بروکراسی اداری مانع واردات ماشین آلات معدنی

به گزارش می‌متالز، یک فعال بخش معدن بیان کرد: بخش معدن برای فرآوری مواد استخراجی خود و حمل به کارخانه وابستگی زیادی به حمل و نقل زمینی است که از ماشین‌های حمل و نقل عمومی استفاده می‌شود و زمانی که این موضوع به عنوان مثال با فصل برداشت گندم تلاقی پیدا می‌کند کامیون‌ها برای بارگیری این محصول می‌روند بنابراین قیمت حمل محصولات معدنی به دو برابر افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه هپکو در بخش ماشین آلات معدنی مانند بیل مکانیکی، لودر، بلدوزر و سایر ماشین آلات در گذشته به عنوان یک تولید کننده وجود داشت، اما در حال حاضر تولیدی در بازار ندارد، گفت: تولید داخل نداریم از طرفی واردات نیز صورت نمی‌گیرد طبعاً قطعات یدکی نیز در بازار وجود ندارد و اگر قطعه از یکی از ماشین الات خراب شود برای تأمین آن از کشور‌های حاشیه خلیج فارس باید هزینه زیادی صورت بگیرد صورت بگیرد.

ادهمی ادامه داد: زمین گیر شدن ماشین آلات زمان زیادی را از معدن کاران می‌گیرد و هزینه‌های زیادی را علاوه بر تعمیر بر روی دست آن‌ها می‌گذارد و کمبود شدیدی در این بخش احساس می‌شود.

فعال بخش معدن تصریح کرد: ماشین آلات معدنی در کشور بسیار فرسوده هستند و هزینه استهلاک و نگهداری آن‌ها بالا رفته است و به همین دلیل زمان خواب آن‌ها زیاد می‌شود، گاهی نبود قطعه فعالیت یک معدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در برخی زمان‌ها ناچار به توقف کار هستیم تا قطعه موردنظر تأمین شود تا بتوانیم از ماشین آلات استفاده کنیم.

وی درباره چرای عدم واردات ماشین آلات معدنی به کشور گفت: متولیان امر می‌گویند فرد وارد کننده ماشین آلات باید مطمئن باشد و بتواند قطعات یدکی آن را نیز تأمین کند، اصلی که همه فعالان این بخش آن را قبول دارند، اما زمانی که پای ماشین آلات چینی به میان می‌آید این موضوع درباره آن‌ها اعلام نمی‌شود و ماشین آلاتی که وارد می‌شود به دلیل نبود قطعه پس از یک تا دو سال زمین‌گیر می‌شود.

واردات ۵ هزار دستگاه

ادهمی درباره مصوبه مجلس مبنی بر واردات ۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: طبق مصوبه این ماشین آلات باید از طریق ارز حاصل از صادرات وارد شود، اما زمانی که معدن دار تمام مراحل را طی و تمام مجوز‌ها را دریافت می‌کند بانک مرکزی به بانک عامل اعلام می‌کند که از معدن دار تضمین گرفته شود تا بتواند ماشین آلات خود را ترخیص کند. بانک نیز اعلام می‌کند معدن دار باید ۳۵ درصد پول را در بانک سپرده قرار بدهد تا تضمین صادر و بتوان ماشین آلاتی را که خریداری شده را ترخیص کرد این در حالی است که در شرایط فعلی معدنکاران برای پرداخت حقوق با مشکل مواجه هستند چگونه توقع می‌رود ۳۵ درصد از پول در بانک سپرده شود.

وی تاکید کرد: قوانین و مقررات و بروکراسی در این بخش به گونه‌ای است که فقط برخی افراد می‌توانند از این کانال‌ها عبور کنند.

فعال بخش معدن خاطرنشان کرد: یکسری ماشین آلات به نام «دام تراک» در معادن وجود دارد که به اندازه ۱۰ کامیون معمولی در معدن کارایی دارد که باید پس از چند سال نوسازی شود، اما چندین سال است که هیچگونه از این ماشین آلات وارد نشده و معدنکاران ناچارند از کامیون‌های معمولی استفاده کنند که هم هزینه را افزایش می‌دهد و هم روی سیستم حمل و نقل زمینی کشور اثر می‌گذارد.

ادهمی تاکید کرد: معدن یکی محل‌های درآمد‌های پایدار برای کشور است، اما به دلیل فرسودگی ماشین آلات در حال حاضر عملاً صرفه اقتصادی ندارد.

منبع: خبرگزاری مهر