۴۰هزار میلیارد سرمایه‏‌گذاری در زیرساخت مناطق ویژه اقتصادی

به گزارش می‌متالز، مدیر زیرساخت ایمیدرو درباره وظایف این بخش در سازمان ایمیدرو عنوان کرد: ماموریت مدیریت زیرساخت ایمیدرو، برنامه ریزی بلندمدت در تامین نیاز‌های زیرساختی کل بخش معدن و صنایع معدنی است. این زیرساخت‌ها تنها مختص به نیاز سازمان ایمیدرو نیستند و براساس نیازسنجی زیرساختی در بخش معدن و صنایع معدنی انجام می‌گیرد. وظیفه دیگر این بخش، تعامل و مشارکت با دستگاه‌های متولی زیرساخت مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو و همچنین تعامل با زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های توانمند در حوزه معدن و صنایع معدنی مانند فولاد مبارکه، گل گهر، چادرملو، مس و... با هدف جلب مشارکت بنگاه‌ها در اجرای برخی طرح‌های زیرساختی است.

منیژه غلامرضایی در ادامه خاطرنشان کرد: اقدام دیگر ایمیدرو، توسعه مناطق ویژه اقتصادی است. با توجه به این موضوع که اگر بخواهیم زیرساخت‌ها را به مناطق مختلف در کشور ببریم، بهتر آن است که در برخی مناطق زیرساخت ایجاد کنیم تا سرمایه گذاران در آن منطقه متمرکز سرمایه گذاری کنند. به عبارت دیگر یک بار هزینه اساسی انجام می‌گیرد، اما با دستاورد‌های بسیاری که مهم‌ترین آن توسعه صنعت و ایجاد رشد اقتصادی است، همراه می‌شود، همانند منطقه ویژه خلیج فارس؛ هزینه‌هایی که در منطقه خلیج فارس صورت گرفت، سبب شد که آن منطقه به منطقه ویژه و هاب فلزی و فولاد کشور تبدیل شود و شرکت‌های فولادی که در آنجا هستند از امکانات زیرساختی منطقه نظیر اسکله، برق و آب بهره مند می‌شوند. این مناطق ویژه اقتصادی برای صنایع معدنی که نیاز به واردات و صادرات دارند، بهترین مکان جهت احداث هستند.

تامین بودجه زیرساخت

همچنین مدیر زیرساخت ایمیدرو درباره ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی و بودجه‌ای که در این زمینه اختصاص داده می‌شود، عنوان کرد: بودجه تامین زیرساخت‌ها در ایمیدرو بخشی از طریق منابع داخلی سازمان و بخشی از حقوق دولتی و منابع عمومی تامین می‌شود. برای تامین مالی زیرساخت‌ها تاکنون کمبود بودجه خاصی نداشته ایم، البته با توجه به قیمت فروش مواد معدنی در آینده محدودیت‌هایی وجود دارد. از این رو ممکن است در آینده جهت تامین مالی طرح‌های زیرساختی از روش‌های اخذ تسهیلات بانکی و فاینانس استفاده شود یا به سمت مشارکت در اجرای پروژه‌ها با سرمایه گذاران در هر منطقه برویم.

وی در ادامه با اشاره به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تصریح کرد: این مناطق برای پیشگیری از خام فروشی، توسعه صنعتی، انتقال فناوری و اشتغال‌زایی ایجاد می‌شوند؛ به علاوه این مناطق، منجر به توسعه منطقه‌ای می‌شوند. بستر و زیرساخت‌های این مناطق توسط سازمان مسوول منطقه که به صورت عمده دولتی هستند، فراهم می‌شود، بنابراین سرمایه گذاران نیاز به سرمایه گذاری کلان در تامین زیرساخت‌ها ندارند. از جمله مزایای این مناطق، کاهش هزینه‌های واردات و صادرات است. ورود فناوری به مناطق ویژه به علت معافیت‌های قانونی در واردات ماشین آلات و تجهیزات فرصتی را برای بخش خصوصی فراهم می‌آورد.

چهار منطقه ویژه اقتصادی

مدیر زیرساخت ایمیدرو با اشاره به مناطق ویژه اقتصادی تحت مسوولیت ایمیدرو در کشور یادآور شد: چهار منطقه ویژه اقتصادی در کشور تحت مسوولیت ایمیدرو مدیریت می‌شوند؛ منطقه ویژه خلیج فارس، منطقه ویژه پارسیان که این دو منطقه دارای بندر هستند و دسترسی به دریا دارند. منطقه ویژه لامرد که به عنوان پشتیبان یا منطقه داخلی سرزمینی برای منطقه پارسیان دیده شده و منطقه ویژه کاشان که یک بندر خشک قلمداد می‌شود. منطقه ویژه کاشان ظرفیت توسعه ماشین آلات و فناوری‌های جدید و انرژی تجدیدپذیر خورشیدی را دارد.

غلامرضایی در ادامه توضیح داد: برای هر یک از این مناطق ویژه اقتصادی طرح جامع زیرساختی تدوین شده است، پیش بینی ما این است ظرف ۵ تا ۷ سال آتی به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در تامین زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی نیاز است. بخشی از این سرمایه گذاری از طریق منابع ایمیدرو و شرکت ها، بخشی از محل عمومی و بخش دیگر لازم است از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین مالی شود. بخش خصوصی علاقه‌مند می‌تواند در قالب قرارداد‌های مشارکتی در مناطق نسبت به احداث نیروگاه یا آب شیرین کن اقدام کند.

صنایع معدنی در مناطق ویژه

وی در پاسخ به این پرسش که مناطق ویژه اقتصادی تا چه اندازه برای صنایع معدنی در نظر گرفته شده است، گفت: در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، تمرکز اصلی بر زنجیره آهن و فولاد است، البته ممکن است صنایع دیگری در آنجا شکل بگیرد، ولی تمرکز اصلی آن بر فولاد است. در منطقه ویژه پارسیان یک پهنه پتروشیمی داریم، یک پهنه فولادی و پهنه‌ای دیگر به زنجیره آلومینیوم اختصاص داده شده است. در لامرد به صورت عمده تمرکز بر آلومینیوم و زنجیره آلومینیوم است، البته سیمان و انرژی خورشیدی نیز در این منطقه در نظر گرفته شده است. در منطقه ویژه کاشان با توجه به اینکه این منطقه در دشت ممنوعه واقع شده، بیشتر ظرفیت منطقه برای صنایع پیشرفته و کم آب بر است، برای نمونه سرمایه گذاران فعلی در منطقه در حوزه کشنده‌ها و ماشین آلات، محصولات ایمنی و آتش نشانی و پلیمری هستند. در واقع در این منطقه بیشتر به صنایع پایین دستی با ارزش افزوده بالا و ماشین آلات توجه شده است. البته انرژی تجدیدپذیر نیز در این منطقه به دلیل ظرفیت این منطقه و تقاضای آن مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر زیرساخت ایمیدرو همچنین یادآور شد: واگذاری اراضی در این مناطق در حال حاضر به صورت اجاره دوران ساخت و تجهیز و اجاره دوران بهره برداری است. پس از اینکه اطمینان حاصل شد که یک طرح سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده و تولید محقق شده، مالکیت زمین در صورت درخواست سرمایه گذار به ایشان واگذار می‌شود. البته باید عنوان کرد که تا پیش از این، مالکیت از آغاز طرح به سرمایه گذار واگذار می‌شد، اما به دلیل اینکه با تعداد بسیاری طرح مواجه شدیم که به فاز عملیاتی و بهره برداری نرسیده اند، دیگر زمین از ابتدا واگذار نمی‌شود. به عبارت دیگر با توجه به این موضوع که زمین و منابع محدود هستند، لازم است در واگذاری زمین مدیریت انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که زمینی که واگذار می‌شود به هدف مورد نظر برسد و اشتغال و سرمایه گذاری در آن تحقق یابد.

تامین زیرساخت‌ها برای معادن بزرگ

غلامرضایی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای کل معادن در ایران زیرساخت‌های لازم ایجاد شده است، اظهار کرد: معادن به صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند، برخی مناطق معدنی بزرگ هستند، برای نمونه منطقه معدنی گل گهر، منطقه معدنی طبس یا منطقه معدنی سنگان که زیرساخت‌های این مناطق از طریق خود سرمایه گذاران با تشکیل شرکت‌های زیرساختی ایجاد می‌شود. برای نمونه در منطقه گل گهر شرکت «توسعه عمران گل گهر» وظیفه تامین زیرساخت‌های منطقه را برعهده دارد. در منطقه معدنی سنگان شرکت تامین و توسعه زیرساخت‌های شرق این وظیفه را برعهده دارد، در طبس نیز که محدوده معدنی زغال دار است، شرکت زمرد طبس با همین هدف ایجاد شده است.

طرح ایجاد زیربنا‌های لازم در معادن

وی در ادامه اشاره کرد: طرح ایجاد زیربنای لازم معادن با هدف احداث راه دسترسی و برق رسانی به معادن ایجاد شد؛ این طرح‌ها از طریق ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به ایمیدرو یا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که مجری طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک‌مقیاس است، معرفی می‌شوند و پس از غربالگری و اولویت بندی در قالب برنامه‌های پنج‌ساله در دستور کار قرار می‌گیرند. غلامرضایی در ادامه توضیح داد: این طرح از سال ۱۳۸۴ مطرح شد و اعتبار اولیه آن ۴۹۸ میلیارد تومان بوده است، هم اکنون ۱۵ پروژه در بحث راه سازی به میزان ۲۰۰ کیلومتر و ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه و ۹ پروژه در برق رسانی با هزینه ۱۸۵ میلیارد تومان در دست اجرا دارد.۳۱ پروژه در بحث راه و ۱۹ پروژه در بحث برق نیز در دست مطالعه هستند.

اجرای برخی پروژه‌ها نیز به صورت مشارکتی با سازمان راهداری، وزارت راه و شهرسازی یا برق‌های منطقه‌ای در دست اقدام است که حدود ۵۰۰ کیلومتر راه و ۱۸۵ کیلومتر برق رسانی در برنامه‌های طرح است.

مهم‌ترین چالش‌های ایجاد زیرساخت

مدیر زیرساخت ایمیدرو در پاسخ به این پرسش که در زمینه ایجاد زیرساخت با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستید، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت با هزینه دولت انجام می‌گیرد که نتیجه آن توسعه سرمایه گذاری، افزایش تولید، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است. به‌طور عادی از بنگاه خصوصی انتظار نمی‌رود که در زمینه تامین آب یا ایجاد نیروگاه بدون در نظر گرفتن مولفه‌های اقتصادی سرمایه گذاری کند، بنابراین برای جذب بخش خصوصی در تامین زیرساخت نیاز است با ایجاد مشوق‌ها از جمله معافیت‌های مالیاتی، حقوق دولتی و... مولفه‌های اقتصادی را ایجاد کرد.

غلامرضایی ادامه داد: از سوی دیگر نیاز است قوانین و مقررات در بخش زیر‌ساخت‌ها در حوزه برق، آب و حمل و نقل ریلی به تناسب اصلاح شود. برای نمونه در بخش حمل ریلی در زمینه لکوموتیو عنوان کردند وقتی لکوموتیو تحت مالکیت شرکت معدنی در اختیار راه آهن قرار می‌گیرد، لزوما آن لکوموتیو به حمل بار معدن اختصاص نمی‌یابد.

 در واقع تحقق برنامه‌های راه آهن در حمل بار ترانزیتی و مسافر در اولویت نخست قرار دارد که لزوما با اولویت‌های بخش معدنی سرمایه گذار و حمل بار معدن یکی نیست و حتی ممکن است بار معدنی به موقع حمل نشود. وی در ادامه یادآور شد: در سال جاری نسبت به سال گذشته در حمل مواد معدنی از طریق ریل با کاهش شدید روبه‌رو شده ایم، هدف بخش معدن و صنایع معدنی افزایش حمل مواد معدنی از طریق ریل است، چراکه با این اقدام هم با کاهش حوادث جاده‌ای روبه‌رو خواهیم شد و هم مصرف سوخت کاهش خواهد یافت؛ بنابراین زمانی که بخش خصوصی وارد وظیفه ایجاد و بهره برداری از زیرساخت‌ها می‌شود، مهم‌ترین چالش قوانین و مقررات است که نیاز است به تناسب اصلاح شود. مدیر زیرساخت ایمیدرو ادامه داد: در سال‌های گذشته عمده سرمایه گذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو انجام می‌گرفت، پس از اجرای اصل۴۴ بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی شد. با تغییر وظایف و ماموریت ها، ایمیدرو نیز رویکرد خود را تغییر داد و به عنوان سازمان توسعه‌ای بخش وظیفه توانمندسازی، ایجاد بستر توسعه و تسهیل گری را برعهده گرفت و تلاش کرد با ایجاد بستر توسعه شرایط را برای اجرای اقتصادی طرح‌ها توسط بخش خصوصی مهیا کند.

به نظر می‌رسد در دستگاه‌های متولی زیرساخت کشور نیز نیاز است این تغییر رویکرد و دیدگاه ایجاد شود تا تامین زیرساخت‌های کشور متناسب با رشد بخش‌های دیگر کشور اتفاق افتد. غلامرضایی در پاسخ به این پرسش که برای ایجاد زیرساخت‌ها مشکلی با محیط زیست ندارید، گفت: درباره محیط زیست در صورت اعلام الزامات فنی به صورت منطقی از سوی سازمان محیط زیست مسائل قابل مدیریت و رعایت است. در زمینه احداث نیروگاه‌ها، اگر الزامات مشخص شود مشکلی نخواهد بود، سرمایه گذاران در احداث از نیروگاه‌های کلاس E ارتقا‌یافته و کلاس F که راندمان بالای ۵۰ درصد دارند، استفاده می‌کنند؛ بنابراین امید داریم الزامات در اسرع وقت از سوی سازمان محیط زیست مشخص شود.

کلام آخر

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود زیرساخت‌ها در کشور نیاز به یک همت جمعی و تعامل بیش از پیش از طریق نهاد‌های تامین کننده زیرساخت و حتی در سطوح بالاتر و در سطح قانون گذار داریم، البته وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را به کار گرفته است. ایجاد زیرساخت هزینه بر و زمان بر است. در دنیا مرسوم است که دولت تامین کننده زیرساخت باشد، در صورت نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی لازم است با قوانین و مقررات مناسب و با مدل اقتصادی و شفاف اطمینان خاطر را برای سرمایه‌گذار فراهم کرد.

منبع: دنیای اقتصاد