درخواست بازنگری در تعرفه حقوق دولتی معادن

به گزارش می&zwnj;متالز، صاحبان معادن حاضر در این نشست به شرح موانع و مشکلات در سر راه فعالیت معدنی پرداختند. در این جلسه، مسائل متعددی از جمله نحوه محاسبه حقوق دولتی، مسائل مربوط به بازار مواد معدنی، تعارضات سازمانی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد در این جلسه گفت: دریافت حقوق دولتی غیرعادلانه و بی&zwnj;حساب از اصلی&zwnj;ترین عوامل تعطیلی معادن می&zwnj;باشد که پیامد&zwnj;های اجتماعی و اقتصادی ناگواری را در پی دارد. احمدرضا صفارطبسی خاطرنشان کرد: اعتراضات زیادی در بین فعالین معدنی در خصوص نحوه ابهام آلود محاسبه حقوق دولتی می&zwnj;باشد.بنا به گفته مسوولان ذی&zwnj;ربط، معیار بررسی فعالیت&zwnj;ها و معضلات معدن&zwnj;کاران، مشاهده فاکتور فروش معدن می&zwnj;باشد حتی اگر عیار معادن در فاکتور مشخص نشده باشد.صفارطبسی با اشاره به بررسی و پیگیری موضوع واردات ماشین آلات معدنی به صورت استیجاری از سوی کمیسیون معدن اتاق عنوان کرد: واردات ماشین&zwnj;آلات به صورت استیجاری از جمله اقداماتی است که تحت رایزنی و پیگیری قرار گرفته و در صورتی که این مهم با موافقت مسوولان مواجه شود، می&zwnj;توانیم نسبت به بهبود فعالیت معادن در خراسان&zwnj;رضوی امیدوار باشیم. علی تنها، دبیر کمیته حقوقی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با تاکید بر لزوم بازنگری در تعرفه&zwnj;های حقوق دولتی معادن گفت: میزان حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹، بسیار زیاد و چشم&zwnj;گیر است؛ لذا پیشنهاد می&zwnj;شود اقدامات و رایزنی&zwnj;هایی با مرکز صورت بگیرد تا وزارتخانه ملزم به تعیین حقوق دولتی سال ۱۴۰۰ بر مبنای سال ۱۳۹۹ بشود. مکاتبات این کار آغاز شده که امیدواریم مثمرثمر واقع شود. در ادامه این جلسه، معدن&zwnj;کاران شهرستان&zwnj;های تربت حیدریه، کاشمر، بردسکن و گناباد به بیان مشکلات و معضلات موجود در فعالیت&zwnj;های معدنی&zwnj;شان پرداختند و از دغدغه&zwnj;های خود سخن گفتند.مالک اسماعیلی، مدیرعامل شرکت کوهساران بردسکن عنوان کرد: به صرفه نبودن قیمت خرید مواد معدنی از جانب متقاضیان، افزایش هزینه&zwnj;های تولید، کمبود تقاضا و... از عمده&zwnj;ترین مشکلات ما در حوزه فعالیت&zwnj;های معدنی می&zwnj;باشد. نکته تاسف بار اینجاست که در یک مورد بعنوان نمونه، ماده معدنی دولومیت علیرغم هزینه&zwnj;های حمل و نقل بیشتر، در بازار اصفهان با قیمت مناسب&zwnj;تری به فروش می&zwnj;رسد تا بازار خراسان رضوی. وی اظهار کرد: وضعیت نا&zwnj;بسامان اقتصاد کشور، تحریم&zwnj;ها، تورم، افزایش هزینه حمل&zwnj;ونقل و... موجب می&zwnj;شود در انعقاد قرارداد با کشور&zwnj;های خارجی با شکست رو به رو شویم چرا که نمی&zwnj;توان یک قیمت ثابت یا قابل پیش&zwnj;بینی در نظر گرفت و همچنین بازار دائم در تلاطم است.منبع: دنیای اقتصاد