به گزارش میمتالز، علیرضا عباسزاده ظهر امروز در جلسه شورای معادن استان، اظهار داشت: بخش معدن یکی از مهمترین پیشرانهای استان محسوب شود.
به گفته وی، شورای معادن استان میتواند به عنوان بازوی مشاورهای در تنظیم برنامه هفتم توسعه به کمیسیونهای مربوطه مجلس مشاوره دهد تا بتوان از ظرفیت معدن به بهترین نحو بهره برد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: باید مسائل و مشکلات حوزه معدن استان را احصا کرد و با همافزایی مثبت بین دستگاهی از همه ظرفیتهای ممکن در راستای رفع آن بهره ببریم.
عباسزاده ادامه داد: در سفر رئیس جمهور به استان، بخش معدن به عنوان مزیت اصلی استان معرفی شد پس باید سهم معدن در اقتصاد استان را ببینیم.
وی متذکر شد: در زمینه اعمال قانون جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه که بر اساس آن با تصویب شورای معادن استان میتوان در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی تا یک درصد از فروش معادن پس از واریز به حساب خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور در راستای جبران خسارتهای مذکور به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی منطقه درگیر اختصاص یابد، بنابراین میزان خسارت ناشی از فعالیتهای معدنی به اهالی منطقه باید احصا شده و اگر گزارشی از مدعیالعموم نیز در این زمینه وجود دارد میتوان از آن استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی افزود: اجرای این بند قانون معدن توسط معادن، عمل به تکلیف قانونی است و خسارتهای وارده باید تا از محل یک درصد فروش آنها جبران شود و اجرای آن ارتباطی با مسوولیتهای اجتماعی معادن ندارد.
عباسزاده خاطرنشان کرد: از آنجا که بر اساس قانون، معادن باید پروندههای مالیاتی خود را به استان محل فعالیت منتقل نمایند از ابتدای سال در استای اجرای این قانون ۶۹ معدن مکلف شدند تا این موضوع را عملیاتی کنند.
وی ادامه داد: تاکنون ۳۲ معدن با این انتقال مخالفت کردند، چون این شرکتها به طور هم زمان در چند استان در حال فعالیت بودند و با توجه به اینکه زیرمجموعه دولت هستند، نمیتوانستند به صورت همزمان از چند حساب برخوردار باشند، لذا مقرر شد با دستور وزیر اقتصاد و دارایی سهم استان نسبت به درصد عملکرد واریز شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم