هیچکدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است! / شکست خط و مشی خصوصی سازی در هپکو و بسیاری از صنایع دیده شد

به گزارش می‌متالز، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی نوشت هیچکدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است.

در بخشی از این نامه آمده است علیرغم گذشت دودهه از اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴، هیچ کدام از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است و می‌توان آثار شکست این خط مشی را در هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، کنتور سازی قزوین، نساجی مازندران، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر دید. در ادامه این نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به برخی از گلوگاه‌های فساد زای احصا شده در امر واگذاری‌ها، به بیان راهکار‌هایی در راستای حل این مسائل و کاهش ریسک بروز فساد پرداخته است. /متن این نامه از اینجا قابل ملاحظه است/

از اولین واگذاری ناموفق تا فروش هپکو با چک ۱۰ میلیونی!

 «هپکو» نامی است که روزی به‌عنوان نگین صنعت ایران در خاورمیانه می‌درخشید، اما پس از قرار گرفتن در یک روند نادرست خصوصی‌سازی در اواسط دهه ۸۰ در یک سیر نزولی قرار گرفت و در ادامه عدم تعهد دولت نسبت به این مجموعه و سوءمدیریت‌ها باعث شد تا در یک دهه گذشته پیش از اینکه هپکو به خاطر سابقه درخشان صنعتی سال‌های نه‌چندان دورش شناخته شود بلکه به‌واسطه حواشی خصوصی‌سازی‌های غیراصولی موردتوجه قرار گیرد.

سرآغاز مشکلات هپکو زمانی بود که این شرکت که روزی اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شد در سال ۸۵ به ارزش ۷۰۵ میلیارد ریال (۲۵ درصد نقد و مابقی به‌صورت اقساط) توسط سازمان خصوصی‌سازی به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد و این مجموعه مالکیت ۶۰/۷۲ درصد سهام هپکو را در اختیار گرفت.

بعد از ایجاد مشکلات و حاشیه‌های فراوانی ازجمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران سازمان خصوصی‌سازی سهام بلوکی هپکو را در اواخر سال ۹۵ از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به قیمت ۲،۱۶۰ میلیارد ریال طی اقساط شش‌ساله به شرکت هیدرو اطلس واگذار کرد، اما سهامدار جدید نیز در حل مشکلات این شرکت ناکام بود و تنها با اخذ تسهیلات بر بدهی‌های هپکو افزود.

هرچند پیرامون هر دو واگذاری در محافل مختلف گمانه‌زنی‌هایی شائبه برانگیز مطرح است، اما در مورد واگذاری دوم حتی طبق اذعان برخی مسئولین مطلع و شخص استاندار مرکزی، شرکت هیدوراطلس تنها با یک چک ۱۰ میلیون تومانی شرکت هپکو را در اختیار گرفته است!

سرانجام در سال ۹۷ شرکت هپکو اراک با خلع ید سهامدار وقت به علت عدم اهلیت تا زمان تعیین تکلیف در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت و در نهایت ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان واگذار شد و با تغییرات مدیریتی امیدواری‌هایی نسبت به آینده این واحد صنعتی ایجاد شد.

هر چند اینک با همت کارگرانی که سال‌ها پای تنها مطالبه خود یعنی کار و تولید ایستادگی کردند دوباره مسیر بازگشت به روز‌های اوج خود را می‌پیماید شرکت هپکو برای تأمین نیاز داخلی با محصولات با کیفیت و انعقاد قرارداد‌هایی در این زمینه اعلام آمادگی کرده و صدای چرخش چرخ‌های تولید در شرکت هپکو طنین انداز است، اما خصوصی سازی غیر اصولی در میانه دهه ۸۰ و تصمیمات ضد و نقیض و بی توجهی به تولید داخل در طول سالیان گذشته ضربات سنگینی را به هپکو وارد کرد و تجربه تلخی را بر جای گذاشت.

از قصه پر غصه خصوصی‌سازی و بهتر است بگوییم خصوصی‌خواری هپکو بسیار روایت شنیده‌ایم و اگر از درست یا غلط بودن واگذاری صنایع مادر و استراتژیکی همچون هپکو بگذریم نکته قابل‌تأمل و جای سؤال این است که اساسا چرا باید سرمایه‌هایی همچون هپکو با رانت و فساد به تاراج گذاشته شوند و آیا وقت آن نرسیده تا با تجارب گذشته یک بار برای همیشه گلوگاه‌های فساد در فرآیند خصوصی سازی مسدود شوند؟

منبع: پایگاه خبری دیار آفتاب