سناریوی ترسناک نرخ ارز

آلبرت بغزیان

به گزارش می‌متالز، زمزمه‌های تلخی که این روز‌ها در زیر پوست تحولات اقتصادی درباره واقعی کردن نرخ ارز شنیده می‌شود، بسیار خطرناک است و در صورتی که با بی‌توجهی رسانه‌ها و اهالی فن مواجه شود، ممکن است، اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از گرفتاری‌های بنیادین کند. برخی مشاوران اقتصادی نزدیک به دولت با این استدلال که «نباید نرخ ارز سرکوب شود» یا «نرخ ارز باید واقعی شود» در حال نوشتن سناریویی برای اقتصاد ایران هستند که بسیار ترسناک است. این گروه که اتفاقا ردپای برخی از آن‌ها به شبکه‌های دلالی و مافیایی می‌رسد، اعلام می‌کنند حالا که نرخ پنهان ارز در بازار لوام خانگی، موبایل، خودرو و... حول و حوش ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان است، بهتر است، دولت نرخ ارز را سرکوب نکند و اجازه دهد نرخ ارز واقعی شود و به صورت عینی وارد این محدوده قیمتی شود! سناریویی که مانند زلزله ۷ الی ۸ ریشتری، معیشت مردم را با چنان تکانه‌ای مواجه می‌سازد که دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند. باید توجه داشت، از میان بازار‌های ۵ گانه کشور که شامل بازار ارز، مسکن، خودرو، سرمایه و طلا می‌شود، «بازار ارز» یکی از مهم‌ترین بازار‌هایی است که دامنه اثرگذاری آن تمام بخش‌های اقتصادی کشور و سفره‌های عموم مردم را دربر می‌گیرد. بازاری که تحولات داخلی و خارجی کشور به سرعت در آن تاثیر می‌گذارد و فراز و نشیب می‌آفریند. مثلا وقتی خبر می‌رسد، برجام در وضعیت کما قرار گرفته و احتمال توافق کم شده، بلافاصله نرخ ارز از محدوده ۳۰ هزار تومان عبور می‌کند و به حول و حوش ۳۳ هزار تومان و بالاتر می‌رسد، یا وقتی در فضای داخلی ناآرامی و عدم ثبات وجود دارد، این بازار به آن واکنش نشان داده و در دالان صعودی قرار می‌گیرد. هر اندازه هم که دولتمردان و مسوولان اقتصادی کشورمان بخواهند انکار کنند و ادعا کنند که اقتصاد را از نوسانات ارزی و مشکلات بیرونی مصون نگه داشته‌اند، باز هم کوچک‌ترین خبر منفی در خصوص برجام یا مسائل داخلی در روند کلی بازار ارز تاثیر می‌گذارد. بر اساس اصل همگرایی بازار‌ها هم زمانی که یکی از بازار‌ها دچار نوسان می‌شود با مدت زمانی مشخص، این نوسان به سایر بازار‌ها هم سرایت می‌کند. به این دلیل است که امروز شما می‌روید گوشی موبایل، خودرو، کامپیوتر و... بخرید، یک قیمت است، فردا که به بازار مراجعه می‌کنید، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، چرا که نرخ ارز در حالت التهاب و نوسان است. اما باید دید چرا نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت نه تنها کمکی به ثبات در بازار ارز و سایر بازار‌ها نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای مشکلات افزونتر بدل شده است؟ متاسفانه روند سوءمدیریت در تصمیمات اقتصادی به اندازه‌ای وخیم شده که دیگر در این کشور خرید خانه و خودرو برای نسل جوان کشور به یک آرزو بدل شده است. نه فقط خرید خانه بلکه برای بسیاری از نسل‌ها، حتی اجاره یک خانه در حاشیه شهر‌ها نیز بدل به آرزو شده است. اما به جای تصمیم‌سازی برای بهبود وضعیت، این روز‌ها برخی چهره‌های اقتصادی نزدیک به دولت به بهانه عدم سرکوب قیمت‌ها از دولت می‌خواهند نظارت بر نرخ ارز را رها کند تا به زعم آن‌ها «نرخ ارز واقعی و شناور شود.» استدلال این دسته از مشاوران اقتصادی این است که حالا که نرخ پنهان ارز در قیمت اقلامی مانند خودرو، روغن نباتی، مرغ، گوشی‌های موبایل و... حول و حوش ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است، دولت نرخ ارز را سرکوب نکند و اجازه دهد نرخ ارز محدوده واقعی خود را پیدا کند! این اشتباهی استراتژیک است که بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم مطرح می‌شود. یک زمانی نرخ ارز در کشور ۲ هزار تومان بود و مردم می‌توانستند تصور خرید خانه یا ماشین را داشته باشند، دولت نهم و دهم اقدام به شناورسازی نرخ ارز می‌کرد و نرخ ارز ناگهان صعود می‌کرد و ۲ هزار و ۵۰۰ و ۶۰۰ و بالاتر می‌رسید، این اتفاق در زمان احمدی‌نژاد می‌افتاد و باعث نوسان در نرخ ارز می‌شد. بسیاری از مشکلات امروز کشور نیز ناشی از تصمیماتی است که طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ اتخاذ شدند. این در حالی است که در زمان اصلاحات نرخ ارز یکسان‌سازی شده بود و در تمام ۸ سال شاهد کمترین نوسان در نرخ ارز بودیم. در دوران احمدی‌نژاد، اما همه‌چیز تغییر کرد، هم در زمینه تصمیمات اقتصادی اشتباهات فراوانی صورت گرفت، هم زمینه ارسال پرونده ایران به شورای امنیت و تحریم‌های دامنه‌دار فراهم شد. از سوی دیگر در داخل هم نارضایتی‌های فراوانی شکل گرفت که خروجی آن در اقتصاد نمایان شد. مجموعه این عوامل شرایط را به گونه‌ای کرد که اقتصاد ایران در تمام طول دهه ۹۰ در سراشیبی نزول قرار گرفت. تورم بالا، نقدینگی افسارگسیخته، فقر گسترده، نرخ ارز بالا و... محصول نظام تصمیم‌سازی‌های دولت احمدی‌نژاد است. در دولت‌های نهم و دهم افرادی بر راس ساختار‌های تصمیم‌ساز اقتصادی قرار داشتند که تخصص لازم را در این زمینه‌ها نداشتند. دولت سیزدهم نیز از بسیاری جهات شبیه دولت احمدی‌نژاد است. اساسا برخی این دولت را دولت سوم احمدی‌نژاد می‌دانند. به همین دلیل است که نتایجی مانند سال‌های ۸۴ تا ۹۲ در حال ثبت شدن است.

از یک طرف برجام، فاصله زیادی با احیا دارد. در داخل کشور نارضایتی افزایش یافته، مهاجرت سرمایه و نخبگان زیاد شده و در کل نارسایی‌های اقتصادی فراوان شده است. نتیجه این نظام تصمیم‌سازی نیز همانی خواهد بود که در آن برهه ثبت شد. جالب اینجاست افرادی در راس هرم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان دو راس پاره خط تصمیمات مهم اقتصادی و مالی قرار دارند که کمترین تخصص را در این زمینه‌ها دارند. رییس کل بانک مرکزی که اساسا درس اقتصاد نخوانده و در بورس کشور، صاحب برخی تجربیات مقدماتی بوده و از سوی دیگر فردی بدون تجربه مدیریت کلان اقتصادی را در راس وزارت اقتصاد گذاشته‌اند، نتیجه این ترکیب ناهمگون، منتج به نتایج تلخ اخیر در حوزه اقتصاد شده است. مبتنی بر این شرایط است که بانک مرکزی به جای ترسیم مسیر بازار ارز و نظامات بانکی و... از دلالان خیابان فردوسی و چهارراه استانبول تاثیر می‌گیرد و بازار ارز را به امان مافیا و دلالان رها کرده است. این روز‌ها هم برخی افراد نزدیک به دولت از ارز ۵۰‌هزار تومانی سخن می‌گویند که خبر از آینده‌ای دهشتناک می‌دهد. معتقدم تا زمانی که نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به مسیر معقول و تخصصی باز نگردد نمی‌توان از این تیم توقع تحول چشمگیری را داشت. ضروری است رسانه‌ها و اهالی فن به این گزاره‌ها توجه بیشتری کنند.

منبع: خبرگزاری تعادل