ماجرای درخواست وزارت صمت برای اعطای خودرو به اعضای شورای انقلاب فرهنگی چیست؟

به گزارش می&zwnj;متالز، به&zwnj;تازگی نامه&zwnj;ای منسوب به منوچهر منطقی (معاون صنایع حمل&zwnj;ونقل وزارت صمت) خطاب به مهدی خطیبی (مدیرعامل گروه صنعتی ایران&zwnj;خودرو) که در تاریخ ۹ شهریور ماه سال جاری نوشته شده، منتشر شده است که در آن نامه آمده است که "با توجه به مکاتبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تخصیص خودرو و پاسخ رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر ضوابط و مقررات وزارت صمت و از طرفی عدم تمدید برگزاری کمیته خودرو در سال جاری توسط وزیر صمت، طبق استعلام انجام شده و مراجعی که دارای ردیف بودجه برای تامین خودرو هستند، می&zwnj;توانند از دو شرکت خودروساز در خواست تامین خودرو کنند؛ لذا طبق سوابق پیوست نسبت به تخصیص خودروی شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام شود. "به دنبال این موضوع، وزارت صمت واکنش نشان داده و موضوع واگذاری خودرو بدون نوبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی را تکذیب کرده و در این زمینه توضیحاتی ارائه کرده&zwnj;است.در تکذیبیه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واگذاری خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است:" صراحتاً اعلام می&zwnj;شود که وزارت صمت دستوری برای تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده و مضمون نامه معاون حمل&zwnj;ونقل وزارت صمت نیز چنین چیزی نیست و رسانه&zwnj;های منتشرکننده این خبر یا مضمون نامه را نفهمیده&zwnj;اند یا عامدانه برداشت اشتباه خود را منتشر کرده&zwnj;اند.موضوع نامه درباره درخواستی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه داده و طبق آن، اعلام شد که با توجه به در شرف اسقاط بودن برخی خودرو&zwnj;های سازمانی در اختیار این شورا، چهار خودروی پژو پارس به این شورا فروخته شود.در این زمینه شایان ذکر است که پیرو دستور رئیس&zwnj;جمهور، تخصیص خودرو به اشخاص و ارگان&zwnj;ها، خارج از رویه موجود عرضه خودرو ممنوع است. همچنین به دلیل عدم برگزاری کمیته خودرو و طبق مذاکره و استعلام وزیر صمت از معاون حقوقی رئیس&zwnj;جمهور، سازمان&zwnj;ها و نهاد&zwnj;هایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین اموال تکمیلی هستند، می&zwnj;توانند درخواست خود را برای خرید خودروی سازمانی از دو خودروساز ایران&zwnj;خودرو و سایپا داشته باشند.معاون حمل&zwnj;ونقل وزیر صمت نیز در نامه خود صراحتاً تاکید کرده که واگذاری خودروی سازمانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مبتنی بر ضوابط و مقررات باشد و صرفاً دستگاه&zwnj;هایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین خودرو هستند می&zwnj;توانند از چنین امکانی استفاده کنند.این در حالی است که متن نامه معاون حمل&zwnj;ونقل وزیر صمت، هیچ گونه ابهامی نداشته و کاملاً بر اساس مستندات و سوابق مستدل است، اما برخی رسانه&zwnj;ها علاوه بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای وزارتخانه نیز ایجاد حواشی و نارضایتی مردمی ایجاد کرده&zwnj;اند. ضمن آن که این تصور اشتباه را ایجاد کرده&zwnj;اند که مدیران یا کارکنان شورای عالی انقلاب فرهنگی خودرو با شرایط خاص خریداری کرده&zwnj;اند که کاملاً این ادعا کذب است. " منبع: شهرآرا نیوز