زمین خواری و تغییر کاربری با ایجاد تعاونی‌های خاص/ عدم تحقق حقوق دولتی ناشی از فعالیت معادن آذربایجان شرقی

به گزارش می‌متالز، موسی خلیل الهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان با بیان اینکه سال هاست در مورد خلا موجود در رابطه با اراضی وارد شده به حریم‌ها بار‌ها تکرار کرده ایم که بهترین زمان و مکان برای زمین خواری بوده و عمده پرونده‌های زمین خواری در این حوزه تولید می‌شود.

وی افزود: زمین‌هایی که متولی نداشته و ارزش افزوده بالایی داشته باشد طمع انگیز هستند و اختلاف ناشی از دستگاه‌های متولی منجر به ایجاد این مشکلات می‌شود که باید کارگروهی تشکیل و اراضی تحویل کارگروه شود و در صورت عمل نکردن به تکالیف و ترک فعل بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ادامه داد: متاسفانه اراضی تحت عنوان تعاونی‌هایی خاص ایجاد شده که عملا همان زمین خواری و تغییر کاربری بوده و رایج شده است در این خصوص باید پیگیری و گزارش کامل ارائه شود.

وی در رابطه با موضوع عوارض و حقوق ناشی از فعالیت معادن اضافه کرد: در خصوص موضوع معادن مسایل زیست محیطی یکی از موضوعاتی است که مطرح بوده و با توجه به اینکه درگذشته معادن بر اساس قانون وظیفه‌ای برای استعلام از محیط زیست ندارند جز در موارد خاص و با توجه به اینکه مسایل زیست محیطی مردم را آزار می‌دهد دستگاه قضایی معادن را مکلف کرده بود که استعلام کنند که ظاهرا این موضوع انجام نشده است، در این خصوص باید به عنوان ترک فعل اقدامات قانونی انجام شود.

خلیل الهی خاطرنشان کرد: هدف از تعیین عوارض دولتی برای معادن، جبران خسارت‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت معادن بوده که متاسفانه اتفاق نمی‌افتد و بخشی از آن به دلیل عدم نظارت صحیح از سوی سازمان صمت است؛ در این خصوص مصوبات شورای معادن که بخشی از آن اجرای نمی‌شود باید پیگیری شود تا آنچه تصویب شده به صورت کامل اجرا شود.

وی در رابطه با موضوع قانون جامع حدنگار و صدور اسناد اراضی کشاورزی، گفت: تنها راهکار پیشگیری از زمین خواری و خرد شدن اراضی و تغییر کابری اجرای دقیق قانون جامع حدنگار بوده، خوشبختانه در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی استان موفق بوده و صددرصد اراضی ملی و طبیعی تثبیت مالکیت و سند صادر شده و با تحقق این امر برخورد با زمین خواری تسهیل شده است.

رئیس کل دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در رابطه با سنددار کردن اراضی کشاورزی با مشکلاتی وجود دارد ادامه داد: در عین حال که آذربایجان شرقی چهارمین استان از حیث میزان اراضی کشاورزی بوده، اما از طرفی اراضی کشاورزی در قطعات کوچک هستند و این موضوع یکی از نقاط ضعف بوده و از همه مهمتر بحث صدور اراضی کشاورزی تقاضا محور است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در رابطه با سنددار کردن اراضی کشاورزی زمین خواران با تحریک و ارعاب کشاورزان از صدور اسناد به خاطر حفظ منافع خود در آینده برای تغییر کاربری از این امر جلوگیری می‌کنند، گفت: در این خصوص باید از ظرفیت دهیاران برای اقناع کشاورزان بهره‌مند شد، اما متاسفانه با وجود پای کار آمدن فرمانداران و بخشداران، دهیاران همکاری خوبی ندارند.

خلیل الهی خاطرنشان کرد: بهترین ظرفیت برای اقناع سازی روستائیان دهیاران هستند که باید در این خصوص مکلف شوند و هر کسی به تکالیف و وظایف خود عمل نمی‌کند با آن‌ها بر اساس قانون برخورد شود.

وی تصریح‌کرد: بر اساس تفاهم نامه‌ای که بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی منعقد شده بحث سنددار کردن اراضی کشاورزی بحث مشترک بین دولت و دستگاه قضایی بوده و بر همین اساس خود را مکلف برای کمک به دولت برای تحقق این امر می‌دانیم، اما هرچند اداره کل جهاد کشاورزی استان همکاری می‌کند متاسفانه مدیران شهرستانی برای خود دیدگاه‌هایی دارند در حالی که هرچقدر این امر سریعتر محقق شود به نتایج مطلوبتری خواهیم رسید.

منبع: خبرگزاری فارس