کاهش تورم آمریکا به سود کامودیتی‏‏‌ها

به گزارش می‌متالز، اگرچه تورم حامی رشد قیمت در بازار‌های کالایی است، اما سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو برای مهار تورم با جذب سرمایه به بخش دلار و قرار دادن اقتصاد در فاز رکودی زمینه سقوط بهای کامودیتی‌ها را ظرف ماه‌های اخیر فراهم کرد. در این شرایط، کاهش تورم مصرف‌کننده در آمریکا با ایجاد امید میان فعالان بازار نسبت به کاهش سختگیری انقباضی از سوی فدرال‌رزرو و رشد حداکثر ۵۰واحدی نرخ بهره برای آخرین مرتبه در سال‌جاری میلادی باعث شد تا فلزات صنعتی ظرف روز‌های ۱۳ و ۱۴دسامبر با رشد نرخ معامله شوند. با این حال باید بر این نکته تاکید کرد که بسیاری از موسسات معتبر مالی دنیا بروز رکود اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی برای سال آینده میلادی را حتمی می‌دانند؛ بنابراین نمی‌توان به حفظ این جریان مثبت قیمتی در میان‌مدت امیدوار بود.

بازگشت امید

کاهش فراتر از انتظار داده‌های تورمی آمریکا برای ماه نوامبر زمینه بازگشت مثبت قیمتی در بازار‌های کالایی را ظرف ساعات پایانی روز سه شنبه ۱۳ دسامبر فراهم کرد. روند افزایش نرخ در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار ظرف روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر نیز ادامه یافت. مس فلزی که از آن به عنوان دماسنج اقتصادی نیز یاد می‌شود، سریع‌ترین واکنش را به انتشار داده تورمی آمریکا نشان داد، به نحوی که بهای این فلز در معاملات آتی کامکس آمریکا در روز ۱۳ دسامبر رشد یک‌درصدی را به ثبت رساند و تا نیمه روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر نیز افزایش ۵/ ۰ درصدی داشت و با نرخ ۸۶/ ۳ دلار به ازای هر پوند معامله شد.

کاهش تورم مصرف‌کننده آمریکا برای ماه نوامبر باعث امیدواری فعالان بازار‌های مالی و کالایی دنیا نسبت به عقب نشینی فدرال‌رزرو در خصوص سیاست انقباضی شد و این موضوع با تضعیف شاخص دلار آمریکا و کاهش واهمه از بروز رکود اقتصادی از رشد قیمتی در بازار‌های کالایی حمایت کرد.

تورم به سود یا زیان کالا‌های پایه؟

شاخص بهای مصرف‌کنندگان آمریکایی برای ماه نوامبر رشد ۱/ ۷ درصدی نسبت به این شاخص در نوامبر سال گذشته داشت. این در حالی بود که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز رشد ۳/ ۷ درصدی را برای این شاخص پیش‌بینی کرده بودند. اگرچه تورم برای مصرف‌کنندگان آمریکایی ظرف ماه نوامبر رشد سالانه ۱/ ۷ درصدی داشت، اما این کمترین میزان رشد تورم سالانه پس از دسامبر سال گذشته میلادی بود. در عین حال شاخص بهای مصرف‌کننده آمریکا برای ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر تنها ۱/ ۰‌درصد رشد داشت که این رقم نیز کمترین میزان رشد این شاخص در فاز ماهانه پس از اوت امسال بود.

تورم به شکل ذاتی حامی رشد نرخ در بازار‌های کالایی است؛ بخشی از صعود و رکوردشکنی قیمتی کالا‌های پایه ظرف سال ۲۰۲۱ میلادی نیز متاثر از رشد تورم آمریکا و البته سایر دولت‌های غربی رقم خورد. ظرف سال‌جاری میلادی نیز تورم جهانی بالا ماند، اما عزم بانک‌های مرکزی با محوریت فدرال‌رزرو برای مهار تورم به سیگنال کاهش نرخ موثری در بازار کامودیتی‌ها تبدیل شد.

در شرایط کنونی نیز داده‌های تورمی آمریکا با اثرگذاری بر سیاست فدرال‌رزرو، به بازار‌های مالی و کالایی دنیا جهت می‌دهند. فدرال‌رزرو کاهش تورم تا نرخی کمتر از ۴‌درصد را هدف‌گذاری کرده است، بنابراین تا تحقق این هدف، سیاست انقباضی ادامه پیدا می‌کند. اما کاهش فراتر از حد انتظار داده‌های تورمی در آمریکا، در حالی که اقتصاددانان نسبت به اتخاذ بیش از حد انتظار سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو و تبعات رکودی آن هشدار می‌دهند، باعث شده است تا امید‌های جدی به کاهش سختگیری از سوی فدرال‌رزرو مطرح شود. فدرال‌رزرو برای مهار تورم ظرف ماه‌های سپری‌شده از سال ۲۰۲۲، طی پنج‌مرحله بر نرخ بهره اضافه کرد. مرحله ابتدایی رشد نرخ بهره برابر ۲۵ واحد و مرحله بعدی ۵۰ واحد بود. همچنین فدرال‌رزرو طی چهارمرحله و هر مرحله ۷۵ واحد دیگر بر نرخ بهره افزود. همچنین ظرف نیمه ماه دسامبر مجددا فدرال‌رزرو در خصوص آخرین مرحله رشد نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ تصمیم‌گیری می‌کند. کاهش تورم مصرف‌کنندگان آمریکایی برای سال‌جاری میلادی باعث شده است تا اغلب فعالان بازار به رشد حداکثر ۵۰ واحدی نرخ بهره امیدوار شوند. عقب نشینی رشد تورم آمریکا از موفقیت سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو در مهار تورم حکایت دارد. با این وجود همچنان میزان رشد تورم با هدف‌گذاری ۴ درصدی فدرال‌رزرو فاصله زیادی داشته و بنابراین این عقبگرد تورمی نمی‌تواند باعث رفع کامل سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال‌رزرو شود. اما کاهش این سیاست‌های انقباضی نیز خبری خوش برای بازار‌های کالایی خواهد بود.

رکود قطعی است، رشد نرخ دوامی ندارد

بازار‌های کالایی با محوریت محصولات صنعتی پس از ثبت رکورد‌های قیمتی ظرف ماه‌های مارس و آوریل وارد سراشیبی افت نرخ شدند. واهمه از بروز رکود اقتصادی در پی افزایش‌های متوالی نرخ بهره، عامل این عقبگرد قیمتی بود. حتی اگر کاهش تورم برای مصرف‌کنندگان آمریکایی برای ماه نوامبر باعث شود تا فدرال‌رزرو از سیاست انقباضی خود بکاهد، اما بسیاری از موسسات معتبر بین‌المللی بروز رکود اقتصادی در دنیا را حتمی می‌دانند.

دانسکه‌بانک دانمارک از جمله موسساتی است که از کاهش احتمالی ۲/ ۰ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سال آینده میلادی ظرف هفته‌های اخیر خبر داد. تحقق این برآورد‌های منفی از تولید ناخالص داخلی آمریکا با تحمیل فشار کاهش تقاضا در بازار‌های کالایی، سیگنالی کاهشی برای این بازار‌ها به همراه خواهد داشت.

افزایش مستمر نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو مخالفان جدی در میان اقتصاددانان دنیا داشت که معتقد بودند این رویه به فرار سرمایه از بازار‌های مالی و تولید به سرمایه‌گذاری در بخش دلار منجر می‌شود. فرار سرمایه از بخش تولید ضربه‌ای جدی به اقتصاد وارد کرده که رفع آن زمان‌بر بوده و فدرال‌رزرو نمی‌تواند با کاهش سیاست انقباضی آن را حل و فصل کند.

به این ترتیب اگرچه احتمال کاهش سرعت رشد نرخ بهره برای ماه دسامبر باعث شد تا بازار‌های کالایی سبزپوش شوند، اما برخی تحلیلگران این بازگشت قیمتی را ادامه دار ندانسته و معتقدند که با توجه به قطعی بودن بروز رکود اقتصادی در سال آینده میلادی باید منتظر غلبه سیگنال کاهش نرخ در بازار بود.

بازی دلار در زمین کامودیتی‌ها

در پی انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده برای آمریکایی ها، شاخص دلار آمریکا به کانال ۱۰۳ واحدی سقوط کرد که این رقم کمترین میزان ارزش این شاخص پس نیمه ژوئن سال‌جاری میلادی بود. عقبگرد شاخص دلار آمریکا به کف کانال ۶ ماهه زمینه ورود سرمایه به بازار‌های مالی و کالایی دنیا را فراهم کرده و سیگنالی در جهت رشد قیمت‌ها خواهد بود. در عین حال کاهش ارزش شاخص دلار آمریکا، خرید کامودیتی‌ها را برای دارندگان سایر ارز‌ها ارزان کرده و از این منظر به سود تولیدکنندگان غیرآمریکایی خواهد بود. اگرچه در پی صعود دلار آمریکا ظرف ماه‌های اخیر از نرخ دلاری کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی کاسته شد، اما تضعیف سایر ارز‌ها نسبت به دلار آمریکا باعث شد تا تولیدکنندگان غیرآمریکایی با چالش گرانی مواد اولیه به دلیل کاهش ارزش پول ملی مواجه شوند. در این شرایط فاصله گرفتن دلار آمریکا از سقف ارزش ۱۱۵ واحدی بخشی از چالش این تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه را حل می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد