پاسخ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «رانت پاشی از باک خودرو»

به گزارش می‌متالز، درخصوص گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «عنوان رانت پاشی از باک خودرو» توضیحات به شرح ذیل برای آگاهی و هرگونه اقدام لازم به حضور ارسال می‌شود:

تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حذف هرگونه "رانت" و بستر‌های "رانت خیز" از سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات صنعت و بازار خودرو.

روزنامه دنیای اقتصاد با ارائه گزارشی از زاویه دید همیشگی خود که علاقه‌مند است با هر اتخاذ تصمیمی از سوی دولت، آن را از دریچه "رانت" تحلیل نموده و به علاقه‌مندی سیاستگذار به "اعطای مجوز‌های خاص" (!) نسبت دهد و از تفاوت "حقیقت" و "واقعیت" در نظام تصمیم‌گیری حکمرانی کشور درکی ندارد، از گزاره خبری اشتباه منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر اعطای حواله خودرو‌های وارداتی به بازیکنان تیم ملی به این نتیجه رسیده است که "رانت پاشی از باک خودرو" صورت گرفته است، درحالی که چنین برداشتی مبنی بر اعطای حواله به بازیکنان نادرست است.

مطابق ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ورود تمامی کالا‌های قابل ورود، اعم از این‌که وارد کننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد، به استثنای ۵ مورد، از جمله کالا‌های همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می‌شود و طبق فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌نماید،

موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از آن وزارت با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود؛ لذا در تصویب نامه هیأت وزیران، واردات یک دستگاه خودروی سواری در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز دانسته شده و این "مجوز" به معنای "حواله" واردات خودرو نیست؛ ضمن این‌که به تصریح روزنامه دنیای اقتصاد در جای جای همین گزارش، کلیت چنین موضوعی (مشوق یا پاداش دادن به ورزشکاران)، در همه ادوار مرسوم و مسبوق به سابقه بوده و از قضا این بار، هیچ گونه هزینه مضاعفی را برای تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز به کشور تحمیل نمی‌نماید.

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد در فراز‌های مختلف این گزارش، به اشتباه، تخصیص "۵۰ درصد از ظرفیت فروش به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" و "۲۰ درصد به طرح اسقاط خودرو‌های فرسوده" را از ناحیه اجبار دولت به خودروسازان (!) عنوان کرده، درحالی که این تکالیف قانونی از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌باشند که از سوی دولت به‌عنوان مجری قانون، لازم الاجرا و لازم الاتباع هستند، و قانون‌گذار با اتخاذ این دو تصمیم، هیچ گاه به دنبال مسیری "رانت زا" در بازار خودرو نبوده است.

از سوی دیگر، مطابق جزء (پ) بند (۵) دستورات ۸ بندی رئیس جمهور مبنی بر بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، "هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است"؛ لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۵ ماه گذشته، به‌جز مصوبات قانونی و شفاف هیأت وزیران، از اعطای مجوز فروش خودرو به اقشار، نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی خودداری نموده و بر رعایت موازین قانونی پای بند است.

شایان ذکر است، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به عنوان متولی سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها در حوزه صنعت خودرو، علاوه بر اجرای تکالیف قانونی که برعهده دارد، در راستای دستورات رئیس جمهور، بر دو راهبرد کلیدی " افزایش میزان تولید، تجاری سازی و فروش محصولات خودروسازان" و "خروج محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه کشی" متمرکز شده است و تمامی تلاش خود را بر حذف هرگونه "رانت" و بستر‌های "رانت خیز" از سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات مصروف نموده است.

منبع: شاتانیوز