تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۵:۲۷
بازدید: ۱۷۷
کد خبر: ۲۷۸۳۵۰
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
داستان دنباله‌دار واردات ماشین‌آلات معدنی

فرسودگی تجهیزات، بلای جان معادن شد

فرسودگی تجهیزات، بلای جان معادن شد
‌می‌متالز - طبق برآورد‌های انجام‌شده، تا سال ۱۴۰۴ باید سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن عملیات خاک‌برداری انجام شود، در حالی که این عدد هم‌اکنون ۵۰ میلیون تن است، همچنین طبق آمار اتاق بازرگانی تهران، برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در برنامه سال ۱۴۰۱ برای تولید مواد معدنی نیاز به ۲۵ هزار دستگاه داریم.

به گزارش می‌متالز، آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند برای دستیابی به هدف‌گذاری افق ۱۴۰۴، نیاز به رشد سالانه ۱۶ درصدی تولید مواد معدنی داریم؛ بنابراین باید ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی طی ۴ سال آینده به این صنعت تزریق شود تا هم به اهداف ۱۴۰۴ برسیم و هم از زمینگیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم، همچنین طبق آمار موجود، در حال حاضر ۱۸هزار دستگاه در معادن کشور، بالای ۲۰ سال عمر دارند که باید نوسازی شوند. در این گزارش، نظر برخی فعالان معدنی درباره تامین ماشین‌آلات را بازگو می‌کند.

عمر ماشین‌آلات معدنی کشور به ۴۰ سال می‌رسد

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی ـ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: عمر ماشین‌آلات معدنی در کشور به بیش از ۴۰ سال نزدیک شده و این در حالی است که لوازم یدکی این ماشین‌آلات نیز در کشور وجود ندارد.

وارد نشدن ماشین‌آلات مدرن و به‌روز معدنی یکی از دغدغه‌های اصلی معدنکاران و صنایع معدنی است، یکی از دلایل این امر، گران بودن این ماشین‌آلات باتوجه به نوسانات نرخ ارز است. با این شرایط معادن و به‌ویژه معادن کوچک امکان خرید این ماشین‌آلات را ندارند و هر روز به فرسودگی ماشین‌آلات آن‌ها افزوده می‌شود.

همچنین کمبود یا بی‌کیفیت بودن لوازم یدکی ماشین‌آلات معدنی از دیگر مشکلات فعالان این حوزه است. معادن از ماشین‌آلاتی که در سال‌های ۶۲ و ۶۳ وارد کشور شده‌اند، استفاده می‌کنند و این به‌معنای عمر ۴۰ساله این ماشین‌آلات است.

این در حالی است که فرسوده بودن ماشین‌آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در زمینه سوخت و تامین قطعات دارد، بنابراین یکی از نگرانی‌های بحق معدنکاران فرسوده بودن ماشین‌آلات در این بخش است. فرسوده بودن ماشین‌آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در زمینه سوخت و تامین قطعات دارد. این در حالی است که معدن جزو منابع درآمدی کشور محسوب می‌‎شود و باید توجه ویژه‌ای به این بخش شود، طبق صحبت همه مسئولان، باتوجه به اولویتی که معدن برای کشور دارد، بهترین راه برای رفع مشکلات در این بخش این است که راهکاری اندیشیده شود تا معدنکاران بتوانند ماشین‌آلات موردنیاز خود را از برند‌های مطرح دنیا تهیه کنند تا بتوانیم از ظرفیت بخش‌های دارای مزیت و معادن غنی در کشور به‌خوبی استفاده کنیم.

دیدگاهی در کشور وجود دارد که در راستای حمایت از تولید موانعی را بر سر راه واردات ماشین‌آلات معدنی قرار می‌دهند، اما نمی‌دانند که معدن به‌عنوان یکی از منابع مهم کشور هم‌اکنون در حال چرخاندن اقتصاد کشور است و ارزآوری زیادی برای کشور دارد، در غیر این صورت، بهای بیشتری به آن می‌دادند و موانع را از پیش‌روی این بخش بر می‌داشتند تا بتوانیم از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که کشور در این زمینه دارد، به‌خوبی استفاده کنیم.

همچنین موانعی بر سر واردات در راستای حمایت از تولید قرار داده شده است، اما در این بین، ممنوع بودن واردات ماشین‌آلاتی که در کشور تولید نمی‌شوند، هیچ الزامی ندارد، اما باز هم شاهد هستیم که از واردات این ماشین‌آلات به کشور جلوگیری می‌شود.

چالش و موانع پیش‌روی واردات ماشین‌آلات

نادعلی اسماعیلی ـ فعال بخش معدن: در این بین، ماشین‌آلات چینی توسط برخی افراد وارد کشور می‌شود که از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و پس از مدتی استفاده، زمینگیر می‌شوند، بنابراین به‌دلیل کیفیت پایین ماشین‌آلات چینی، معدنکاران استقبال بیشتری از واردات ماشین‌آلات دست دوم برند‌های مطرح دنیا نسبت به برند‌های چینی می‌کنند و حاضر به استفاده و پرداخت هزینه برای واردات این ماشین‌آلات هستند تا بتوانند نیاز‌های خود را برطرف کنند. طبیعی است که فرسودگی ماشین‌آلات موجب تاخیر و کاهش سرعت فعالیت در معادن و به‌دنبال آن تولید می‌شود و به‌واسطه آن می‌تواند روی درآمد معدنکاران و درآمد‌های ارزی کشور تاثیر منفی بگذارد و اگر ماشین‌آلات در این بخش نوسازی شوند، به‌طورقطع روی تولید اثر مثبت خواهند گذاشت.

در حالی که در معادن دنیا معدنکاران در حال استفاده از ماشین‌آلات جدید با فناوری‌های نوین هستند، اما ما در کشور همچنان در حال استفاده از ماشین‌آلاتی هستیم که مربوط به ۳۰ سال گذشته هستند و در این بخش وارداتی انجام نگرفته است. معدن علاوه بر اینکه همواره به‌عنوان شاگرد اول اقتصاد کشور چه در بخش درآمدزایی و اشتغال مطرح بوده است، در بخش اجتماعی نیز همیشه پای کار بوده و به مسئولیت‌های اجتماعی خود به‌خوبی عمل کرده است و حتی در سیل اخیر در استان کرمان نیز معادن این استان پای کمک و خدمت‌رسانی بوده‌اند.

بروکراسی اداری مانع واردات می‌شود

هوشنگ ادهمی ـ فعال بخش معدن: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که کل صنعت حمل‌ونقل در کشور اعم از ناوگان ریلی، خودرویی و هوایی فرسوده است. بخش معدن برای فرآوری مواد استخراجی خود و حمل به کارخانه، وابستگی زیادی به حمل‌ونقل زمینی دارد که از ماشین‌های حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود و زمانی که این موضوع به‌عنوان مثال با فصل برداشت گندم تلاقی پیدا می‌کند، کامیون‌ها برای بارگیری این محصول می‌روند، بنابراین نرخ حمل محصولات معدنی به ۲ برابر افزایش می‌یابد. پیش از این، هپکو در بخش ماشین‌آلات معدنی مانند بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر و سایر ماشین‌آلات به‌عنوان یک تولیدکننده وجود داشت، اما در حال حاضر تولیدی در بازار ندارد، بنابراین در حوزه ماشین‌آلات معدنی تولید داخل نداریم، از طرفی واردات نیز انجام نمی‌گیرد، به‌طبع قطعات یدکی نیز در بازار وجود ندارد و اگر قطعه یکی از ماشین‌آلات خراب شود، برای تامین آن از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس باید هزینه زیادی انجام بگیرد. زمینگیر شدن ماشین‌آلات زمان زیادی را از معدنکاران می‌گیرد و هزینه‌های زیادی را علاوه بر تعمیر روی دست آن‌ها می‌گذارد و کمبود شدیدی در این بخش احساس می‌شود. با این همه، نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که ماشین‌آلات معدنی در کشور بسیار فرسوده هستند و هزینه استهلاک و نگهداری آن‌ها بالا رفته است و به‌همین دلیل، زمان خواب آن‌ها زیاد می‌شود، گاهی نبود قطعه فعالیت یک معدن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و در برخی زمان‌ها ناچار به توقف کار هستیم تا قطعه موردنظر تامین شود تا بتوانیم از ماشین‌آلات استفاده کنیم. با این همه، واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور با، اما و اگر‌های بسیاری همراه است. متولیان امر می‌گویند باید فرد واردکننده ماشین‌آلات مطمئن باشد و بتواند قطعات یدکی آن را نیز تامین کند؛ اصلی که همه فعالان این بخش آن را قبول دارند، اما زمانی که پای ماشین‌آلات چینی به‌میان می‌آید. این موضوع درباره آن‌ها اعلام نمی‌شود و ماشین‌آلاتی که وارد می‌شود، به‌دلیل نبود قطعه پس از یک تا ۲ سال زمینگیر می‌شود.

واردات ۵ هزار دستگاه

درباره مصوبه مجلس مبنی بر واردات ۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی در سال ۱۴۰۱ نیز لازم است، بگوییم که طبق مصوبه این ماشین‌آلات باید از طریق ارز حاصل از صادرات وارد شود، اما زمانی که معدندار تمام مراحل را طی و تمام مجوز‌ها را دریافت می‌کند، بانک مرکزی به بانک عامل اعلام می‌کند که از معدندار تضمین گرفته شود تا بتواند ماشین‌آلات خود را ترخیص کند. بانک نیز اعلام می‌کند معدندار باید ۳۵ درصد پول را در بانک سپرده قرار بدهد تا تضمین صادر و بتوان ماشین‌آلات خریداری‌شده را ترخیص کرد. این در حالی است که در شرایط فعلی، معدنکاران برای پرداخت حقوق با مشکل مواجهند، چگونه توقع می‌رود ۳۵ درصد از پول در بانک سپرده شود. در حقیقت، قوانین و مقررات و بروکراسی در این بخش به‌گونه‌ای است که فقط برخی افراد می‌توانند از این کانال‌ها عبور کنند.

به‌علاوه اینکه یک‌سری ماشین‌آلات به نام «دام تراک» در معادن وجود دارد که به‌اندازه ۱۰ کامیون معمولی در معدن کارآیی دارد که باید پس از چند سال نوسازی شود، اما چندین سال است که هیچ نوع از این ماشین‌آلات وارد نشده و معدنکاران ناچار هستند از کامیون‌های معمولی استفاده کنند که هم هزینه را افزایش می‌دهد و هم روی سیستم حمل‌ونقل زمینی کشور اثر می‌گذارد. معدن یکی از محل‌های درآمد‌های پایدار برای کشور است، اما به‌دلیل فرسودگی ماشین‌آلات، اکنون در عمل صرفه اقتصادی ندارد.

سخن پایانی

در حال حاضر هیچ آمار و ارقامی از ناوگان معدنی کشور وجود ندارد و ناوگان معدنی کشور فاقد هرگونه آماری است و اعداد و آمار اعلامی، پشتوانه درست و دقیقی ندارد؛ چرا که کامیونی که یک روز بار معدن، یک روز غلات و روز دیگر شوینده حمل می‌کند، جزو ناوگان عمومی محسوب می‌شود، در حالی که روی سخن ما با ناوگان تخصصی معدن کشور است. در این بین، برخی از فعالان معدنی معتقدند در این سال‌ها همه نگاه ما در معدن به‌سمت شرق معطوف شده و در حال حرکت به‌سمت استفاده هرچه بیشتر از جنس درجه سوم و چهارم شرقی هستیم، چنانچه در ماشین‌آلات مستعمل اروپایی اجناس درجه یک و ۲ روسی و چینی استفاده شود باز قابل قبول‌تر است؛ اما نگاه مطلق به‌گونه‌ای با صنعت درجه چندم شرق گره خورده که صنعت کشور را با رکود جدی مواجه می‌کند. به‌گفته این گروه، اگر درصدد سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات هستیم، باید به‌شیوه درست این حرکت شکل بگیرد و در نوسازی ناوگان خودروسازی نه در حد سازنده‌های امریکایی، اروپایی، کره و ژاپن که در حد معقول با همکاری شرکت‌هایی باشد که محصولات آن‌ها از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار است.

منبع: صمت

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده