درخواست بازنگری در تعرفه حقوق دولتی معادن

‌می‌متالز - در تازه‌ترین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، مشکلات و موانع فعالیت معادن غیرفعال شهرستان‌های کاشمر، بردسکن، تربت حیدریه و گناباد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش می‌متالز، صاحبان معادن حاضر در این نشست به شرح موانع و مشکلات در سر راه فعالیت معدنی پرداختند. در این جلسه، مسائل متعددی از جمله نحوه محاسبه حقوق دولتی، مسائل مربوط به بازار مواد معدنی، تعارضات سازمانی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد در این جلسه گفت: دریافت حقوق دولتی غیرعادلانه و بی‌حساب از اصلی‌ترین عوامل تعطیلی معادن می‌باشد که پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی ناگواری را در پی دارد. احمدرضا صفارطبسی خاطرنشان کرد: اعتراضات زیادی در بین فعالین معدنی در خصوص نحوه ابهام آلود محاسبه حقوق دولتی می‌باشد.

بنا به گفته مسوولان ذی‌ربط، معیار بررسی فعالیت‌ها و معضلات معدن‌کاران، مشاهده فاکتور فروش معدن می‌باشد حتی اگر عیار معادن در فاکتور مشخص نشده باشد.

صفارطبسی با اشاره به بررسی و پیگیری موضوع واردات ماشین آلات معدنی به صورت استیجاری از سوی کمیسیون معدن اتاق عنوان کرد: واردات ماشین‌آلات به صورت استیجاری از جمله اقداماتی است که تحت رایزنی و پیگیری قرار گرفته و در صورتی که این مهم با موافقت مسوولان مواجه شود، می‌توانیم نسبت به بهبود فعالیت معادن در خراسان‌رضوی امیدوار باشیم. علی تنها، دبیر کمیته حقوقی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با تاکید بر لزوم بازنگری در تعرفه‌های حقوق دولتی معادن گفت: میزان حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹، بسیار زیاد و چشم‌گیر است؛ لذا پیشنهاد می‌شود اقدامات و رایزنی‌هایی با مرکز صورت بگیرد تا وزارتخانه ملزم به تعیین حقوق دولتی سال ۱۴۰۰ بر مبنای سال ۱۳۹۹ بشود. مکاتبات این کار آغاز شده که امیدواریم مثمرثمر واقع شود. در ادامه این جلسه، معدن‌کاران شهرستان‌های تربت حیدریه، کاشمر، بردسکن و گناباد به بیان مشکلات و معضلات موجود در فعالیت‌های معدنی‌شان پرداختند و از دغدغه‌های خود سخن گفتند.

مالک اسماعیلی، مدیرعامل شرکت کوهساران بردسکن عنوان کرد: به صرفه نبودن قیمت خرید مواد معدنی از جانب متقاضیان، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود تقاضا و... از عمده‌ترین مشکلات ما در حوزه فعالیت‌های معدنی می‌باشد. نکته تاسف بار اینجاست که در یک مورد بعنوان نمونه، ماده معدنی دولومیت علیرغم هزینه‌های حمل و نقل بیشتر، در بازار اصفهان با قیمت مناسب‌تری به فروش می‌رسد تا بازار خراسان رضوی. وی اظهار کرد: وضعیت نا‌بسامان اقتصاد کشور، تحریم‌ها، تورم، افزایش هزینه حمل‌ونقل و... موجب می‌شود در انعقاد قرارداد با کشور‌های خارجی با شکست رو به رو شویم چرا که نمی‌توان یک قیمت ثابت یا قابل پیش‌بینی در نظر گرفت و همچنین بازار دائم در تلاطم است.

منبع: دنیای اقتصاد