مشابه دیگر ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانید در نهضت احیا از آن‌ها استفاده کنید.

ضمانت اجرایی ماده ۲۴ نامشخص است

در بخش دیگر این نشست گزارش شورای گفتگو درباره ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار که براساس جمع بندی نظرات کمیسیون ها، تشکل‌ها، اتاق‌های استانی و اتاق‌های اصناف و تعاون درباره جدول پیشنهادی وزارت اقتصاد و سیاست‌هایی که باید طبق ماده ۲۴ قانون بهبود پیش از ابلاغ اطلاع رسانی شوند، تهیه شده است ارائه شد.

در این گزارش در راستای ضرورت اجرای اثربخش و شفاف ماده ۲۴ قانون بهبود پیشنهاد شده است اتاق‌های سه گانه با همراهی وزارت اقتصاد به «تنظیم چارچوب الگوی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد با رویکرد ماده ۲۴» بپردازند و برای تنظیم این چارچوب، نکاتی همچون «شناسایی و طبقه بندی انواع سیاست ها، مقررات، رویه‌ها و برنامه‌های اقتصادی»، «شناسایی مصادیق بارز سیاست ها، رویه‌ها و برنامه‌های اقتصادی با ذکر مدت زمان پیشنهادی مورد انتظار برای اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها قبل از اجرا» و «سازوکار اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های گروهی و مصادیق رسانه‌های گروهی» را مورد توجه قرار دهند.

این گزارش علاوه بر اینکه یادآوری کرده برخی از سیاست‌هایی که باید قبل از اجرا به اطلاع عموم برسند، مانند نرخ و قوانین مالیاتی جزو قوانین مجلس بوده و تغییر آن‌ها در صلاحیت مجلس است، تاکید کرده است باید مولفه‌ها و شاخص‌هایی تعریف شوند تا بر اساس آن‌ها برخی اقدامات مانند کاهش مجوز‌ها یا فرآیندها، کاهش نرخ‌های مالیاتی، استمهال، امهال و تقسیط که منجر به بهبود محیط کسب‌وکار طبق زمان مشخص شده می‌شوند، هم زمان با اعلام، اجرا شوند.

همچنین این گزارش پیشنهاد کرده است برای در نظر گرفتن ضمانت اجرایی جدول مرتبط با ماده ۲۴ و راستی آزمایی و برخورد با متخلفان، دفتر یا کارگروهی تخصصی در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی یا در سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به شکایات بخش خصوصی از تخلفات دستگاه‌های اجرایی از مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تشکیل شود و در صورت نبود مدارک دال بر استعلام دستگاه‌ها از بخش خصوصی در میان مدارک پیوست به هر مصوبه یا مقرره یا عدم‌رعایت زمان‌بندی اعلامی جدول، دستور توقف موقت آن را تا تعیین‌تکلیف صادر کند.

محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی بسیار علاقه‌مند به اجرای ماده ۲۴ با هدف افزایش پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی کشور است، گفت: رسیدن به چارچوبی که هم نظر دستگاه‌های اجرایی درباره آن جلب شده باشد و هم اینکه با فضای اقتصادی ما سازگار باشد، اهمیت زیادی دارد. جمع بندی ما در شورای گفتگو این است که قبل از اینکه بخواهیم به مصادیق قیدشده در جدول پیشنهادی برسیم باید مقررات را دسته بندی کنیم. او گفت: نکته مهم دیگر بحث ضمانت اجرایی آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ است که باید برای آن به‌طور اساسی برنامه ریزی شود.

محمد خضری، نماینده اتاق تعاون هم با اشاره به اینکه در حال حاضر قوانین بالادستی بسیار خوبی در بخش تعاون وجود دارد که بیش از ۹۰‌درصد آن‌ها در عمل اجرا نمی‌شود، از احتمال اجرایی‌نشدن دستورالعمل پیشنهادی ابراز نگرانی کرد.

علی چاغروند، معاون کمیسیون ها، مجامع و شورا‌های اتاق ایران با اشاره به سکوت دولت‌های قبلی در قبال اجرای ماده ۲۴، ارائه جدول پیشنهادی برای اجرای این ماده از سوی وزارت اقتصاد فعلی را گامی به جلو توصیف کرد و گفت: در این آیین نامه برخی موارد که به عنوان مصداق به آن‌ها اشاره شده بود نیازمند تغییر قانون بودند و در قالب این آیین نامه نمی‌گنجند. به علاوه دربرگیری این آیین نامه هم جای بحث دارد. به اعتقاد من جا دارد مصادیق جدیدی به برخی موارد آن اضافه شود که در این راستا ما بیش از ۷۰پیشنهاد ارائه کردیم.

مهدی رعنایی، مدیرکل دفتر عمومی وزارت اقتصاد هم با بیان اینکه این آیین نامه و جدول پیشنهادی مشکلی از مشکلات بخش خصوصی حل نخواهد کرد، گفت: مطالبات بخش خصوصی با عنوان پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی نادقیق است و ممکن است بعد‌ها به خود بخش خصوصی آسیب بزند.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کارگروه شورای گفتگو هم پیشنهاد کرد به جای آنکه مسوولیت پیش‌بینی‌پذیری بر عهده دولت گذاشته شود، مسوولیت آن را به خود فعال اقتصادی منتقل کنیم. این مدلی است که در کشور‌های توسعه یافته نیز اجرا می‌شود و براساس آن کلیه قوانین مرتبط با کسب‌وکار یا موضوع سرمایه‌گذاری هم زمان با آغاز آن‌ها برای آن فعال اقتصادی تا زمان مشخصی مثلا ۱۰سال تغییر نخواهند کرد. به این ترتیب حتی اگر این قوانین برای سایرین تغییر کند، آن فعال اقتصادی می‌تواند برای ۱۰سال برنامه ریزی کند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز با تاکید بر اینکه همه بخش‌ها با ضرورت اجرای ماده ۲۴ موافق هستند، اما بحث بر سر روش اجرای آن است، بیان کرد: به عنوان مثال درباره زمان‌بندی ارائه‌شده در جدول پیشنهادی وزارت اقتصاد بحث وجود دارد. به نظر می‌رسد باید در زمان کوتاهی روی مدل و روش پیش‌بینی‌پذیری تغییر قوانین و مقررات با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور کار کرد و بعد مصادیق و رویه‌هایی را که شامل ماده ۲۴ می‌شوند تعیین کرد. امیدوارم این اقدام تا قبل از پایان سال جمع بندی و نهایی شود.

منبع: دنیای اقتصاد