به گزارش میمتالز، علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی آخرین تحولات نقدینگی و پایه پولی و مدیریت بازار ارز در دولت سیزدهم را تشریح کرد.
وی درباره تحولات نقدینگی توضیح داد: یکی از اقدامات بانک مرکزی در کاهش نقدینگی حذف تنخواه دولت بود؛ در دولت سیزدهم باید ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق میشد، اما با هماهنگی دولت این کار انجام نشد و دولت از منابع خود نزد بانک مرکزی استفاده کرد، در نتیجه رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی شد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: برنامه پولی ماهانه در دولت سیزدهم تدوین شد و مقرر شد تا پایان امسال رشد نقدینگی کمتر از ۳۰ درصد شود؛ هم اکنون پایه پولی ۲۰.۵ درصد و نقدینگی ۲۰.۲ درصد است و تا پایان امسال به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید.
وی افزود: روند رشد نقدینگی در دولت سیزدهم روند کاهنده بود و از ۴۲.۸ درصد به ۳۴.۳ درصد در آبان ماه رسید یعنی حدود ۹ درصد کاهش یافته و سال آینده پیشبینی میشود به کمتر از ۲۵ درصد برسد.
صالح آبادی ادامه داد: در بحث کنترل پایه پولی، کنترل ترازنامه بانکها اهمیت دارد و برای اینکه کنترل کنیم، ضمانت اجرایی گذاشتیم.
وی هشدار داد: چنانچه بانکی از این مساله تخطی کند سپرده قانونی آن را به ۱۵ درصد افزایش خواهیم داد.
وی افزود: امسال بانکهای دولتی ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند برای بانکهای دیگر نیز الزاماتی را در نظر گرفته ایم که افزایش سرمایه دهند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: همه بانکها برنامه اصلاحی دارند و این برنامهها را برای کنترل نقدینگی و پایه پولی به شدت پیگیری میکنیم و هر برنامه ساخت ساختار، نیروی خاص خود را دنبال میکند که یکی از آنها فروش اموال مازاد بانکها است.
وی ادامه داد: اموال مازاد بانکها شامل سهام ساختمان و املاکی که در اختیار دارند، میباشد که این فرایند از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه رصد و پیگیری میشود.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح تورم کشور و عوامل افزایش آن، گفت: تورم تولیدکننده در ابتدای دولت حدود ۸۲.۶ دهم درصد بود و هم اکنون ۳۹.۱ درصد رسیده است همچنین شاخص نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۱۰۳ درصد بود و الان به ۳۲.۹ درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: نرخ تورم سالانه مصرفکننده نیز در ابتدای دولت برابر ۵۹.۳ درصد و الان به ۳۹.۹ درصد رسید همچنین تورم نقطه به نقطه از ۶۵.۳ درصد به ۴۴.۳ درصد رسید.
صالحآبادی درباره افزایش نرخ تورم در ابتدای سال، گفت: مردمی سازی یارانهها افزایش حقوقها در شورای عالی کار به ۵۷ درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی موجب شد تا تورم در ابتدای امسال رشد یابد، اما سال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: تورمی که در کشور اتفاق افتاد در واقع تورم انباشته سالهای گذشته بود و یکبار قیمتها آزاد شد و تغییر کرد، اما این روند در سال آینده اتفاق نمیافتد و شوکهای تورمی تکرار نخواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: تورم در واقع تغییر قیمت نسبت به قبل است در گذشته نرخ تورم روال افزایشی داشت و در سه چهار سال گذشته روند رشد نرخ تورم فزاینده بود، اما از این پس فرایند نرمال آن ادامه مییابد.
وی تاکید کرد: در بحث کنترل نقدینگی بخشی مربوط به انضباط بانکها و دولت است و باید بودجهای که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود متوازن و واقعی باشد و کسری نداشته باشیم همچنین ناترازی بانکها صفر شود، برای این موضوع کثرت تک کیفی در قانون بودجه درج شده است که محاسبات دقیق را انجام دادیم تا براساس توان بانکها وام اختصاص دهیم برای این منظور از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تسهیلات تکلیفی را در چارچوب مبلغ تعیین شده تصویب کند.
صالح آبادی در بحث کنترل بازار ارز گفت: یکی از بازارهای مهم، بازار نیمایی است که در آن حجم بالایی از معاملات ارزی انجام میشود و دولت ارز حاصل از فروش نفت و فراوردهها و میعانات گازی را در اختیار وارد کننده قرار میدهد، بنابراین نرخ این بازار بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد: حجم معاملات از ابتدای سال تا آبان ماه ۳۲.۱میلیارد دلار بود و این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۶ میلیارد دلار بود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در مجموع از ابتدای امسال تاکنون ۴۶.۵ میلیارد دلار ارز در بازار فروخته شده و ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین شده است.
به گفته صالح آبادی درآمدهای ارزی امسال ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشت.
وی درباره دلایل افزایش نرخ ارز در ماههای گذشته، گفت: یکی از این دلایل به تقویت دلار برمیگردد، زیرا نرخ این ارز در بازارهای دنیا رشد یافت و نرخ بهره امریکا و ۹۰ کشور دیگر به دلایل جنگ اوکراین و روسیه صعودی شد.
منبع: بورس نیوز