به گزارش میمتالز، سبحان نظری یادآور شد: طبق قانون، شرکت راه آهن حق اضافه کردن تعرفهها را دارد، اما عرفا بهتر بود برای افزایش نرخ با بخش خصوصی مشورت میکرد و با هم تصمیم گیری میکردند.
وی با بیان اینکه قانون خاصی برای محدود کردن افزایش نرخها وجود ندارد، ادامه داد: بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی، راه آهن موظف است افزایش نرخها را طوری تنظیم کند که کرایه بخش ریلی قابل رقابت با حمل و نقل جادهای باشد.
وی در خصوص پیامدهای تعویق پرداخت کرایه به راه آهن گفت: در اینصورت، راه آهن جلوی صدور بارنامهها را میگیرد. شرکتهای ریلی صرفا برای بقا تلاش میکنند و وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و در این شرایط، راه آهن برای اجبار شرکتها به پرداخت بدهی، دسترسی آنها به سامانه صدور بارنامه را قطع میکند و در نتیجه این سیاست، در یک ماه اخیر یک چهارم ظرفیت ناوگان ریلی زمین گیر شده است و واگنها با بار یا بدون بار متوقف شدهاند.
وی افزود: جابجایی بار داخلی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افت داشته که بخشی از این کاهش، ناشی از کمبود لکوموتیو و بخش دیگر ناشی از این تصمیم بوده است.
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی با بیان اینکه مدیرعامل راه آهن با بخش خصوصی هیچ ارتباطی ندارد، اظهار کرد: به همین دلیل، فعالان صنعت گلایهها را به وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس اعلام کرده اند. درباره تعرفهها به وزیر راه و شهرسازی نامه نوشتیم و آقای قاسمی به راه آهن دستور داد موضوع را بررسی کرده و جواب دهند و با وجود اینکه راه آهن جوابیه تهیه کرد مدیر عامل راه آهن گفته نیازی نیست جوابیه بدهند.
منبع: خبرگزاری تسنیم