مالیات بر سوداگری معطل چیست؟

به گزارش می‌متالز، مالیات بر عایدی سرمایه یا «درآمد‌های اتفاقی»، دلالی و سوداگری و مابه‌التفاوت قیمت فروش از خرید، یکی از پیچیده‌ترین و مبهم‌ترین سرنوشت‌ها را در میان قوانین، طرح‌ها و لوایح کشور طی چهار دهه گذشته داشته است. ضرورت وضع این پایه مالیاتی از سال۱۳۶۰ در کشور مطرح بوده و در چند سال گذشته پس از رفت و برگشت‌های متعدد در دولت‌ها، مجالس و دیگر مراجع قانونی، سرانجام تیرماه۱۳۹۹ از سوی هیئت رئیسه مجلس، اعلام وصول شد. دولت سیزدهم هم بار‌ها بر ضرورت تصویب این قانون تأکید کرده تا اینکه پس از چندین جلسه مشورتی در دولت و اعمال اصلاحاتی از سوی مجلس، مرداد ماه امسال به هیئت رئیسه تقدیم شده، اما هنوز خبری از این طرح در صحن علنی نیست.

مجلس پرمشغله برای «عایدی» وقت ندارد

بنا بر اعلام مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اگر متقاضیان سرمایه‌ای در بازار مسکن کنترل نشوند، صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌شود، چراکه تنها در سال جاری و به دلیل نبود پایه مالیاتی مالیات‌برعایدی سرمایه، حدود ۸۰درصد از حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن به تقاضای سرمایه‌ای معطوف شده و یکی از عوامل تورم‌های دو رقمی و مزمن ۵۰ساله گذشته، همین خلأ قانونی بوده است.

نسخه مالیات‌برعائدی سرمایه با هدف جلوگیری از سفته‌بازی، رشد غیرواقعی قیمت‌ها و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد اقتصاد کشور از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی تجویز شده است و در هفته پایانی مهرماه امسال این طرح در صحن علنی در اولویت بررسی قرار گرفت، اما ناگهان از دستور کار صحن خارج شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با قدس و درخصوص آخرین وضعیت طرح مالیات‌برعایدی سرمایه در مجلس می‌گوید: مراحل بررسی این قانون در کمیسیون اقتصادی تمام شده و بررسی آن از دستور کار مجلس خارج نشده و هر هفته به عنوان یکی از موارد در دستور کار ذکر می‌شود، اما فعلاً جزو اولویت‌های طرح در صحن علنی نیست.

جعفر قادری با ابراز تأسف از اینکه روند قانون‌گذاری در مجلس بسیار کُند است، ادامه می‌دهد: هر چه به آقایان هیئت رئیسه تذکر می‌دهیم این روند را اصلاح نمی‌کنند. آیین‌نامه قانون‌گذاری در مجلس باید اصلاح شود و اگر برای این مسئله فکر جدی نشود یا باید مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شود و در سیاست‌های قانون‌گذاری تغییراتی ایجاد کند تا مجلس مکلف به اصلاح روند شود یا باید خود مجلس به این اصلاح ورود کند.

وی می‌گوید: روند فعلی کار مجلس نمی‌تواند توقعات بخش‌های مختلف را پاسخ دهد. متأسفانه پیشنهاد‌هایی از سوی نمایندگان در صحن مطرح می‌شود که زیاد دردی از جامعه دوا نمی‌کند، اما هر پیشنهاد دست‌کم ۴۵دقیقه وقت مجلس را می‌گیرد. در همین شرایط طرح مالیات‌برعایدی سرمایه پس از گذشت سال‌ها و با وجود اینکه شاهد هجوم سرمایه‌ها به بازار‌های سوداگری هستیم و این قانون می‌تواند بهترین ابزار برای کنترل بازار و کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی باشد، و سرمایه‌های سرگردان را از سفته‌بازی دور و به تولید وارد کند، اما جزو اولویت‌های نمایندگان نیست!

انتقاد‌های این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه به روند قانون‌گذاری مجلس در شرایطی است که به‌تازگی سخنگوی کمیسیون اقتصادی هم از شلوغی دستور کار مجلس و آنچه او فوریت‌های گاه و بیگاه نامیده بود، سخن گفته و تأکید کرده است نمایندگان علاوه بر اینکه باید برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال آینده را بررسی و مصوب کنند، در تلاش هستند قانون مالیات‌برعایدی سرمایه را هم به عنوان زیرساختی برای افزایش شفافیت و بهبود شرایط اقتصادی کشور تا پایان امسال یا درنهایت ماه‌های ابتدایی سال آینده تصویب کنند.

سوداگر باید مانند تولیدکننده مالیات بدهد

پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درخصوص ضرورت وضع مالیات‌برعائدی سرمایه به خبرنگار ما می‌گوید: فارغ از اینکه فعالیت سوداگرانه باید مالیات بدهد یا نه، هر نوع درآمدی باید مشمول مالیات باشد. مثلاً فردی سرمایه‌اش را صرف خرید زمین و ساخت مسکن می‌کند و علاوه بر تحمل مشقت‌های تولید و ایجاد اشتغال، عرضه مسکن را هم افزایش داده، اما فرد دیگری مسکن آماده می‌خرد و بدون هیچ فعالیتی، پس از دو سال آن را می‌فروشد. اگر قرار باشد با هر دو رفتاری یکسان داشته باشیم و چنانچه تولیدکننده را تشویق نمی‌کنیم، دست‌کم باید از سوداگر هم مالیات متناسب با سود دریافتی را اخذ کنیم.

محمدسعید تجریشی اضافه می‌کند: در متن طرح مصوب‌شده در کمیسیون اقتصادی مجلس آمده: خرید و فروش زیر یک سال و برای بازدهی در کوتاه‌مدت، مشمول جریمه‌ای مضاعف به میزان ۱۰ درصد بیشتر و تحت عنوان «سوداگری» می‌شود. اگر خرید و فروش بیش از یک سال طول بکشد، مشمول سوداگری نیست و فقط مالیات حقّه بر آن وضع می‌شود. از دیگر سو تشویق به ساخت مسکن و معافیت مسکن نوساز از مالیات در نخستین فروش هم در این متن دیده شده که این شیوه دریافت مالیات در دیگر کشور‌ها نیز مرسوم است.

وی ادامه می‌دهد: جمع‌بندی مجلس این است که به معاملات بورس، معافیت مالیاتی داشته باشد تا آن‌هایی که به دنبال سوداگری به شکل صریح هستند به این بازار بروند تا مالیات بتواند به عنوان ابزاری تنظیم‌گر، مردم را به بازار‌های مختلف هدایت کند.

نمایندگان و مشکل «سختی تبیین مساله»

وی درخصوص دلایل عدم تصویب و اجرای این قانون می‌گوید: در کشور ما به دلیل وجود تورم بالا، خرید و فروش و سوداگری ملک، ارز، خودرو، طلا، سکه و... برای بخش زیادی از جامعه به «شغل» تبدیل شده و صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش دارایی به این بازار‌ها تمایل زیادی دارند که بدین وسیله افراد زیادی ذی‌نفع محسوب می‌شوند و اخذ مالیات از این فعالیت‌ها با سختی همراه شده است.

تجریشی مانع جدی در مسیر تصویب این قانون را عدم تبیین درست آن از سوی نمایندگان می‌داند. او اضافه می‌کند: بسیاری از نمایندگان تصور می‌کنند در شرایط خاص اقتصادی فعلی نباید از مردم مالیات گرفت، چون احتمالاً نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد در حالی که مالیات‌برعایدی سرمایه به واسطه معافیت‌های وضع شده تنها به یک تا ۲درصد جامعه اصابت می‌کند. برای مثال این قانون در حوزه مسکن تا چهار ملک را معاف کرده و عملاً آن‌هایی که بیش از چهار ملک دارند، جمعیت بسیار اندکی هستند، اما سوداگری همین تعداد اندک، به شغل تبدیل شده و در بسیاری موارد، بازار‌ها به واسعه معاملات کلان آن‌ها متأثر می‌شود. پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: براساس اطلاعات ما اشخاصی حقیقی‌ای در کشور وجود دارند که بیش از ۱۰۰ خانه دارند، اما این‌ها افراد عادی نیستند و متأسفانه آمار مسکن در ایران دقیق نیست و نمی‌توان تعداد دقیقشان را استخراج کرد. دارندگان بیش از سه خودرو، اما یک درصد جامعه را تشکیل می‌دهند که در قانون مالیات برعایدی‌سرمایه، به اندازه بعد خانوار تا چهار خودرو از مالیات معاف شده‌اند. در حالی که قانون مالیات برعایدی‌سرمایه به گروه بسیار اندکی اصابت می‌کند، نمایندگان مجلس تا بحث مالیات برعائدی‌سرمایه مطرح می‌شود فکر می‌کنند قرار است فشار مالیاتی بر مردم وارد شود، ازاین‌رو در برابر تصویب قانون مقاومت می‌کنند.

بستر اجرای قانون مهیاست، اما نمایندگان...

وی مانع جدی دیگری که پیشتر در مسیر اجرای قانون مالیات برعائدی‌سرمایه وجود داشته و امروز بر طرف شده را نبود بستر اجرای قانون و شیوه درست شناسایی می‌داند. تجریشی ادامه می‌دهد: پیشتر با این نگاه ما در مرکز پژوهش‌ها هم مخالف اجرای قانون بودیم، چون معتقد بودیم اینکه از معاملات ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و... مالیات گرفته شود، معاملات را به سمت غیررسمی شدن سوق می‌دهد، اما در طرح فعلی و پس از ویرایش‌های متعدد، ۱۲ ماده برای تعیین بستر اجرایی و شیوه اخذ آورده شده تا معاملات در بستری رسمی صورت گیرد و چنانچه کسی بخواهد به سمت معاملات غیررسمی برود، با سازوکار‌هایی مانند تراکنش‌ها و صورت‌حساب‌های الکترونیک موضوع «سامانه مؤدیان» مشمول مالیات بیشتری می‌شود، ازاین‌رو مجبور است در بازار رسمی فعالیت کند، اما متأسفانه هنوز برای نمایندگان این بخش هم به درستی تبیین نشده و احتمالاً یکی دیگر از دلایل مخالفتشان با قانون همین مساله است.

نرخ جهانی مالیات بر عایدی سرمایه ۱۰ تا ۲۵ درصد است

وی در توضیح تجربیات جهانی اجرای قانون مالیات برعائدی‌سرمایه می‌گوید: این نوع مالیات در جهان قدمت زیادی دارد و بیش از یک قرن پیش برای نخستین بار در آمریکا اجرا شد. حدود ۵۰ سال آمریکا تنها کشوری بود که این مالیات را دریافت می‌کرد تا اینکه در سال ۱۹۶۵ انگلستان هم چنین قانونی را اجرایی کرد و از حدود ۲۰ سال پیش عمده کشور‌های جهان این پایه مالیاتی را اجرایی کرده‌اند.

تجریشی خاطرنشان می‌کند: اگر کشور‌های اندکی در جهان این مالیات را دریافت نمی‌کنند، برای دریافت نکردن آن «تصمیم» گرفته‌اند و هدف مشخصی را دنبال می‌کنند. اما در ایران هیچ وقت تصمیمی برای عدم اخذ گرفته نشده است. امروزه در تعداد زیادی از کشورها، مالیات برعائدی‌سرمایه در «مالیات بر مجموع درآمدها» لحاظ می‌شود، اما چون ما در ایران هنوز مالیات بر مجموع درآمد‌ها را وضع نکرده‌ایم، به طور مجزا به دنبال تصویب قانون مالیات برعائدی‌سرمایه هستیم. به گفته وی، برخی کشور‌ها برای مالیات برعائدی‌سرمایه بسته به اینکه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باشد یا بلندمدت، نرخ تعیین کرده‌اند. او اضافه می‌کند: در آمریکا برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نرخ تصاعدی و مشابه مالیات بر مجموع درآمد وضع شده که این نرخ از ۱۰ تا ۴۰درصد در نوسان است و برای بلندمدت هم با هدف تشویق مردم به سرمایه‌گذاری بلندمدت، مالیات ۱۵ تا ۲۰ درصدی وضع شده است. بنا بر تحلیل این پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ مالیات برعائدی‌سرمایه در جهان به طور متوسط و به صورت تصاعدی بین ۱۰ تا ۲۵درصد تعیین شده که این نرخ در متن فعلی طرح مالیات برعائدی‌سرمایه در ایران هم لحاظ شده است.

منبع: خبرگزاری قدس آنلاین