به گزارش میمتالز، ناصرچمنی؛ فعال کارگری، درباره دستمزد کارگران گفت: هنوز جلسات کمیته مزد برگزار نشده است، ملاک برای تعیین و بررسی مزد سال آینده کارگران عدد و رقم سبد معیشت است.
وی با بیان اینکه سهم دستمزد در تورم حدود ۳ درصد است اظهار داشت: هر ساله نزدیک به تعیین دستمزد کارگران صحبت از این میشود که دستمزد تورم زا است. اما واقعیت این است که تورم شاخصهای خاص خود را دارد. تأثیر تورم در دستمزد بسیار ناچیز است. مهمترین مسالهای که در تورم اثر گذار است بحث نوسانات ارزی است.
فعال کارگری با تأکید بر اینکه برای دستمزد باید به قانون پایبند باشیم بیان کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف دستمزد را به درستی مشخص کرده است. عدم اجرای دقیق به تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باعث ایجاد فاصله بین دستمزد و خط فقر شده است.
چمنی بیان کرد:در کشورهای دیگر برای رشد کشور مزد کارگران را افزایش میدهند که قدرت خرید مردم بیشتر شود. زمانی که قدرت خرید مردم بیشتر شود، به واسطه خرید بیشتر تولید رونق میگیرد. تصمیم گیری برای دستمزد کارگران صرفاٌ برعهده شورای عالی کار است که به صورت سه جانبه دستمزد تعیین میشود.
وی با بیان اینکه برای مقابله با تورم باید از افزایش نرخ ارز و دلار جلوگیری کرد و بیش از هر چیز وضعیت بازار ارز را مدیریت کرد گفت:اظهار نظرها یا تصمیمات خارج از شورای عالی کار کوچکترین تاثیری در تعیین دستمزد کارگران ندارد و دستمزد کارگران با مداخله خارجی از شورای عالی کار تعیین نمیشود. دستمزد کارگران را قانون تعیین میکند.
منبع: خبرگزاری تسنیم