مالیات بر عایدی سرمایه راهی برای حذف دلالی از بازار/ نقش مبادله‌ای دلار و طلا را در اقتصاد باید گرفت

به گزارش می‌متالز، راهکار‌های مختلفی از سوی کارشناسان برای کنترل بازار ارز، طلا، خودرو و ملک و جلوگیری از سوداگری دلالان مطرح می‌شود. در این رابطه با علی یزدی زاده استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کلان گفتگو کردیم.

وی با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجلس در شهریورماه سال جاری پیرامون مسأله مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نگارش این نامه قابل تأمل است، زیرا به جای اینکه آقای وزیر، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در دولت قبل مقدماتش انجام شده بود را اصلاح و به مجلس ارائه کند؛ پیگیر طرح دیگری از سوی مجلس در این زمینه شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح ارائه شده از سوی مجلس گفت: این طرح نمی‌تواند اهداف متصور برای قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که در نامه وزیر اقتصاد به ریاست مجلس نیز به آن‌ها اشاره شده محقق کند.

یزدی زاده با اشاره به اهداف محتمل که در نامه نیز به آن اشاره شده است گفت: مهمترین هدف مالیات عایدی سرمایه در کشور هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد از طریق تحدید بخش‌های غیر مولد است.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با اینکه چگونه تحدید بخش‌های غیرمولد باعث تغییر رفتار و حرکت اقتصاد به سمت مولد و تولید می‌شود گفت: تغییر رفتار وقتی در قانون مالیات بر عایدی سرمایه به دست می‌آید که در ساختار نرخ‌ها و معافیت‌ها این هدف نهادینه شود.

یزدی زاده افزود: به عبارت دیگر نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات بر عایدی سرمایه بایستی به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی به جای انتخاب فعالیت بدون ریسک با نقدینگی بالا و با سود بالا در بازارهایی، چون ارز، طلا، خودرو و یا ملک تغییر رفتار بدهد و به دنبال تولید با سود کمتر، ریسک بیشتر، خطرات بالاتر، سرعت گردش کمتر و قدرت نقدشوندگی کمتر سرمایه اولیه خود برود.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای سیاستگذاری و یک نوع ابزار است و نگاه درآمد زایی آن برای دولت هدف نیست گفت: به همین سبب گذشته از اینکه بایستی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به مراتب بالاتر از مالیات بر فعالیت‌های مولد باشد باید در این زمینه منعطف هم بود.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۴ قلم کالا در این طرح دیده شده است که هر ۴ مورد با یک نرخ دیده شده است در حالی که این‌ها ماهیت‌های متفاوتی دارند گفت: اولین اصلاح در طرح این است که مجلس باید یک حداقل نرخ و یک حد اکثر نرخی را مشخص کند و این اختیار را به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بدهد بسته به سیاست‌های پیش رو این نرخ را تعیین کند.

یزدی زاده با تصریح بر ضرورت تغییر در ساختار غلط معافیت‌ها گفت: در یک فرایند زمانی به دلیل ارز فروش شدن و طلافروش شدن دولت‌ها در یک حرکت رو به جلو این‌ها جایگزین پول ملی شدند؛ ابتدا از آن‌ها به عنوان وسیله پس انداز استفاده شد و جایگزین پول ملی در پس انداز شدند و عملاً بخشی از وظیفه پول ملی برای پس انداز حذف شد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از چنین رویکردی نسبت به پول ملی گفت: با این اقدام بخشی از نقش پول ملی در پس انداز نابود شد، زیرا اکنون پول در اختیار بانک‌ها عمدتا پس انداز نیست بلکه درصد بسیاری از آن‌ها سپرده‌گذاری برای دریافت وام است.

وی افزود: یک مقداری که در کار‌های بانکی جلو رفتیم و برای اخذ مالیات تراکنش‌های بانکی را بایستی کنترل می‌کردیم؛ این دو کالا یک گام جلوتر آمدند و تبدیل به وسیله مبادله شدند چرا که قابلیت ردیابی ندارد.

یزدی زاده با اشاره به ضروت توجه به این خطر در سیستم مالی کشور گفت: از طرفی این دو کالا تبدیل به وسلیه‌ای برای حفظ سپرده و حتی سرمایه گذاری شدند و از طرف دیگری این‌ها وسیله مبادله شدند یعنی شخص مجبور نیست تا آن‌ها را تبدیل به ریال کند و سپس معامله کند بلکه مستقیما وسیله‌ای برای مبادله شدند و این گونه تبدیل، به تهدیدی برای جایگزینی پول ملی شدند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سقوط پول ملی وقتی است که خاصیت خود را از نقش مبادله‌ای خود از دست بدهد گفت: پول ملی خط اول اقتصاد است و شکست آن برای اقتصاد کشور ناگوار است بنابراین صیانت و تقویت آن مهم‌ترین وظیفه دولت است.

وی با تصریح بر اینکه کاهش ارزش پولی به این دولت و آن دولت ارتباط ندارد گفت: مشکل کاهش ارزش پولی ریشه ۵۰ ساله دارد و آن ارز فروش شدن دولت‌های مختلف در ۵۰ سال گذشته بوده این بلا را سر پول ملی کشور آورده است.

یزدی زاده با اشاره به جایگاه ارزش پول ملی در اقتصاد کشور گفت: تقویت نرخ ارز یک عامل روانی بسیار مهم در ثبات اقتصادی کشور است.

این استاد دانشگاه افزود: تنها راه بازگشت اعتبار به پول ملی باز پس گرفتن این دو امتیاز ویژه‌ای است که در این سال‌ها دولت‌های مختلف به ارز و طلا داده اند و آن‌ها به واسطه این امتیازات جایگزین پول ملی شده اند.

وی درباره مراحل عملیاتی این موضوع گفت: گام اول این است که امتیاز نقل و انتقال بدون ثبت آن‌ها را گرفت. یعنی هر گونه جابه جایی ارز و طلا همانند پول ملی بایستی از سوی بانک باشد؛ امروز برای مبادله یک کالا هیچگاه پول در اختیار فرد قرار نمی‌دهند و اکثرا با بانکداری بر خط یا چک انجام می‌شود؛ پول ملی را اجازه نمی‌دهند که به صورت نقدی مبادله با آن انجام بگیرد، اما جایگزین پول ملی را با افتخار می‌گویند اینقدر اسکناس داریم و هر چه قدر بخواهید محدودیتی ندارد.

یزدی زاده با اشاره به اینکه در مرحله دوم بایستی به عرصه سرمایه گذاری آن با مالیات بر عایدی سرمایه ورود کرد گفت: بایستی مالیات این حوزه با نرخ‌های بسیار بالایی که تغییر رفتار ایجاد کند و الا این تغییر رفتار با نرخ‌های معمولی که در طرح مجلس دیده شده رخ نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید مجدد بر اینکه سیاست مالیات بر عایدی مسکن یک سیاست کنترلی است و نه تأمین بودجه گفت: بنابراین نبایستی درصد واحدی را در این حوزه مالیاتی تجویز کرد؛ بنابراین نمی‌توان همان مالیاتی را که برای تولید پرریسک و پر زحمت است؛ برای یک فعالیت راحت الحلقوم بدون ریسک با سود بسیار بالا با نقد شوندگی بسیار بالا تجویز کرد بلکه بایستی مالیات در این حوزه از دو برابر به بالاتر باشد.

وی با انتقاد از اینکه برخی کارشناسان که طرح مجلس نیز از آن متأثر است اعتقاد دارند مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های اجرا کننده این قانون، اروپائی‌ها و آمریکا ۱۵ الی ۲۰ است و نرخ ۲۵ درصد برای ایران مناسب است گفت: نرخ ۱۵ الی ۲۰ درصد در این کشور‌ها علاوه بر ۶۵ درصد مالیات بر جمع درآمد آن‌ها است؛ یعنی آنجا هیچ فعالیت معافی وجود نداشته است؛ یعنی اگر من نوعی فرضا کار ملک می‌کردم بایستی درآمد حاصله از آن را به جعبه درآمدم می‌بردم و ۶۵ درصدش را مالیات می‌دادم.

یزدی زاده با انتقاد از وزیر اقتصاد که اجرای این طرح را در ۴ سال آینده به جهت بستر سازی متصور می‌داند افزود: چنین موردی عجیب است، زیرا منظور از بسترسازی مشخص نیست چرا که مثلا در حوزه خودرو با یک بخش نامه این موضوع قابلیت اجرایی سازی دارد، اما با نرخ ۲۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌توان سوداگری در بازار خودرو را حذف کرد.

این استاد دانشگاه در مورد بخش نامه‌ای که می‌تواند این سوداگری در حوزه خودرو را حذف کند افزود: مثلا در این حوزه شخصی که خودروی خود را در سال اول می‌فروشد بایستی ۹۰ درصد تفاوت قیمت بازار و کارخانه را به عنوان مالیات بدهد و همین طور سالیانه از درصد این مالیات کاسته شود تا دلالی از این بازار جمع شود و مصرف کننده واقعی به آن وررد کند.

وی با تصریح بر اینکه قیمت گذاری در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه بایستی به نحوی باشد که دلالی در این حوزه را محدود کند گفت: هر نرخ گذاری بدون توجه به این سیاست فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود.

یزدی زاده با ابهام در مورد بستر اجرایی سازی قانون مالیات بر سرمایه گفت: مثلا مالیات در حوزه ملک هنگام نقل و انتقال است و اجرایی سازی این قانون در حوزه ملک هیچ بستری لازم ندارد؛ زیرا زمان خرید، فروش مشخص است و بر اساس آن درصد مالیات در هنگام نقل و انتقال مشخص می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه طرح مجلس در مورد عایدی سرمایه قطعا برای نیل به اهداف نیازمند دو تغییر در مبلغ و معافیت‌ها دارد گفت: این طرح با این دو تغییر در صورت اجرای فوری می‌تواند در ظرف کمتر از سه ماه آرامش را به بازار برگرداند و ارزش پول ملی را بازگرداند.

وی در مورد اینکه برخی گمان می‌کنند این طرح باز باعث فشار به مردم برای جبران کسری بودجه است گفت: به اعتقاد بنده ۵ درصد از جامعه درگیر با این قانون خواهند شد یعنی دهک اول جامعه نیز کامل شامل این قانون نمی‌شوند.

یزدی زاده در مورد برآورد دولت از این مالیات گفت: با توجه به اینکه این مالیات یک مالیات درآمدی نیست و در حوزه سیاستگذاری است بنابراین نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان درآمدزایی آن به دست آورد، چون متغیر است. بسته به بازار و رونق بازار دارد اگر خرید و فروش در رونق باشد درآمد بالا خواهد آمد.

این استاد دانشگاه در مورد مزایای اجرایی سازی این قانون در کنترل بازار ارز گفت: در صورتی که این قانون به درستی انجام پذیرد نرخ ارز تا ۱۵ هزار تومان نزول خواهد کرد.

وی در مورد اجرایی سازی این قانون در کنترل بازار خودرو گفت: امروز در کشور ۲۴ میلیون خودرو داریم و ۲۷ میلیون خانواده که نیمی ازا آن‌ها خودرو ندارند بنابراین این ۲۴ میلیون خودرو بین ۱۳ و نیم میلیون خانواده تقسیم شده یعنی هر خانواده میانگین بیش از یک خودرو دارد.

یزدی زاده افزود: این نشاندهنده این است که بازار کشور از خودرو اشباع است و اگر دلال‌ها در میدان نباشند بایستی خودروسازان رقابت با یکدیگر برای فروش خودرو داشته باشند نه شرایط فعلی که با هر ثبت نام این وضعیت شکل می‌گیرد.

وی با انتقاد از سیاست‌های ارز پاشی افزایش تولید خودرو و... گفت: این جزء بدیهیات اقتصاد است که در هر بازاری که محدودیت عرضه وجود دارد بایستی سمت تقاضا کنترل شود بنابراین وقتی دست دلالان از این حوزه کوتاه شود نیازی به اینقدر هزینه کرد در سمت عرضه نیست. بایستی انگیزه‌های طرف تقاضا را شناخت آن را مدیریت کرد و به این صورت قیمت پائین خواهد آمد.

منبع: خبرگزاری تسنیم