به گزارش میمتالز، «رضا محتشمیپور» معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با فعالان معدن و صنایع معدنی استان زنجان اظهارکرد: با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین آلات، فروش و استخراج مواد معدنی، بارنامهها، اصلاح عیار پروانه، اخذ پروانه بهرهبرداری و ... بخش اعظمی از مشکلات معادن در خصوص حقوق دولتی و تخصیص سوخت مرتفع خواهد شد.
وی افزود: در خصوص تخصیص سوخت از سوی وزارت نفت باید اطلاعات ماشینآلات بهطور کامل در سامانه کاداستر درج شود تا بتوان از وزارت نفت برای تخصیص سوخت اقدام کرد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به پتانسیلهای موجود در استان زنجان تاکید کرد: استان زنجان از نیروهای توانمندی در بخش صنعت و دولت برخوردار است که نسبت به اغلب استانها از وضعیت بهتری برخوردار است.
وی در خصوص کف عرضه سهمیه صنایع عضو انجمنها یادآور شد: کف عرضه با مداخله انجمن قابل اصلاح است و بر تمام گروه کالایی انجمن مربوطه میتواند سهمیه را برای اعضای خود جایگزین کند.
در ادامه این نشست «مهدی حمیدی» سرپرست دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن گفت: ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشینآلات در سامانه است.
وی با بیان اینکه محاسبه حقوق دولتی بهصورت الکترونیکی شده و از پایان دیماه استعلامها بهصورت الکترونیکی خواهد بود، افزود: امسال برخلاف سالهای گذشته، تخفیف حقوق دولتی نداریم و با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشینآلات، فروش و استخراج مواد معدنی این امر دقیقتر خواهد شد.
حمیدی با اشاره به راهاندازی واحدهای فرآوری در استان زنجان خاطرنشان کرد: راهاندازی واحدهای فرآوری بر و هماتیت در استان گام خوبی برای جلوگیری از خروج مواد معدنی خام است.
همچنین در این نشست «مجید گلشنی» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر تفویض اختیارات بیشتر به استان گفت: افزایش کارایی در استان در گرو تفویض اختیار از سطوح ملی به مسئولان استانی است.
وی افزود: نقش معدن و صنایع معدنی در سند توسعه استان ۵/۲ درصد است که باید در سال آتی محقق شود و این امر نیازمند برنامههای کوتاه مدت در این بخش است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین گفت: براساس سند توسعه استان ۶۰ درصد توسعه باید از طریق سرمایهگذاری و ۴۰ درصد از طریق بهرهوری محقق شود.
منبع: شاتانیوز