به گزارش میمتالز، وحید خدرویسی مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران، در خصوص اقدامات انجامشده از سوی دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: تمام فعالیتهای گمرک در قالب سامانه انجام میشود و اگر امکان دسترسی کامل به آنها وجود نداشته باشد فرآیند بازرسی با مشکل مواجه میشود در نتیجه یکی از اولین اقداماتی که انجام شد این بود که دسترسیهای دفتر بازرسی به سامانه به بالاترین سطح ارتقا پیدا کرد.
وی با بیان اینکه "در مدت اخیر نظارت هوشمند را آغاز کردیم"، گفت: نظارت هوشمند برای ما قالب شعاری ندارد و در تلاش هستیم در عمل این کار را انجام دهیم. در گام اول گمرکات کشور را به پنج بخش شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم کردیم و برای هر منطقه دو کارشناس در نظر گرفته شده است.
بهطور مثال در مرحله اول بهسراغ گمرکات مازندران (انزلی و حسنرود) رفتیم که در منطقه آزاد قرار دارند و ریسک فساد در آنها بالاست. همکاران ما در سامانه کلیه اظهارنامههای در جریان را رصد میکنند و اطلاعات را با یکدیگر مقایسه میکنند، اگر موردی به وجود بیاید، بررسی میدانی انجام میشود.
مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران با ابراز اینکه "در بحث آسیبشناسی کلیه موارد آسیب سازمان را در رویههای مختلف از دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی دریافت کردیم"، گفت: همه آسیبها جمعآوری شده است، اما مسئله اصلی حل این آسیبها است. با حضور مسئولین هر یک از بخشها آسیبهای مربوط آنها را بررسی میکنیم و زمانبندی برای حل بسترهای فسادزا تعیین میشود.
بهطور مثال در حوزه صادرات گوجهفرنگی طی نامهای به بازرسی وزارت صمت و بازرسی جهاد کشاورزی اعلام کردیم که دستورالعملهای این حوزه فاجعهبار است. براساس بند ش تبصره ۸ قانون بودجه هرگونه تغییر در مقررات باید شش ماه قبل اطلاعرسانی شود.
وی ادامه داد: گمرک مجری سیاستهای اقتصادی کشور است و وزارت صمت و جهاد کشاورزی جزو سیاستگذاران این حوزه هستند، اما بعضاً مواردی را مینویسند که در اجرا هم تضییع حقوق بیتالمال را در پی دارد و هم مشکلات اجرایی به وجود میآورد. قبل از اینکه مصوبههای اینچنینی را تصویب کنند باید با گمرک جلسه بگذارند تا مشکلات اجرایی این بخشنامهها را به آنها یادآور شویم، این دو وزارتخانه از این پیشنهاد استقبال کردند و قرار است گمرک نیز در این فرآیندها نظر بدهد.
خدرویسی با یادآوری اینکه "در بازرسی گمرک یک کمیسیون ماده ۱۲۹ و یک کمیسیون ماده ۱۱۴ داریم"، گفت: کمیسیون ماده ۱۲۹ مربوط به رسیدگی به تخلفات حقالعملکاران است. تا امروز سه جلسه در چارچوب کمیسیون ماده ۱۲۹ تشکیل شده است و این در حالی است که طی سه سال گذشته در مجموع دو جلسه در این خصوص تشکیل شده بود. در مورد کمیسیون ماده ۱۱۴ نیز تا امروز سه جلسه تشکیل شده است. این کمیسیون مربوط به رسیدگی به تخلفات شرکتهایی است که پرونده قاچاق دارند.
وی اضافه کرد: حقالعملکار کسی است که کلیه عملیات گمرک را انجام میدهد. براساس بررسیهای آسیبشناسی کارگزاران گمرکی را مورد نظارت و پیگیری قرار میدهیم اما، با ترخیصکاران چهکار میکنیم؟ وقتی از یک ترخیصکار دعوت میکنیم به بازرسی بیاید اصلاً حضور پیدا نمیکند، هیچ اهرم نظارتی در بحث ترخیصکاران وجود ندارد.
حقالعملکاران، چون میدانند تحت نظارت گمرک هستند، کارتشان باید تمدید شود و مجازاتهایی وجود دارد در عملکرد خود دقت میکنند، اما ترخیصکاران موارد مختلف قاچاق را مرتکب میشوند، اما همچنان به کار خود ادامه میدهند و چیزی به نام آنها نیست. براساس ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی، کارگزار گمرک کسی است که انجام عملیات گمرکی را بهوکالت از طرف صاحب کالا انجام میدهد.
مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: در ماده ۱۲۹ نیز ذکر شده است که کمیسیونی از گمرک، وزارت صمت و اتاق بازرگانی تشکیل میشود تا اگر کارگزاران تخلفی مرتکب شدند در این کمیسیون رسیدگی شود، اما برای ترخیصکاران چنین مکانیزمی وجود ندارد. در ماده ۱۹۰ آییننامه امور گمرکی ذکر شده است که کلیه انجام عملیات گمرکی باید توسط کارگزار انجام شود، بهعبارت دیگر این کار را به کارگزار منحصر کرده است.
وی اظهار کرد: در قسمت دوم این ماده آمده است که شرکتهای دولتی، سازمانهای دولتی یا سفارتخانهها میتوانند کارمند خود را بفرستند، ما نیز این را میپذیریم چرا که در مسائل حقوقی و ماده ۳۲ نیز به همین شکل است، اما آخر ماده ۱۹۰ گفته است که اشخاص حقوقی میتوانند نمایندگان خود را با اعطای وکالت معرفی کنند.
خدرویسی با تأکید بر اینکه این بند از قانون سبب ایجاد موارد تخلف شده است چرا که همه شرکتها یک وکالتنامه به ترخیصکار میدهند، گفت: برخی معتقد هستند که کسی که نماینده شرکت است باید حقالعملکار باشد. اگر مشکل این بند از قانون حل شود ۷۰ درصد مشکلات گمرک نیز برطرف خواهد شد.
وی معتقد است: کلیه عملیات گمرکی باید توسط حقالعملکار انجام شود که قابل نظارت و کنترل است. ما در حال پیگیری تغییر آییننامه هستیم تا این مسئله را حل کنیم، پیشنویس مربوط به آن نیز به دولت ارائه شده است و معاونت حقوقی پیگیر موضوع است، در صورتی که این اقدام به نتیجه برسد، شاهد تغییرات جدی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم خواهیم بود.
مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران با اشاره به اینکه دفتر صادرات و دفتر واردات هر کدام بهصورت جداگانه یک نماینده برای بررسی گمرکات اجرایی میفرستند، گفت: ما نقشه راهی را در دفتر بازرسی برای ساماندهی بازرسیها ایجاد کردیم، برایناساس یک چکلیست در حوزه بازرسی (شامل رویههای گمرکی) و یک چکلیست در حوزه حسابرسی (شامل موضوعات مالی و حقوقی) آماده کردیم.
وی افزود: هر آنچه یک بازرس در یک گمرک اجرایی و یا ستادی مورد بررسی قرار دهد در این چکلیست ذکر شده است. چکلیست سؤالبندی شده است، همه چیز برای یک بازرس شفاف شده است و میداند که در هر حوزهای مانند حوزه واردات با چه مواردی مواجه است. با وجود این چکلیست کلیه گمرکات را رصد خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم