حل مساله تضاد منافع در معادن و سازمان محیط‌ زیست

‌می‌متالز - تضاد منافع میان فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیست، امر جهان شمولی است. کشور‌های توسعه یافته معدنی در جهان نیز گاهی دچار تضاد منافع می‌شوند.

به گزارش می‌متالز، با وجود اینکه ممکن است در ظاهر به‌نظر برسد میان محیط‌زیست و معادن تضاد منافع وجود دارد؛ اما چنین نیست. سازمان‌های محیط‌زیستی باید بدانند ارزش مواد معدنی که در دل محیط طبیعی وجود دارد، چه مقدار است. بدون پیشروی در طبیعت، نمی‌توان ماده‌معدنی استخراج کرد. بحث مطرح در این زمینه، استخراج ماده‌معدنی با کمترین آسیب به محیط‌زیست است. از سوی دیگر، معدنی‌ها نیز باید بررسی کنند تا بدانند آسیب‌زدن به محیط طبیعی، ارزش اقتصادی لازم را دارد یا نه. اینجاست که باید گفتگو شکل بگیرد و ببینیم حفظ منابع طبیعی بیشتر به سود ماست و باید قید مواد معدنی در طبیعت را زد، یا برعکس این مساله صادق است.

در طراحی استخراج و اکتشاف، سعی می‌شود با کمترین آسیب، عملیات معدنی انجام شود. این نوع نگاه، رویکرد دنیا به استخراج منابع طبیعی است. در کشور‌هایی مانند شیلی، اروپا و آمریکا نیز همین سیاست دنبال می‌شود. خانه معدن نیز برای بررسی تجربه موفق این نوع نگاه به معدن و محیط‌زیست، مسوولان منابع طبیعی را به گرجستان برد. مسوولان هم مشاهده کردند که در این کشور، بین درخت‌های جنگل، طلا اکتشاف می‌شود. مردم از این مساله استقبال می‌کنند؛ زیرا موجب اشتغال‌زایی برای آنهاست. دولت هم برای دستیابی به این طلا‌ها مشتاق است، زیرا در نهایت باعث افزایش ذخایر طلا در کشور می‌شود.

در ایران نیز بنا بر این بوده که محیط‌زیست بررسی‌های لازم را انجام دهد. این سازمان در نهایت، نقاط چهارگانه را به‌عنوان محدوده‌هایی که نباید در آن‌ها فعالیت اقتصادی کرد، معین کرد، یعنی؛ سازمان محیط‌زیست در این مورد تکلیف همه فعالان معدنی را روشن کرده و اعلام کرده است که در این چهار منطقه، هیچ فعالیتی انجام نشود. بنا بر اعلام این سازمان، منابع طبیعی در این چهار منطقه، چنان مهم است که حتی اگر مواد معدنی باارزشی هم در آن وجود دارد، باید از قید ماده‌معدنی گذشت. از همین‌روی، محیط‌زیست اعلام کرده که فعالیت اقتصادی در مابقی منابع طبیعی بدون اشکال است، در نتیجه و طبیعتا اگر در نقاط غیرممنوع اعلام‌شده فعالیت معدنی انجام شود هم فعالان معدنی نباید با مشکلی مواجه شوند. این نقاط با سامانه هوشمند مشخص می‌شود. در صورتی‌که فعالان معدنی، درخواست معدن‌کاری در معادن ممنوعه را بدهند، سامانه به‌صورت هوشمند، از این عمل ممانعت می‌کند، همچنین اگر در منطقه‌ای پوشش گیاهی وجود داشته باشد، ارزش آن منطقه ارزیابی می‌شود. بعد از آن علاقه‌مندان به فعالیت معدنی، با پرداخت هزینه‌ای بابت جبران این خسارت، می‎ توانند اقدام به معدن‌کاری در همان منطقه کنند. محدوده‌های با آثار باستانی نیز شامل چنین پروسه‌ای برای شروع فعالیت معدنی می‌شوند، بنابراین ما به‌عنوان فعالان معدنی، تکلیف روشنی داریم که کجا فعالیت معدنی انجام دهیم. هر زمان هم در منطقه‌ای اقدام به معدن‌کاری کنیم که تحت‌حمایت و پوشش منطقه‌ای خاص است، ملزم به پرداخت بهای آن هستیم. با همین منطق، هیچ محدودیتی برای معدن‌کاری در محدوده‌های خارج از مناطق چهارگانه، وجود ندارد. در این رویکرد، شرایطه به‌گونه‌ای نیست که معدن‌کار، اقدام به پرداخت رشوه کند و فرد یا نهادی، درخواست آن‌ها را اجابت کند.

با وجود اینکه این رویکرد، رویکرد صحیحی است، اما در کشور انجام نمی‌شود. سازمان محیط‌زیست موضع خود درباره محدوده‌های چهارگانه را اعلام کرده و توضیح داده که هرگونه دخل و تصرف در این مناطق، ممنوع است. قاعدتا، باید زمانی‌که استعلام بقیه نقاط را از سازمان منابع طبیعی می‌گیریم، منطقه آزاد و بدون مشکل محیط‌زیستی باشد؛ اما چنین نیست. از سوی دیگر انجام این پروسه‌های زمان بر، همگی بر عهده صاحب‌امتیاز و بهره بردار است. تازه بعد از پایان این پروسه هم، سازمان محیط‌زیست یک کارشناس به منطقه می‌فرستد تا مشخص کند منطقه بدون مشکل است یا نه؛ فساد‌ها هم از همین محل آغاز می‌شوند، زیرا برخی از کارشناسان همین‌گونه اقدام به رشوه گیری می‌کنند. انتقاد ما نیز در همین‌جا مطرح می‌شود، زیرا باید تعاریف خاص، مطرح و اعلام شوند. ممکن است در یک مورد خاص، معدن‌کار بعد از حفاری متوجه شود یک بنای تاریخی در دل زمین قرار گرفته‌است. این مساله به سازمان مربوطه اعلام‌شده و بعد از آن، کارشناس می‌تواند برای بررسی این ادعا از معدن بازدید کند، اما تا زمانی‌که چنین اتفاقی رخ نداده است، معدن‌کار و کارشناس نباید این‌گونه با یکدیگر ارتباط داشته باشند. سازمان‌های مربوط به معادن، موظف هستند که نقاط مهم را شناسایی کرده و در اختیار معدن‌کاران بگذارند، اما وقتی نقاط معدنی تعیین‌شده، باقی نقاط آزاد است و معدن‌کار می‌تواند در آن‌ها فعالیت کند، سازمان محیط‌زیست تنها باید در مناطق آزاد رقم خسارت را تعیین کند و توضیح دهد که برای ورود به آن منطقه، باید چه میزان معین هزینه پرداخت شود. وقتی همه این اقدامات صورت گرفت، شروع فعالیت معدنی که با اکتشاف استارت می‌خورد، سهل شده و هیچ فسادی در آن محدوده انجام نمی‌شود.

سامانه «حدنگاری»، سامانه‌ای است که معادنی که مشکل محیط‌زیستی دارند، در آن مشخص شده‌است، اما برخی معادن تعطیل‌شده حتی در آن سامانه نیز مشکلی نداشتند. شفافیت و سرعت‌عمل در پاسخگویی به استعلام‌ها بسیار بد است. می‌توان به جرات گفت که ممکن است یک تا دو سال طول بکشد تا پروانه یک محدوده به پروانه اکتشاف تبدیل شود. تازه برخی مکان‌ها نیز اصلا مورد موافقت سازمان محیط‌زیست قرار نمی‌گیرند. چگونه می‌توان یک کارشناس که هم توانایی موافقت دارد و هم توانایی عدم‌موافقت را ملزم به صدور موافقت‌نامه کرد و انتظار داشت که فسادی رخ ندهد؟

برخی از قوانین معدن سال‌ها پیش وضع شده‌اند، اما سازمان محیط‌زیست معتقد است که این قوانین، با محیط‌زیست مغایرت دارند. قانون معادن، قانون خوبی است. برخی اوقات یک قانون رعایت نمی‌شود و دولت ترک‌فعل انجام می‌دهد. در برخی موارد نیز تفسیر‌های نادرستی از قوانین شکل گرفته‌است. گاهی اوقات هم تفاهم‌نامه‌هایی منعقدشده که ناقض قانون هستند. البته که تفاهم‌نامه نمی‌تواند ناقض‌قانون باشد؛ اما متاسفانه این اتفاق رخ‌داده است.