باتلاق ارزی خودرو

به گزارش می‌متالز، نرخ ارز در دو هفته گذشته افزایش چشمگیری به خود دیده است و حتی طی روز‌هایی به کانال ۴۴هزار تومان نیز رسید. روز گذشته نیز نرخ دلار در بازار آزاد قیمت ۳۹هزار و ۵۰۰ تومان را تجربه کرد. بر این اساس، گرچه نرخ ارز از تاثیرگذارترین فاکتور‌های اقتصادی در بازار‌های داخلی کشور محسوب شده و به‌نوعی نمایانگر تورم جاری در اقتصاد است، اما بازار و صنعت خودروی کشور یکی از تاثیرپذیرترین موارد از نرخ ارز هستند. گرچه بازار خودرو به‌سرعت خود را با افزایش نرخ ارز هماهنگ می‌کند و بلافاصله شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار هم می‌شویم، اما درمورد صنعت خودرو وضعیت به این شکل نیست و واکنش آن به شکل زیان‌دهی بوده و به مرور زمان این صنعت را تحت تاثیرات گسترده قرار می‌دهد. دلیل این پارادوکس ارزی در حوزه خودرو را می‌توان در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد.

درواقع خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توانند واکنش مناسبی در برابر افزایش نرخ ارز داشته باشند؛ بنابراین تنها تاثیری که صنعت خودروی کشور از این اتفاق می‌گیرد افزایش هزینه‌هاست. این در شرایطی است که وزارت صمت نیز اصرار خود بر رشد تولید را نیز افزایش داده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، روز دوشنبه اعلام کرد خودروسازان باید طی شش ماه آینده، یعنی تا پایان خردادماه، ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با افزایش روزافزون هزینه خودروسازان، کار را برای این تولیدکنندگان سخت خواهد کرد.

از طرفی سیاستگذار اصرار دارد عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند؛ قیدی که البته با شک‌و‌شبهه همراه است. گرچه عرضه خودرو در بورس کالا توانسته تا حدی به کمک خودروسازان بیاید و برخی از محصولات آن‌ها را از زیان‌دهی خارج کند، اما اینکه این اقدام بتواند کل زیان و افزایش هزینه‌های ناشی از رشد نرخ ارز را پوشش دهد جای سوال دارد. ایراد اول در این راستا می‌تواند تعداد خودرو‌های عرضه‌شده در بورس کالا باشد. در واقع چنانچه پیش‌تر هم بار‌ها به آن اشاره شده، در بهترین حالت تنها کمتر از ۳۰درصد از محصولات خودروسازان می‌تواند راهی تالار خودروی بورس کالا شود؛ چراکه طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۵۰درصد از محصولات خودروسازان باید با قیمت تکلیفی کارخانه به مادران دارای دو فرزند یا بیشتر اختصاص پیدا کند.

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ۲۰ درصد دیگر از محصولات آن‌ها نیز باید به صاحبان خودرو‌های فرسوده فروخته شود. طبق قانون بودجه، ۱۰هزار خودرو نیز با همان قیمت کارخانه به جانبازان تخصیص پیدا می‌کند؛ بنابراین تنها کمتر از ۳۰درصد از محصولات باقی می‌ماند که می‌توانند راهی بوس کالا شوند. باید توجه داشت با افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد هزینه‌های خودروسازان، همان‌طور که سود حاصل از فروش ۳۰درصد از خودرو‌های تولیدی در بورس کالا افزایش می‌یابد، زیان حاصل از فروش بیش از ۷۰درصد دیگر به قیمت کارخانه نیز رشد پیدا می‌کند. فراموش نکنیم که آخرین قیمت‌گذاری خودرو برای کارخانه، در آذرماه سال گذشته اتفاق افتاده که اکنون بیش از یک سال از آن می‌گذرد. این در حالی است که اقتصاد کشور در این مدت تورم ۵/ ۴۸درصدی را ثبت کرده است. تورم تولیدکننده نیز با همین سرعت رشد کرده است؛ بنابراین شاید بتوان وجه دیگری از عرضه خودرو در بورس کالا را در همین عدم قیمت‌گذاری جدید یافت.

درواقع اگر کل محصولات خودروسازان راهی بورس کالا می‌شد، به‌راحتی خودروسازان می‌توانستند نسبت به تورم و افزایش هزینه‌های ناشی از رشد نرخ ارز واکنش نشان داده و این صنعت پرزیان را از این ورطه رها کنند. اما آنچه اتفاق افتاده، عرضه ناقص خودرو در بورس کالاست که به‌نوعی مانع قیمت‌گذاری جدید خودرو در کارخانه هم شده است؛ بنابراین وقتی قانون تاکید می‌کند ۵۰درصد از محصولات باید به «قیمت کارخانه» به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص پیدا کند، قیمت کارخانه همان قیمت یک سال قبل می‌شود. این امر باعث می‌شود هرگونه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان خودرو تاثیر مضاعفی داشته باشد؛ بنابراین خودروساز در میانه تیغه‌های یک قیچی قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که از یک سو قیمت مواد اولیه و قطعات افزایشی می‌شود و از طرف دیگر دولت به طور دستوری جلوی هرگونه افزایش قیمت برای محصولات آن‌ها را می‌گیرد.

مجلس عقب‌نشینی کند

برای بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو، به‌سراغ حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو رفتیم. کریمی معتقد است افزایش نرخ ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم صنعت خودروی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. با‌این‌حال نگاه این کارشناس خودرو به عرضه خودرو در بورس کالا مثبت است. وی تاکید دارد عرضه ناقص خودرو در تالار شیشه‌ای نمی‌تواند همه این هزینه‌ها را تحت پوشش قرار دهد. به اعتقاد وی، مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار باید از تخصیص خودرو به گروه‌های مختلف به قیمت کارخانه عدول کند.

کریمی سنجری می‌گوید رشد نرخ ارز می‌تواند از دو مسیر هزینه زنجیره تامین خودرو را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. مسیر اول به شکل تاثیر مستقیم است. این کارشناس خودرو می‌گوید برای تولید محصولات داخلی خودرو نیز بسیاری از قطعات از خارج از کشور وارد می‌شوند و افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث شود قیمت این قطعات افزایش یافته و هزینه‌های خودروسازان را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. مسیر دیگری هم که نرخ ارز می‌تواند در آن ایفای نقش کند، غیرمستقیم و از طریق مواد اولیه قطعه سازان است. درواقع قطعه‌سازان برای تولیدات خود که به خودروسازان می‌فروشند، مواد اولیه‌ای وارد می‌کنند که قیمت آن‌ها نیز افزایش یافته و باعث رشد قیمت قطعاتی می‌شود که قطعه‌سازان به خودروسازان می‌فروشند.  

علاوه بر این دو راه، رشد نرخ ارز از طریق غیرمستقیم دیگری نیز می‌تواند صنعت خودروی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. در واقع نرخ ارز را به‌نوعی می‌توان آینه تمام‌نمای مسیر تورم در کشور دانست. این‌طور نیست که ابتدا قیمت ارز افزایش پیدا کند و سپس شاهد ایجاد تورم باشیم؛ بلکه این مسیر برعکس است، یعنی رشد نرخ ارز معلول افت ارزش پول ملی ناشی از تورم است. در یک تعریف ساده تورم به معنای میزان جهش قیمت‌ها نسبت به نمودار زمان است؛ بنابراین علاوه بر خرید‌های خارجی و افزایش هزینه قطعات، این تورم نیز به‌خودی‌خود خودروسازان را درگیر هزینه‌های بیشتری می‌کند.

از کریمی سنجری پرسیدیم در چنین شرایطی اصرار وزارت صمت بر افزایش تیراژ خودروسازان به‌طوری‌که تا انتهای خردادماه ۷۰۰هزار دستگاه خودروی دیگر تولید شود، چه اتفاقی را می‌تواند برای خودروسازان رقم بزند؟ این کارشناس حوزه خودرو معتقد است رشد تولید در یک نگاه کلی می‌تواند با کاهش هزینه‌های سرشکن، به نفع تولیدکنندگان تمام شود. کریمی در این باره توضیح می‌دهد که یکی از معضلات بازار خودرو در ایران همواره شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا بوده، به شکلی که عرضه نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. به اعتقاد وی، دولت از هر طریقی به دنبال آن است که از این شکاف بکاهد. اتفاقا همین امر باعث می‌شود قیمت خودرو فراتر از تورم افزایش نیافته و رشد قیمت در آن هماهنگ با تورم باشد. کریمی می‌گوید افزایش تولید در هر شرایطی می‌تواند هزینه‌های تمام‌شده محصولات را کاهش دهد.

منطق اقتصادی این کار می‌گوید با فروش بیشتر و حاشیه سود کمتر، در کل سود بیشتری کسب می‌شود. این در شرایطی است که در مورد یک صنعت سودده صحبت کنیم، صنعت زیان‌ده خودروی کشور را شاید نتوان چندان تابع این موضوع دانست. کریمی سنجری همچنین می‌گوید در گذشته به‌قوت می‌شد این انتقاد را مطرح کرد که وقتی تولیدکننده روی هر خودروی تولیدی درصدی زیان می‌دهد چه اصراری به افزایش تولید خودرو است؟ اما وی معتقد است با اقداماتی مثل عرضه خودرو در بورس کالا احتمالا این نقد کمرنگ‌تر شده است.

این کارشناس حوزه خودرو معتقد است دولت از ابتدا اصرار چندانی بر افزایش تیراژ تولید خودرو نداشته و اصرار خود را بر تکمیل خودرو‌های ناقص گذاشت. در شرایطی که خودروسازان می‌توانند از طریق بورس کالا بخشی از محصولات خود را با سوددهی به فروش برسانند دولت به سمت افزایش تولید رفته است.

کریمی نیز معتقد است عرضه ۳۰درصدی خودرو در بورس کالا نمی‌تواند زیان و هزینه‌های روزافزون خودروسازان را پوشش دهد. وی در این رابطه می‌گوید اگر قرار باشد بورس کالا موفق عمل کند باید همه محصولات خودروسازان راهی بورس کالا شده و از این طریق عرضه شوند. وی تاکید می‌کند حتی اگر قانون می‌گوید ۵۰درصد از تولیدات خودروسازان باید صرف سیاست افزایش باروری شود، در شرایطی که اوضاع از کنترل خارج شده، مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار باید ورود کرده و جلوی اجرای آن را بگیرد. وی تاکید می‌کند همه محصولات خودروسازان، فارغ از اینکه قانون چه می‌گوید، باید در بورس کالا به فروش برسند تا بتوان موفقیت این سازوکار در پوشش زیان و رشد هزینه‌های خودروسازان را اعلام کرد. به اعتقاد وی، نباید به صورت ناقص از یک روش اجرایی بهره ببریم.

وی در پاسخ به این نگرانی که عرضه خودرو در بورس کالا نظام دونرخی خودرو را تثبیت می‌کند، می‌گوید حتی اگر قیمت‌گذاری دستوری به طور کلی حذف شده و قیمت کارخانه به حاشیه بازار برود، باز هم نمی‌توانیم دونرخی بودن خودرو را از بین ببریم. دلیل کریمی برای این موضوع اقتصاد تورمی و شکاف عرضه و تقاضاست. وی معتقد است به این دو دلیل هر زمان که قیمت‌گذاری در کارخانه انجام شود، در بازار قیمت بالاتری پدید می‌آید. این کارشناس حوزه خودرو می‌گوید عرضه ۳۰درصدی خودرو در بورس کالا گرچه توانسته خودروسازان را تا حدودی از زیان دور کند، اما باید سعی شود در کل محصولات خودروسازان به سمت سوددهی برود.

یکی از انتقاداتی که همواره نسبت به صنعت خودروی کشور وجود داشت، این بود که مدیریت دولتی خودروسازی‌ها باعث شده این شرکت‌ها نه بر اساس سوددهی، بلکه بر اساس نگاه دولت‌ها مدیریت شوند. در چنین شرایطی است که فارغ از سوددهی و آینده صنعت خودروی کشور که در شرایط کنونی نیز با وضعیت صورت‌های مالی اسفناکی مواجه است، تصمیم گرفته شود که بخش اعظم تولیدات آن‌ها با زیان و به قیمت بیش از یک سال پیش در قالب طرح‌ها، اهداف و قوانین حاکمیتی مانند طرح جوانی جمعیت و نوسازی خودرو‌های فرسوده عرضه شود. کریمی سنجری در این زمینه می‌گوید سود عرضه ۳۰درصد از محصولات خودروسازان نمی‌تواند بیشتر از همین مقدار تاثیرگذار باشد. در مقابل آن، ما شاهد زیان حاصل از عرضه ۷۰درصد از محصولات خودروسازان با قیمت تکلیفی هستیم که به طور قطع نمی‌تواند همه زیان خوروسازان را - که با افزایش تورم و نرخ ارز که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود رو به رشد هم است - پوشش داده و جبران کند.

منبع: دنیای اقتصاد