تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۱:۰۱
بازدید: ۲۲۳
کد خبر: ۲۷۹۳۰۰
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان همدان مطرح کرد

نبود کارخانه فرآوری مواد معدنی در همدان

نبود کارخانه فرآوری مواد معدنی در همدان
می متالز - عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان همدان گفت: استان همدان با وجود داشتن مواد معدنی از جمله آندالوزیت، شیست، فلدسپات، سیلیس، دولومیت و سنگ‌های تزئینی کارخانه فرآوری ندارد.

به گزارش می‌متالز، احمد الیاسی شنبه ۱۴ آبان‌ماه در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان همدان که در استانداری همدان برگزار شد، با تأکید بر احداث کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی در نزدیکی معادن، یادآور شد: در استانی که این میزان ماده معدنی استخراج می‌شود، کارخانه فرآوری وجود ندارد و باید مواد معدنی را به استان‌های دیگر ارسال کنیم، اما برای اینکه استان رشد داشته باشد باید کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی در نزدیکی معادن احداث شود.

وی با بیان اینکه ۲.۶ درصد معادن کشور، ۳.۳ درصد ذخایر معدنی، ۱.۵ درصد اشتغال بخش معدن کشور مربوط به استان همدان است، اظهارکرد: از ۳۱۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری ۲۰۰ معدن فعال است.

عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان همدان بیان کرد: اشتغال مستقیم معادن استان همدان حدود ۲۵۰۰ نفر در قالب ۳۱۰ معدن دارای پروانه بهره برداری با ذخایر معدنی غنی و متنوع در سطح کشور است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی سالانه پروانه‌های بهره‌برداری در حال حاضر حدود ۲۱ میلیون تن است، خاطرنشان کرد: استخراج واقعی سالانه حدود ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود.

الیاسی با اشاره به مشکلات بخش معدن استان همدان، تصریح کرد: از عمده علل مهم غیرفعال بودن برخی معادن، تجهیز و آماده سازی و تأمین ماشین آلات، اتمام اعتبار پروانه، مشکلات منابع طبیعی، محیط زیست و معارضان محلی، رکورد و نداشتن کشش بازار، ناتوان مالی بهره‌بردار به علت هزینه‌های بالای تجهیزات و مشکلات حقوقی و قضایی است.

وی افزود: ۳۷۵ واحد صنایع معدنی پروانه دار با اشتغال ۷۵۰۰ و ظرفیت سالانه ۲۷ میلیون تن در استان وجود دارد که ۳۴ درصد از کل سرمایه استان را تشکیل می‌دهند.

عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان همدان گفت: واگذاری مجوز‌ها و مزایده‌هایی که همجوار معادن فعال قرار گرفته به منظور توسعه به همان معادن در حال فعالیت باید تسهیل شود.

وی در پایان حضور نماینده خانه معدن در جلسات و سازمان‌های مرتبط، تخصیص تسهیلات براساس تحقیق و بررسی آمایش استان‌ها به میزان فعالیت معادن و نوع و میزان ذخیره ماده معدنی، ایجاد نمایشگاه محصولات مدنی ویژه هر استان، برگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌ها برای هزینه کرد منطقه و محلی را خواستار شد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

عناوین برگزیده