به گزارش میمتالز، مرتضی افقه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی درباره ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فردی از استانبول از طریق یک کانال اعلام قیمتهای فردایی باعث افزایش نرخ ارز در ایران شد و در این صورت چرا دولت و تیم اقتصادی دولت نتوانستند با راهاندازی چند کانال و فعالیت در فضای مجازی قیمتها را کنترل و کاهش دهند، اظهار داشت: واقعیت این است که رییس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت و کابینه قبل از سر کار آمدن با موانع بسیار پیچیده اجرا آشنا نبودند. پیش از آن یکسری وعدهها دادند و تصورشان این بود که میتوانند این وعدهها را به اجرا برسانند و اگر هم تا الان به اجرا نرسیده از بیعرضهگی دولتهای قبل بوده است.
وی افزود: الان که آقایان بر سر کار آمدند با واقعیتهایی آشنا شدند و برای این شرایط هیچ توجیهی ندارند و میدانند که روز به روز این شرایط بدتر میشود از این رو به توجیهات بسیار عجیب و خندهدار مانند اینکه یک کانال اعلام قیمت فردایی باعث افزایش نرخ ارز شده، متوسل شدهاند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه شرایط اقتصادی به جایی رسیده که یک فرد بتواند از هر طریقی یا از طریق راهاندازی یک کانال و یا از ثروت خود بر اقتصاد ایران و بازار ارز تا به این اثرگذار باشد و قدرت این اثرگذاری را داشته باشد، به معنای تضعیف شدن اقتصاد است. وقتی دولت قدرت مانور در برابر یک نفر را نداشته باشد خودش اقرار به شکست و ناکارآمدی است.
افقه با بیان اینکه اثرگذاری یک فرد با راهاندازی کانال در افزایش نرخ ارز اصلا توجیه مناسبی نیست و سرمایه اجتماعی را با این توجیهات از بین میبرند، گفت: به جای این توجیهات عجیب بهتر بود که اقرار کنند در نبود برجام نتوانستیم جایگزینی برای درآمدهای نفتی داشته باشیم و از مردم بخواهند در پرداخت هزینه این مقاومتها در برابر زیادهخواهی برخی کشورها مشارکت داشته باشند و ببینند مردم تا چه حد با دولت همراهی میکند.
وی ادامه داد: معتقدم این اقرار خاندوزی درباره دلایل افزایش نرخ ارز اعلام شکست است و ندانسته به این شکست اقرار کرده است.
این کارشناس اقتصادی درباره ادعای وزیر اقتصاد درباره کاهش ۲۵ درصدی نرخ نقطه به نقطه تورم و اینکه چرا مردم این کاهش نرخ تورم را حس نمیکنند، اظهار داشت: حتما کاهش نرخ تورم باید برای مردم ملموس باشد و آن را احساس کنند و وقتی که مردم کاهش نرخ تورم را احساس نکنند، اما دولت برای توجیه ناکارآمدی خود یکسری آمار را اعلام کند ولو اینکه این آمار واقعی باشد، نمیتوان آن را اثرگذار دانست.
افقه گفت: اساسا به فرض اگر نرخ تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد هم رسیده باشد به معنای ادامه افزایش قیمت کالاها با نرخ ۴۰ درصدی است و این نرخ ۴۰ درصدی هم برای مردم در این شرایط اقتصادی بسیار زیاد است. یادمان باشد که نرخ تورم سالانه تعیین میشود و این ۴۰ درصدی که امروز وزیر اقتصاد مدعی است آن را کنترل کرده بر نرخ ۴۰ درصدی نرخ تورم سال گذشته اضافه میشود و مجموعه این نرخها در چند سال گذشته نشان میدهد که قدرت خرید مردم چقدر کاهش پیدا کردهاست و چه جمعیتی را به زیر خطر فقر رانده است.
وی ادامه داد: حتی اگر ادعای کاهش نرخ تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد درست باشد به این معنا است که هنوز کالا و خدمات با افزایش ۴۰ درصدی قیمتها به دست مردم میرسد و کاهش قدرت خرید مردم ادامه دارد.
این کارشناس اقتصادی درباره ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده با توجه به کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و افزایش قیمت دلار به بیش از ۴۰ هزار تومان اظهار داشت: معتقدم آقایان بر این باور هستند از این شاخه به آن شاخه فرجی است و با این تصور درباره کاهش نرخ تورم از سال آینده ادعا میکنند. معمولا سه ماه پایان سال آثار تورمی کسری بودجه به صورت قطعی در اقتصاد نمایان میشود. در طول سال هم دولت هر راهی بوده برای تامین کسری را انجام داده و در ماههای پایان تنها راه افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی میماند. از اینر و انتظار میرود در همین سه ماه آینده شتاب بیشتری در افزایش نرخ تورم ببینیم.
افقه گفت: در حالی که آقایان خود را اقتصاد خوان میدانند معلوم نیست با چه اصولی درباره کاهش نرخ تورم حرف میزنند مگر اینکه تحریمها برداشته شود و انتظارات تورمی کاهش پیدا کند.