رفع تعهد ارزی با واردات، لغو نشده است؟ / واکنش صادرکنندگان به نامه سازمان توسعه تجارت

‌می‌متالز - دیروز سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای اعلام کرد که دیگر امکان واردات با ارز حاصل صادرات وجود ندارد و صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به بانک بدهند؛ اما کنفدراسیون صادرات امروز در واکنش به این نامه اعلام کرد که امکان واردات به ازای صادرات کماکان پابرجاست.

به گزارش می‌متالز، همه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور وظیفه دارند، مطابق مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارز ناشی از صادرات را دوباره به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و اینگونه رفع تعهد ارزی صورت می‌گیرد.

یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی واردات به ازای صادرات است

نامه‌ای از سازمان توسعه تجارت منتشر شد مبنی بر اینکه تجار برای رفع تعهد ارزی باید ارز را به بانک دهند و امکان واردات در قبال صادرات وجود ندارد که کنفدراسیون صادرات در این مورد شفاف‌سازی کرد.

دیروز نامه‌ای از سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات دارندگان کارت بازرگانی منتشر شد که اعلام شده بود “از تاریخ ۲۷ تیر ارز حاصل از صادرات باید به بانک ارائه شود تا رفع تعهد ارزی انجام پذیرد و در قبال صادرات واردات نمی‌توان انجام داد.

کنفدراسیون صادرات ایران امروز در واکنش به این نامه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که روش واردات در مقابل صادرات کماکان یکی از روش‌های مورد پذیرش دولت در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان می‌باشد و هیچ تغییری در روش‌های رفع تعهد ارزی حاصل نشده است.

در این اطلاعیه آمده است: نظر به بخشنامه سازمان توسعه تجارت با موضوع «عدم امکان اجرای مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص کارت بازرگانی» به اطلاع تمامی تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان می‌رساند:

۱- روش‌های رفع تعهد ارزی و مشخصاً واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز و کوتاژ‌های صادراتی همچون گذشته در جریان بوده و هیچ تغییری در فرآیند کار انجام نشده و جای نگرانی برای صادرکنندگان وجود ندارد.

۲- با توجه به تعلیق کارت‌های بازرگانی رفع تعهد ارزی شده با رقم کمتر از ۶۰ درصد در بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم امکان رفع تعهد ارزی با روش واردات در مقابل صادرات، کارگروه ارزی مستقر در بانک مرکزی برای حل مشکل آن دسته از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی تعلیق شده، در تیرماه امسال مصوب نموده تا صادرکنندگان بتوانند با ارائه تعهد محضری، از روش واردات در مقابل صادرات خود بهره‌مند شده و به این شیوه، رفع تعهد ارزی نمایند؛ هر چند برای اجرای این مصوبه می‌بایست در مرحله کارت بازرگانی این افراد رفع تعلیق گردد؛ لذا با ابلاغ مصوبه کارگروه برگشت ارز به دفتر مقررات صادرات و واردات به منظور رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی، متأسفانه این دفتر با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۲۶ تیرماه امسال، این مصوبه کارگروه ارزی را خلاف مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده و عملاً، آن را از گردونه اجرا خارج ساخته است؛ فلذا سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۲۷ تیرماه، صرفاً لغو این مصوبه کمیته ارزی را طی نامه مورد اشاره به سازمان‌های صمت استان‌ها اعلام نموده که بر این اساس، این مصوبه به هیچ عنوان به منزله تغییر در روش‌های رفع تعهد ارزی و توقف روش واردات در مقابل صادرات نیست.

گفتنی است: ماده ۱۴۱ قانون مالیات مستقیم، صادرات کالا‌های غیر نفتی را معاف از مالیات دانسته و مالیات آن‌ها را با نرخ صفر محاسبه می‌کند. البته شرط این معافیت این است که در قبال صادرات انجام شده، ارز وارد کشور شود که در سامانه نیما و سنا ثبت شده باشد. در غیر این صورت به ازای مبلغی که برای صادرات هزینه شده مالیات تعلق گرفته را هم باید پرداخت نمود.

منبع: تجارت نیوز