به گزارش میمتالز، مرکز پژوهشهای مجلس با ارزیابی تحولات در ساختار تولید و تجارت بخش صنعتی ایران در یک بازه زمانی ۲۰ ساله بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی اعلام کرد: در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ همزمان با سالهای برنامه سوم و چهارم سهم تولید صنعتی از کل ارزش افزوده از حدود ۹ به ۱۴ درصد و سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش افزوده بخش صنعت از ۴۱ به ۴۵ درصد افزایش یافت. این درحالی است که در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی یعنی همزمان با سالهای برنامه پنجم و ششم توسعه ساختار تولید صنعتی دچار پسرفت شد و سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی به ۱۲.۹ درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به ۴۴ درصد کاهش یافت و ثابت شد.
این نهاد تحقیقاتی با بررسی گزارش سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (یونیدو) از وضع رقابتپذیری عملکرد رقابت صنعتی در ۳ بخش ظرفیت تولید و صادرات محصولات کارخانهای، تعمیق و ارتقای فناوری و شاخصهای اثرگذاری جهانی میافزاید: ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی در رتبه ۵۵ دنیا قرار گرفته درحالی که کشورهای آلمان، چین، ایرلند، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا در رتبههای اول تا ششم جای گرفته اند. بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به عملکرد ایران پایینتر از متوسط جهانی در شاخص رقابت پذیری صنعتی میافزاید: ترکیه در رتبه ۲۸، امارات متحده عربی در رتبه ۴۱، عربستان در رتبه ۴۱، بحرین در رتبه ۴۸ و قطر در رتبه ۵۱ قرار گرفته است.
طبق این گزارش، بررسی سطح فناوری محصولات صنعتی یا کارخانهای ایران در سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که در بخش خروجی بخش صنعت، ۵۴ درصد محصولات منابع محور و بیشتر از مشتقات نفتی، منابع نفتی و مواد خام هستند و ۳۲.۵ درصد سهم محصولات دارای فناوری با سطح متوسط و ۹.۱۲ درصد محصولات دارای فناوری با سطح پایین و فقط ۵ دهم سهم محصولات صنعتی ایران از نوع هایتک یا دارای سطح فناوری پیشرفته بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ دچار پسرفت شده است.
بررسی دادههای سری زمانی یونیدو نشان میدهد روند بلندمدت ارزش افزوده صنعتی ایران طی دوره ۲۰ ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ صعودی بود و از ۱۲ میلیارد دلار به قیمت ثابت ۲۰۱۵ در سال شروع این دوره، به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ و با ادامه این روند به حدود ۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسید، اما از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میزان خلق ارزش در بخش صنعت ایران بهطور میانگین ۶۰ میلیارد دلار در نوسان بوده و تقریبا ثابت مانده است.
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: میزان ارزش افزوده بخش صنعت ایران در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۳۹۹ با ارزشافزوده صنعتی سال ۲۰۰۹ یعنی سال ۱۳۸۸ یکسان بوده که دلایل مختلفی دارد ازجمله عمدهترین دلایل آن اشتباهات سیاستی و چالشهای مدیریتی داخلی در پی تشدید تحریمهای غرب طی سالهای ۹۱ و ۹۲ خورشیدی و تداوم آن در سالهای بعد و شرطی شدن اقتصاد ایران درنتیجه فضای برجامی و افت شدید سرمایهگذاری و منفی شدن آن است.
مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به نظرات فعالان اقتصادی و نتایج به دست آمده از مطالعات پایش محیط کسبوکار اتاقهای بازرگانی و وزارت اقتصاد، مرکز پژوهشهای مجلس نتیجه میگیرد: جهش نرخ ارز بهویژه در اوایل سال ۱۳۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام، بیثباتی در مقررات و بخشنامههای دولتی، مدیریت نشدن زنجیره تأمین مواداولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، مشکل تأمین مالی واحدهای تولیدی و درنهایت افزایش سنگین هزینههای مبادله میتواند مهمترین دلیل متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت ایران قلمداد شود.
این نهاد پژوهشی میگوید: عمده چالش رقابتپذیری صنعتی ایران در سالهای اخیر از محل افت تولید محصولات صنعتی نشأت میگیرد که از اوایل سال ۱۳۹۷ همزمان با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تبعات بعدی آن در اقتصاد ایران به وقوع پیوست. افزون بر اینکه سهم پایین محصولات صنعتی با سطح فناوری پیشرفته و پسرفت آن در سالهای اخیر در اقتصاد ایران و نرخ رشد منفی سرمایهگذاری بهدلیل وجود شرایط نااطمینانی فضای برجامی حاکم بر اقتصاد کشور ضرورت این موضوع را نمایان میسازد که باید در سیاستگذاریهای انتخابی دولت در قالب استراتژی توسعه صنعتی و برنامههای پنجساله توسعه بهخصوص برنامه هفتم توسعه پیش روی، امکان افزایش رقابتپذیری صنعتی در صنایع پیشران را عمدتا در وهله اول از طریق گسترش تولید صنعتی و در مراحل بعدی با ارتقای کیفیت یا محتوای فناوری محصولات تولیدی فراهم ساخت. بازوی تحقیقاتی مجلس تأکید میکند: روند بلندمدت سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران حاکی از روند صعودی خلق ارزش از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ است و از شروع دهه ۹۰ جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور دچار افول شد و در این سالها رشد صنعتی پرنوسان و عمدتا منفی بوده است. سالهای برنامه سوم و چهارم توسعه نقطه عطف شکوفایی و رشد صنعتی ایران بود و رشد صنعتی در این سالهادر محدوده ۵ تا ۱۵ درصد در نوسان بود و بهرغم نوسانی بودن رشد حداقلی مثبت ۵ درصد را تجربه کرد این در حالی است که دامنه نوسان نرخ رشد اقتصادی و صنعتی در ۱۰ سال اخیر به مثبت ۷.۵ درصد و منفی ۷.۵ درصد بوده است.
این گزارش میافزاید: افت شدید ۲۰ پلهای رتبه ایران در سال ۲۰۰۹ یعنی از ۷۳ به ۵۵ در مقابل صعود تقریبا ۳۰ پلهای امتیاز کشور حکایت از آن دارد که هرچند در فضای داخلی اقتصاد با پیشرفت خوبی در بخش صنعت مواجه بودهایم، اما در مقایسه نسبی با کشورهای مختلف دنیا تنزل داشتهایم.