لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری به مجلس رفت/ امنیت شغلی کارگران بیشتر می‌شود

‌می‌متالز - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: دولت لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده است. با پیگیری این مسئله می‌توانیم مسئله امنیت شغلی را حل کنیم.

به گزارش می‌متالز، در حالی که تنها ۳ تا ۴ درصد کارگران قرارداد دائمی دارند، می‌توان گفت این روز‌ها یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه‌ی کارگری بحث امنیت شغلی است.

مشکلی که سالیان سال است کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند فرار کارفرمایان از انعقاد قرارداد دائمی به دلیل نپذیرفتن تعهد در قبال کارگران است. پرواضح است کارگری که قرارداد دائمی ندارند، مشکلاتی در دریافت مزایای شغلی خود خواهد داشت و از سوی دیگر، چون اعتمادی به آینده شغلی خود ندارد نمی‌تواند به راحتی برای آینده زندگی خود برنامه ریزی کند.

کارگران «تامین امنیت شغلی» را یکی از حقوق اولیه و اساسی نیروی انسانی می‌دانند، ولی با وجود دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، امنیت شغلی چندان معنا و مفهوم نخواهد داشت چراکه این دادنامه با قانونی دانستن عقد قرارداد موقت در کار‌های با ماهیت مستمر، موجب شده امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل، بی‌ثبات و دارای قرارداد موقت چندماهه باشند.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگویی خبر از این داده است که دولت لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده است.

وی بیان کرد: رای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن قرارداد موقت در کار مستمرباید لغو شود. طبق اطلاعاتی که در دست است دولت لایحه لغو دادنامه مذکور را به مجلس ارائه کرده است. بنابر این به دنبال پیگیری این موضوع از طریق وزارت کار، کمیسیون اجتماعی مجلس، خانه کارگر و اتحادیه قرارداد‌های موقت هستیم، تا از این طریق وضعیت سردرگمی و بلاتکلیفی حاصل از عدم وجود امنیت شغلی تمام شود. چرا که تعیین سقف قرارداد موقت در کنار لغو دادنامه‌ی دیوان، مکمل یکدیگر هستند و باید تحقق یابد.

وی افزود: این هدفی است که سال هاست در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستیم. ما از مجلس ششم به دنبال این مساله هستیم امیدواریم بتوانیم این مسئله را حل کنیم.

بیات گفت: با رای دیوان عدالت اداری بر دادنامه ۱۷۹ در دهه‌ی هفتاد، کارگران تابه امروز از داشتن امنیت شغلی محروم شده اند. در حال حاضر ۹۶ درصد قرارداد‌ها موقت و تنها ۴ درصد دائمی است. با حل مساله ماده ۷ قانون کار نیز می‌توانیم این مشکل را رفته رفته حل کنیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم