به گزارش میمتالز، طبق دادنامه ۲۳ مرداد هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، دستور موقت توقف اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص اخذ عوارض صادراتی موضوع بند ز قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صادر شد.
بر اساس این گزارش، شاکی/ شکات دادخواستی با خواسته تقاضای ابطال مصوبه ۲۱ تیر و صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تقدیم دیوان عدالت اداری که پس از ثبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شده که پس از مطالعه پرونده ختم رسیدگی و اعلام رای شد.
به موجب بند ۱۵ نامه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ رئیس مجلس، سقف میزان عوارض صادراتی معادل ۰.۵ درصد ارزش صادراتی معین شده و تعیین بیش از این میزان به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن صادرکنندگان بر خلاف مقررات و موجب تضییع حقوق آنها است؛ لذا با احراز فوریت و ضرورت امر و احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر به صاحبان حق مستند به ماده ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت بر توقف اجرای مصوبات مورد شکایت صادر میشود.
پیش از این فعالان معدنی و صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی، خواهان بازنگری در فهرست مشمول مالیات و عوارض صادراتی تا ۸۰ درصدی مواد و محصولات شده بودند.
منبع: بورس پرس