ضرورت شفاف‌سازی در مورد رای مهم دیوان عدالت اداری/ روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تغییر می‌کند؟

‌می‌متالز - با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه مربوط به درآمدی بودن کلیه ورودی به دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت لازم است سازمان امور مالیاتی در خصوص تغییرات احتمالی در نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌ها و اعتراض مودیان شفاف‌سازی کند.

به گزارش می‌متالز، براساس شکایتی که از سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری انجام شده است، درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ این سازمان در خصوص اینکه واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی جاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است؛ پس از بحث در هیات عمومی ابطال شد.

در رای دیوان محاسبات محاسبات کشور آمده است:

اولا براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بند‌های ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است، نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.

ثانیا استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.

ثالثا بند ۴ بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزار‌های پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آن‌ها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آن‌ها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است.

بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

سرنوشت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی چه خواهد شد؟

با توجه به اینکه پس از ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان در اواخر سال گذشته مبلغ واریزی به این دستگاه‌ها به عنوان ملاک درآمد افراد در نظر گرفته شد، مالیات افراد مشمول تبصره ۱۰۰ براین اساس محاسبه و قطعی شده است. همچنین یکی از ملاک‌های اصلی در رسیدگی به اظهارنامه‌های عملکردی سال ۱۴۰۰ نیز که هم‌اکنون در حال برررسی است، مبالغ ورودی به دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت بود.

حال با توجه به ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی که کلیه ورودی به دستگاه‌های کارتخوان و حساب‌های متصل به درگاه‌های پرداخت را به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر می‌گرفت، این سوال پیش آمده که این موضوع چه تاثیری در درآمد‌های مالیاتی و رسیدگی به عملکرد پرونده‌های سال گذشته خواهد داشت.

با در نظر داشتن اهمیت این موضوع لازم است سازمان امور مالیاتی در خصوص این رای دیوان و تغییرات احتمالی که این موضوع ممکن است در رویه‌های سازمان امور مالیاتی به وجود بیاورد شفاف‌سازی کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم