کلید رفع موانع اکتشاف در دستان دولت

به گزارش می‌متالز، جلسات، کنفرانس‌ها و همایش‌های متعددی درباره برون‌رفت از بن‌بست عدم‌توسعه اکتشافات در کشور برگزار شده؛ اما توفیقی حاصل نشده‌است. به‌نظر می‌رسد مشکلات به‌صورت کاملا شفاف تشریح شده‌اند و راه حل‌ها ارائه شده‌است، اما نه به مشکلات و نه به راهکار‌ها توجه نمی‌شود. این کوتاهی در رفع موانع از سمت کیست؟ دولت.

برنامه ریزی بلندمدت کشور برای جایگزینی معدن و صنایع معدنی به‌جای نفت است. ذخایر عظیم معدنی ایران این امکان را فراهم می‌کند که توسعه صنایع معدنی مختلف مانند فولاد، آلومینیوم، مس، لیتیوم، سرب و روی و... تسهیل شود. به همین سبب در سال‌های گذشته گسترش این صنایع و برنامه‌ریزی برای توسعه آن‌ها مشهود بوده‌است، اما اولین مرحله برای توسعه صنایع معدنی توسعه معادن است. این مهم بدون سرمایه‌گذاری روی اکتشافات به هیچ‌وجه ممکن نخواهد بود. کشور‌های توسعه‌نیافته، یا درحال‌توسعه همگی از معضل عدم‌بهره وری رنج می‌برند. در صنایع معدنی ایران این موضوع خود را در قالب عدم‌بهره برداری یا بهره برداری ناکافی از منابع معدنی خود را نشان می‌دهد.

در حالی‌که ایران ۷‌درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و در برخی مواد معدنی مانند مس، سرب و روی و سنگ‌آهن در زمره بهره مندترین کشور‌ها قرار می‌گیرد؛ اما آمار استخراج مواد معدنی یا تولید محصولات نهایی این حقیقت را آشکار می‌سازد که تنها بخش اندکی از این ذخایر استحصال شده و به صنایع تزریق می‌شود. دلیل این موضوع عدم‌توجه به بحث اکتشاف است. اکتشافات گسترده و عمیق در تمام کشور‌های معدنی توسعه یافته از مهم‌ترین اقدامات معدنی به‌شمار می‌رود، اما در ایران کم‌تر توجهی به این موضوع می‌شود. طی سال‌های گذشته فعالان معدنی، دولتی ها، سیاستگذاران و صاحبان سرمایه، نظرات مختلفی برای توسعه اکتشافات در کشور داشته‌اند، اما اقدامی بنیادین در این راستا رخ نداده است.

چالش‌های اکتشافات

تجهیزات: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این حوزه کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات حوزه اکتشافات است. دلیل کمبود ماشین‌آلات، تحریم‌های شدید علیه کشور است. این تحریم‌ها باعث شده‌است تا شرکت‌های بزرگ تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی جهان از ارائه کالا و خدمات به شرکت‌های ایرانی خودداری کنند. از طرفی تجهیزات مخصوص اکتشاف که مربوط به علوم ژئوفیزیک هستند نیز هر روزه در دنیا در حال پیشرفت هستند، اما معدن‌کاران ایرانی از دستیابی به آن‌ها محروم اند. طی سال‌های اخیر سیاست کلی در این راستا حمایت از تولید داخل بود که می‌توان گفت این سیاست با شکست مواجه شده‌است. دولت برای رفع این مشکل اقدامی که بتواند تحول ایجاد کند، انجام نداده است.

مجوز‌ها و سیاستگذاری: برای شروع فعالیت اکتشافی در یک محدوده معدنی سازمان صمت استان‌مربوطه از بیش از ۳۰‌نهاد استعلام می‌گیرد. مهم‌ترین نهاد‌ها سازمان محیط‌زیست، سازمان انرژی اتمی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اند. در حاضر تنها ۵‌درصد از مساحت کشور به فعالیت‌های معدنی اختصاص داده شده‌است و مابقی آن در اختیار این سه سازمان قرار دارد. تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر در این موضوع باعث موازی‌کاری و کاهش سرعت توسعه اکتشافات و معادن شده‌است، درحالی‌که یک سازمان اجازه آغاز عملیات معدن‌کاری را می‌دهد، دیگری حکم توقف پروژه معدنی را صادر می‌کند. در این رابطه نیز جلسات متعددی طی سالیان اخیر بین بخش‌خصوصی و دولت برگزار شده که ثمری نداشته است.

خلأ وجود متولی: در حوزه اکتشافات هیچ متولی دولتی خاصی وجود ندارد که درخواست‌های بخش‌خصوصی را به‌صورت اختصاصی پیگیری کرده و به‌دنبال رفع آن‌ها باشد. این موضوع باعث شده‌است تا بخش‌خصوصی با مسوولان مختلف دولت، معاونت‌های مختلف وزارت صمت و نماینده‌های مجلس دیدار داشته باشند تا مشکلات خود را به گوش حاکمیت رسانده و از آن‌ها درخواست کمک کنند. این تعدد جلسات و نظرات هیچ‌گاه ثمربخش نبوده و دردی از این بخش دوا نمی‌کند. اگر یک متولی واحد از سمت دولت برای این موضوع تعریف شود و این متولی از قدرت کافی برای ایجاد تغییرات در حوزه اکتشافات معدنی برخوردار باشد، بخش‌خصوصی نیز یک نماینده برای رساندن مشکلات خود به گوش دولتمردان انتخاب خواهد کرد. در این‌صورت هم تبادل اطلاعات سریع‌تر صورت می‌گیرد و هم چالش‌ها برطرف خواهد شد.

عدم‌همکاری با دانشگاه ها: ارتباط ضعیف معادن و صنایع معدنی با دانشگاه باعث شده‌است تا انگیزه‌ای برای دانشگاه‌ها برای رفع مشکلات معادن وجود نداشته باشد. اگر از سال‌ها قبل به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها توجه می‌شد، شاید امروز چندین تولیدکننده تجهیزات حفاری و اکتشافی در کشور وجود داشت. اگر تصمیم‌گیران کشور به‌دنبال توسعه پایدار در همه بخش‌های صنعتی مخصوصا صنایع معدنی هستند، باید ورود دانشگاه‌ها به معادن و صنایع را تسهیل کنند.

راهکار چیست؟

راهکار‌های مختلفی از طرف فعالان معدنی به دولت پیشنهاد شده‌است. برای رفع مشکلات تجهیزات و ماشین‌آلات، رفع موانع وارداتی و تلاش دولت برای رفع تحریم‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان پیشنهاد شده‌است. برای رفع مشکلات مجوزها، راهکار کاهش پیدا کردن سازمان‌های تصمیم‌گیرنده و تشکیل یک پنجره واحد برای اتخاذ تصمیم نهایی، پیشنهاد شده‌است. همچنین بخش‌خصوصی بار‌ها از دولت درخواست کرده‌است که از صدور ابلاغیه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کرده و برای تصمیم‌گیری در حوزه معادن از صاحب‌نظران و تولیدکنندگان مشورت بگیرد. برای برطرف‌کردن معضل نبود متولی نیز اقداماتی از سمت بخش‌خصوصی صورت‌گرفته‌است. بر گزاری جلسات و ارسال نامه به دولت برای تشکیل یک شورا برای رفع مشکلات اکتشافی از این دست اقدامات بوده‌است. همچنین تشکیل کمیته‌های مربوط به بحث اکتشاف در تشکل‌های معدنی از دیگر اقدامات مثبت بوده‌است.

اما در نهایت باید به این نکته توجه کرد که بزرگترین مشکل اکتشافات در کشور عدم‌همراهی دولت با بحث خصوصی است. تمام مشکلات گفته‌شده با همراهی دولت برطرف خواهد شد. از طرفی تمام راهکار‌ها و میانبر‌های بیان‌شده بدون اجازه و همکاری دولت قابلیت اجرا نخواهند داشت، پس تا زمانی‌که دولت احساس مسوولیت نکرده و به بخش اکتشافات اهمیت ندهد، هیچ‌گاه شاهد رشد و توسعه معادن نخواهیم بود. این عقب‌افتادگی تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که منابع زیرزمینی کشور دیگر ارزشمند نخواهند بود و استخراج آن‌ها صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

گله مندی بخش‌خصوصی در این راستا کاملا برحق است، اما اینکه چرا از بخش عمومی انگیزه‌ای برای رفع مشکلات دیده نمی‌شود، هنوز جای سوال دارد.

منبع: دنیای اقتصاد