پول پاشی‌های سنجش سهام سیمان سبزوار تحت عنوان تسهیلات به اشخاص

به گزارش می‌متالز، شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار در گزارش صورت مالی منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۱ که در تاریخ نهم آذرماه منتشر کرد، در صورت سود و (زیان) خود آورد که در این دوره یک‌ساله با زیان سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد تومانی مواجه شده است، با این تفاوت که این شرکت در سال مالی گذشته سود سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومانی را به ثبت رسانده بود.


این شرکت که از سهامدارن درصدی سیمان لار سبزوار محسوب می‌شود، در این دوره سالانه مجموعه هزینه‌های عملیاتی خود را ۳۶۴ میلیون تومان اعلام کرد و پس‌ازآن نیز به زیان عملیاتی ۲۱ میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومانی رسید، نکته قابل‌توجه صورت مالی منتهی به سال مالی شهریورماه ۱۴۰۱، حال خوش این شرکت در سال گذشته است که به سود عملیاتی ۴ میلیارد تومانی دست یافته بود.

شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار در سال مالی منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۱، میزان سود خالصی که از خود بر جای گذاشت برابر با ۱۳ میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان بود، که در مقایسه با سال گذشته با رشد ۳۵۴ درصدی همراه است، مبلغ به‌دست‌آمده جهت سود خالص از فروش واحد اداری در تهران و همچنین از طریق فروش املاک تجاری و اداری مشهد اعلام شده است، به معنای دیگر این شرکت در حال حاضر از فروش دارایی‌های خود نفس می‌کشد.

در صورت‌وضعیت شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار آمده است که میزان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت این شرکت نزدیک به ۴۱ میلیارد تومان کاهش را در مقایسه با سال مالی گذشته تجربه کرده است، در این دوره سالانه شرکت اعلام نموده که سرمایه گذاری‌های خود را از شرکت‌های نیرو سرمایه، "شستا"، "ونیرو"، "زکشت"، تولید دارو، حق تقدم تولید دارو و "های وب" خارج کرده است.


مبلغ بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری این شرکت در "سبزوا" با کاهش ۴۸ درصدی همراه بود، (معادل ۵ میلیارد تومان کاهش)، همچنین مبلغ سرمایه‌گذاری در شرکت عمران و توسعه فارس نیز با کاهش ۴ میلیارد و ۷۴۳ میلیون تومانی همراه بوده است.

و اما این شرکت تسهیلات نیز می‌دهد

نکته حائز اهمیت صورت مالی ارائه‌شده از سوی این شرکت در بخش تسهیلات اعطایی به اشخاص است؛ که مبلغی نزدیک به ۲۶ میلیارد تومان اعلام شده است. تسهیلاتی که در این دوره سالانه به اشخاص داده شد نسبت به سال گذشته ۳۲۸ درصد افزایش پیداکرده است. سؤالی که پیش می‌آید به هنگام مطالعه فعالیت اصلی شرکت ذکر شده در اساسنامه آن است.


موضوع فعالیت شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار شامل سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و نفوذ قابل محافظه و حق کنترل و مدیریت آن و ... بود اما؛ درجایی از صورت مالی ذکر نشده است که تسهیلات (در این مبالغ) به اشخاص پرداخت کند.


شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار را می‌توان به‌عنوان یکی از سهامداران درصدی سیمان لار سبزوار نام برد که دارنده‌ی ۱.۲۵ درصد (بالغ‌بر ۴۷ میلیون برگه سهم) از سهام "سبزوا" است و این شرکت تحت عنوان سهامی خاص شناخته می‎‌شود.


حال نگاهی گذار به اعضای هیات مدیره شرکت سهامی عام سیمان سبزوار و همینطور شرکت سهامی خاص سنجش سهام سیمان سبزوار می‌اندازیم:

اعضای هیات‌مدیره سیمان لار سبزوار: علیرضا امیر فراهانی (رئیس هیات‌مدیره)، سعید حیدری (مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره)، علی امیری (عضو هیات‌مدیره)، وحید خالویی پور (عضو هیات‌مدیره)، محمدحسین مجیدی (عضو هیات‌مدیره)، میثم سلیمانی جدیدی (عضو هیات‌مدیره) و جواد آذر آئین (عضو هیات‌مدیره)


و هیات‌مدیره سنجش سهام سیمان سبزوار نیز به شرح زیر است: حیدر فروغ نژاد (رئیس هیات‌مدیره)، علیرضا امیر فراهانی (نایب‌رئیس هیات‌مدیره)، محمدحسین مجیدی (مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره)، امیر سیدی (عضو هیات‌مدیره)، وحید خالویی پور نیز تحت عنوان عضو هیات‌مدیره در این شرکت فعالیت می‌کند.

این نکته که اعضای یک شرکت سهامی خاص، سهامدار شرکتی دیگر (سهامی عام) نیز می‌باشند، سوالی ایجاد نمی‌کند! چون این امر در فضای تجارت و بازار سرمایه ایران امری پذیرفته شده است (و البته با تمام سوالاتی که در رابطه با تضاد منافع و درب‌های چرخان و ... مطرح میشود، که نهاد ناظر باید پیگیر و یا پاسخ‌گو باشد).


شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار از اواسط شهریورماه ۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۲ آذرماه در ۳ مرحله شروع به فروختن سهام خود کرد. این شرکت در تاریخ ۱۴ شهریورماه از تعداد ۴۹،۱۷۲،۴۰۴ سهم خود، ۵۸۶،۵۷۴ سهم خود را با قیمت ۳۸۱۵ ریال به فروش رساند، در تاریخ ۱۹ مهرماه نیز مقدار خروج سهم این شرکت برابر با ۱،۲۴۵،۵۷۲ بود و به تعداد ۴۷،۳۴۰،۲۵۸ سهم کاهش یافت، میزان فروش هر سهم سبزوا در آن تاریخ ۳۹۹۱ ریال به ثبت رساند.

در آخر نگاهی داشته باشیم به استاندارد حسابرسی ۲۴۰

این استاندارد، به مسوولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورت‌های مالی می‌پردازد، تحریف صورت‌های مالی می‌تواند از تقلب یا اشتباه ناشی شود. وجه تمایز تقلب و اشتباه، عمدی یا غیرعمدی بودن عملی است که منجر به تحریف صورت‌های مالی می‌شود. گر چه تقلب مفهوم گسترده‌ای دارد، اما برای مقاصد استاندارد‌های حسابرسی، حسابرس تقلب‌هایی را مدنظر قرار می‌دهد که سبب تحریف بااهمیت صورت‌های مالی می‌شود. دو نوع تحریف عمدی به حسابرس مربوط می‌شوند که یکی تحریف‌های ناشی از گزارشگری مالی متقلبانه و دیگری تحریف‌های ناشی از سوءاستفاده از دارایی‌ها است.

بر اساس استاندارد حسابرسی ۲۴۰ که به بخش‌های ذیل و جهت جلوگیری از ابهام، شایسته است شرکت و حسابرس رویه شفاف‌سازی مدنظر خویش در این مورد (تسهیلات به اشخاص) را به سهامداران خویش مطرح نماید.

حسابرس صرف‌نظر از ارزیابی خود از خطر‌های زیر پاگذاری کنترل‌ها توسط مدیران اجرایی، باید روش‌های حسابرسی را برای مقاصد زیر طراحی و اجرا نماید:

آزمون مناسب بودن ثبت‌های حسابداری و سایر تعدیلات انجام‌شده در تهیه صورت‌های مالی، حسابرس در طراحی و اجرای روش‌های حسابرسی برای چنین آزمون‌هایی باید از افراد مرتبط با فرایند گزارشگری مالی، درخصوص فعالیت‌های غیر عادی یا نامناسب مرتبط با پردازش ثبت‌های حسابداری و سایر تعدیلات، پرس‌وجو کند، ثبت‌های حسابداری و سایر تعدیلات انجام‌شده در پایان دوره گزارشگری را انتخاب کند و نیاز به آزمون ثبت‌های حسابداری و سایر تعدیلات طی دوره را مدنظر قرار دهد.

برآورد‌های حسابداری را با هدف تشخیص جانبداری‌ها و ارزیابی این که آیا شرایط ایجادکننده جانبداری‌ها (در صورت وجود) بیانگر خطر تحریف با اهمیت ناشی از تقلب است یا خیر، بررسی کند.

حسابرس در انجام این بررسی‌ها باید این موضوع را ارزیابی کند که آیا قضاوت‌ها و تصمیمات مدیران اجرایی در مورد برآورد‌های حسابداری منعکس‌شده در صورت‌های مالی (حتی در مواردی که هر یک از آن‌ها به‌تن‌هایی معقول باشند)، به نحوی نشانه جانبداری احتمالی مدیران اجرایی واحد تجاری است که بتواند بیانگر خطر تحریف با اهمیت ناشی از تقلب باشد یا خیر.

قضاوت‌ها و مفروضات مدیران اجرایی در خصوص برآورد‌های حسابداری عمده منعکس در صورت‌های مالی دوره قبل را بررسی کند. (رک: بند‌های ت-۴۵ تا ت-۴۷)

در خصوص معاملات عمده خارج از روال عادی عملیات واحد تجاری، یا معاملاتی که با توجه به شناخت حسابرس از واحد تجاری و محیط آن و سایر اطلاعات کسب‌شده در جریان حسابرسی، غیرمعمول به نظر می‌رسند، حسابرس باید این موضوع را ارزیابی کند که آیا منطق تجاری معاملات (یا نبود آن) حاکی از آن است که امکان دارد آن‌ها به‌قصد گزارشگری مالی متقلبانه یا اختفای سوءاستفاده از دارایی‌ها انجام‌شده باشند یا خیر. (رک: بند ت-۴۸)

منطق تجاری معاملات عمده (رک: بند ۳۲ ـ پ)

نشانه‌هایی که ممکن است بیانگر وجود معاملات عمده خارج از روال عادی عملیات واحد تجاری یا معاملات به‌ظاهر غیرعادی باشد که باهدف گزارشگری مالی متقلبانه یا پنهان کردن سوءاستفاده از دارایی‌ها انجام‌شده است، شامل موارد زیر است:

شکل چنین معاملاتی بیش‌ازاندازه پیچیده به نظر می‌رسد (برای مثال، معاملات درون‌گروهی بین چندین واحد تجاری فرعی که اطلاعات مالی آن‌ها تلفیق می‌شود یا معاملاتی که با اشخاص ثالث غیر مرتبط انجام‌شده است).

مدیران اجرایی درباره ماهیت و نحوه حسابداری چنین معاملاتی با ارکان راهبری واحد تجاری مذاکره نکرده‌اند و مستندات کافی در این خصوص وجود ندارد.

مدیران اجرایی بیشتر بر ضرورت اعمال روش‌های حسابداری خاص تأکید دارند تا محتوای اقتصادی این‌گونه معاملات.

معاملات با اشخاص وابسته‌ای که تلفیق نشده‌اند، شامل واحد‌های تجاری با مقاصد خاص انجام‌شده است، به نحو مناسبی توسط ارکان راهبری واحد تجاری بررسی یا تصویب نشده است.

معاملات با اشخاص وابسته‌ای که قبلاً مشخص نشده‌اند یا اشخاصی که بدون کمک واحد تجاری، فاقد ساختار یا توان مالی کافی برای پشتیبانی از انجام چنین معاملاتی هستند، صورت پذیرفته باشد.

در بخش فرصت‌ها ماهیت صنعت یا عملیات واحد تجاری، فرصت‌هایی را برای گزارشگری مالی متقلبانه فراهم می‌آورد که می‌تواند از موارد زیر ناشی شود:

معاملات عمده با اشخاص وابسته که در روال عادی عملیات تجاری انجام‌نشده یا معاملات عمده با واحد‌های تجاری وابسته‌ای که حسابرسی نشده یا توسط مؤسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده است.

حضور یا توانایی مالی قوی برای تسلط بر بخش خاصی از صنعت که باعث تحمیل شرایط واحد تجاری به عرضه‌کنندگان و مشتریان می‌شود که ممکن است به انجام معاملات نامناسب و غیرحقیقی در شرایط غیرعادی منجر شود.

دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها، یا هزینه‌های مبتنی بر برآورد‌های عمده مستلزم قضاوت‌های ذهنی یا ابهاماتی که به‌سختی قابل تائید است.

معاملات عمده، غیرعادی یا بسیار پیچیده، به‌ویژه آن‌هایی که نزدیک به پایان دوره انجام‌شده و ”رجحان محتوا بر شکل“ را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.

انجام عملیات عمده در سطح بین‌المللی و در محیط‌های تجاری و فرهنگی متفاوت.

استفاده از واسطه‌های تجاری در مواردی که به نظر می‌رسد توجیه تجاری روشنی برای آن‌ها وجود نداشته باشد.

حساب‌های بانکی عمده یا عملیات واحد‌های فرعی یا شعب واقع در مناطق آزاد معاف از مالیات که به نظر می‌رسد توجیه تجاری روشنی برای آن‌ها وجود نداشته باشد.

منبع: بورس نیوز