توقف صادرات فولادی ها؛ پیامد مصوبه اخیر هیات وزیران

‌می‌متالز - بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص تعهدات ارز صادراتی عملا صادرات و تولید فولادی‌ها محدودتر می‌شود. این درحالی است که فعالان این عرصه انتظار دارند دولت به رونق چرخ اقتصادی کمک کرده، ارز بیشتری برای کشور تامین شده و در نهایت به توسعه اقتصادی منجر شود.

به گزارش می‌متالز، طبق آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۱۵ آذرماه کلیه صادرکنندگان محصولات فولادی و فلزات اساسی مکلف هستند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند. مصوبه‌ای که به باور کارشناسان چالش برانگیز است و می‌تواند جلوی صادرات کالا‌های معدنی را بگیرد.

یک کارشناس فولاد در این خصوص به «جهان صنعت نیوز» گفت: تا قبل از این تصمیم هنگامیکه فولادی‌ها قصد صادرات داشتند، بخشی را می‌توانستند به عنوان تعهد در سامانه سنا، بخشی را در نیما و بخشی را هم به صورت آزاد در اختیار داشته باشند، اما در حال حاضر شرایط متفاوت شده است.

محمدرضا جورابچی با اشاره به مصوبه اخیر خاطرنشان کرد: گفته شده که باید کلیه رقم صادراتی به صورت حواله نیمایی تسویه و رفع تعهد ارزی شود. این به آن معنی است که اگر امروز دلار ۴۰ هزار تومان است و فعال معدنی دلاری را دریافت کرده باید آن را تحویل داده و معادل ارز نیمایی به حسابش واریز می‌شود.

ضرر معدنکاران

این فعال معدنی تاکید کرد: تفاوت ارز نیما با ارز آزاد که امروز بیش از ۴۰ درصد است، مساله مهمی است که باعث می‌شود صادرات برای فعالان معدنی مقرون به صرفه نباشد؛ چراکه تمام هزینه‌های فعالان معدنی بر مبنای دلار آزاد بوده، اما مبلغ فروشی که از طریق محصول به دست ما می‌آید به نرخ ارز نیما است! ازآنجاکه نرخ ارز نیما فاصله زیادی با ارز آزاد دارد؛ درنتیجه این معدنکار است که ضرر می‌کند.

نفع وارد کنندگان

جورابچی با تاکید بر اینکه تصمیم هیات وزیران برای معدنی‌ها اصلا مقرون به صرفه نیست، تصریح کرد: در این شرایط تنها واردکننده‌ها سود می‌کنند و نه تولید کننده ها! به این صورت که ارز نیمایی را از بانک دریافت کرده و کالا را وارد می‌کنند و به قیمت آزاد در بازار داخلی می‌فروشند. درحالیکه صادرکننده قیمت تمام شده را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده و در عوض مجبور است محصول خود را با ارز نیمایی و دولتی بفروشد!

پیامد یک تصمیم

این کارشناس فولاد با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد توقف صادرات خواهیم بود، گفت: دیری نمی‌گذرد که شاهد آن خواهیم بود که مقدار زیادی از صادرات متوقف می‌شود.

او ادامه داد: چنین تصمیماتی علاوه بر اینکه ارزآوری برای کشور ندارد بسیاری از واحد‌های تولیدی را نیز متوقف می‌کند، به دلیل اینکه عرضه بیش از تقاضا خواهد شد و صادرات نیز متوقف می‌شود. در ادامه با کاهش تولید شاهد تعدیل نیرو و رکود بازار خواهیم بود. به این ترتیب تصمیم اخیر هیات وزیران کاملا به زیان تولیدکننده‌های فولاد و بخش‌های صادراتی کشور است.

منبع: جهان صنعت نیوز