حرکت جهانی تجارت به سمت آسیا

‌می‌متالز - براساس سرفصل سوم توصیه‌های اساسی در بیانه گام دوم انقلاب اسلامی، تدوین برنامه‌های اجرایی برای بخش‌های مختلف وفق رویکرد‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته‌است.

به گزارش می‌متالز، در این ارتباط و براساس جزء اول بند‌۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر توسعه پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان به‌عنوان یکی از محوری‌ترین راهبرد‌ها در افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور تاکید شده‌است. براساس بند‌۲۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان موردنظر است؛ موضوعی که در قالب توسعه مناسبات تجاری با کشور‌های منطقه و همسایگان از اولویت‌های سیاست خارجی در دولت سیزدهم نیز بوده‌است. حال سوال کلیدی آن است که تحولات تجاری (با تاکید بر تجارت کالا) در سطح جهانی به کدام‌سو در حال چرخش است و آیا تحولات تجارت ایران با آن هماهنگی دارد؟ سوال دیگر آن است که کیفیت تجارت ایران در این تحولات آیا می‌تواند پوشش دهنده رویکرد‌های مورد اشاره فوق و تاکیدشده در اسناد بالادستی باشد یا خیر؟ در پاسخ به سوال اول توجه به چند مورد حائزاهمیت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۵سال‌گذشته (۲۰۲۱-۲۰۱۷) تجارت‌جهانی کالا‌ها با افزایش روبه‌رو شده و به‌رغم آثار سوء پاندمی کرونا از حدود ۳۶تریلیون دلار در سال‌۲۰۱۷ به بیش از ۴۴ تریلیون دلار در سال‌۲۰۲۱ رسیده است. افزایش تجارت کالایی در سطح جهانی در حالی است که سهم آسیا از ۷۱/ ۳۹درصد در سال‌۲۰۱۷ به ۳۳/ ۴۱‌درصد در سال‌۲۰۲۱ رسیده و با افزایش ۶۲/ ۱ واحد‌درصدی همراه بوده‌است، بنابراین تجارت‌جهانی یه این معنا آسیایی‌تر شده‌است. هرچند سهم تجارت ایران از تجارت‌جهانی در دوره پنج‌ساله اخیر (۲۰۲۱-۲۰۱۷) از حدود ۴۱/ ۰درصد در سال‌۲۰۱۷ به کمتر از ۳/ ۰‌درصد در سال‌۲۰۲۱ رسیده و تجارت کشور نیز با کاهش روبه‌رو شده‌است، سهم آسیا در تجارت ایران با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌است (افزایش از حدود ۷۹‌میلیارد دلار به بیش از ۹۲‌میلیارد دلار که به‌معنای افزایش سهم آسیا در تجارت ایران از ۹۵/ ۵۴‌درصد در سال‌۲۰۱۷ به ۱۶/ ۷۲‌درصد در سال‌۲۰۲۱ است). علاوه بر این، بررسی سهم ۱۷کشور دارای اولویت و همسایگان از تجارت کشور در این دوره ۵‌ساله موردبررسی نشان می‌دهد که سهم این کشور‌ها در کل تجارت در آسیا با افزایش ۷/ ۱۴واحد‌درصدی به ۹۵‌درصد رسیده است (با احتساب روسیه).

در این سال‌ها هفت کشور مجموعا با افزایش سهم ۴۴/ ۱۹واحد‌درصدی در تجارت ایران روبه‌رو بوده اند (به ویژه چین و امارات) و ۷ کشور نیز مجموعا با کاهش ۷۴/ ۴واحد‌درصدی مواجه شده‌اند (به ویژه هندوستان و افغانستان)، بنابراین همزمان با آسیایی تر‌شدن تجارت، تمرکز کشوری در تجارت ایران در آسیا نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است. در پاسخ به سوال دوم نیز باید به این نکات توجه کرد: در عمده کشور‌های موردبررسی (همسایگان و کشور‌های منطقه) در ۵‌ساله اخیر (دوره زمانی سال‌۱۴۰۰-۱۳۹۶) رابطه مبادله در سطح بسیار نازلی قرار داشته است و به این اعتبار کیفیت تجارت میان ایران و همسایگان نامطلوب ارزیابی می‌شود. طبیعتا تداوم این روند دستاورد‌های محدودی برای کشور در تحقق اهداف اقتصادی به‌همراه خواهد داشت و از این منظر هرگونه سیاستگذاری برای ارتقای تجارت میان ایران و همسایگان باید افزایش کیفیت تجارت را نیز توامان مورد‌توجه قرار دهد. همچنین در دوره موردبررسی، کشور‌های روسیه، قزاقستان، جمهوری‌آذربایجان و ترکمنستان بیشترین رابطه مبادله را در اختیار داشته اند، اما در خلال ۵ سال‌گذشته تنها کیفیت تجارت با کشور‌های روسیه در طول زمان در سطح بالا حفظ شده‌است و سایر کشور‌های مورد اشاره با کاهش قابل‌توجهی از حیث کیفیت تجارت روبه‌رو بوده اند. کشور‌های عمان و ترکیه نیز بیشترین افزایش در کیفیت تجارت را در دوره موردبررسی نشان داده‌اند و بیشترین کاهش مربوط به کشور‌های جمهوری‌آذربایجان و ترکمنستان بوده‌است. بدیهی است که متولیان در سازمان توسعه‌تجارت در ارتباط با میز‌های کشوری باید اولویت بیشتری در حمایت و تسهیل تجارت با کشور‌هایی داشته باشند که از رشد کیفی بالاتری در تجارت برخوردار باشند.

چین که حدود ۳۶‌درصد از کل تجارت ایران در قاره آسیا را به خود اختصاص داده یکی از کمترین رابطه‌های مبادله را داراست. صادرات منابع، کالا‌ها و مواد اولیه با ارزش‌افزوده پایین‌تر و در اختیار قرارگرفتن بازار ایران به محصولات واسطه ای، سرمایه ای، نهایی‌تر و با ارزش‌افزوده بالاتر تولیدی این کشور، کیفیت تجارت با عمده‌ترین شریک تجاری را در سطوح پایین‌تر قفل کرده‌است. باید توجه داشت که همزمان با افزایش سهم آسیا در کل تجارت‌جهانی، آسیایی تر‌شدن تجارت ایران فی نفسه آورده‌ای جدید برای کشور نخواهد داشت، آنچه نگاه به شرق و کشور‌های آسیایی را در تجارت مثمرثمرتر خواهد کرد، گسترش تنوع بازاری و رهایی از تمرکز بالا در بازار‌های پیرامونی، تبدیل بخشی از این تجارت به سرمایه‌گذاری‌های مولد در داخل و ارتقای کیفیت تجارت با همسایگان در این مسیر است تا سیاست توسعه پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان بتواند پوشش دهنده رویکرد‌های مورد تاکید در اسناد بالادستی در حوزه تجارت باشد. طبیعتا توسعه‌تجارت در قالب موافقت‌نامه‌های تجاری میان ایران و کشور‌های هدف و همسایه باید به ارتقای کیفیت تجارت به‌عنوان یک رکن اساسی توجه جدی داشته باشد و ضرورت دارد تا سیاستگذاران در فهرست‌های کالا‌های نهایی شده و مبادله شده این مهم را نیز پیگیری کنند.