به گزارش میمتالز، پس از عرضه خودرو به بورس کالا و اجرای آن بهمدت حدوداً پنج ماه، چنین تصوری شکل گرفت که بساط قیمتگذاری خودرو برچیده شد و قیمت خودرو در محیطی شفاف در بازار تعیین میشود. اما هماکنون شورای رقابت ادعای دیگری را مطرح کرد. شورای رقابت با اعلام اینکه مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است، مدعی ورود مجدد به قیمت گذاری خودرو شد.
در همین زمینه، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو، به بررسی مساله ورود شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو پرداخت که در ادامه میخوانید.
شورای رقابت یک نهاد فراقوهای است که از اعضای هر سه قوه کشوری در آن حاضر هستند و تصمیمگیری میکنند.
وظیفه شورای رقابت، ایجاد فضای رقابتی و برخورد با نابسامانیها است. اما اینکه خود را مدعی در بحث قیمتگذاری خودرو معرفی کردهاند، یعنی وارد حیطه وظایف سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده شدهاند.
باید یادآور شد که در طول سالهای گذشته، چنین اتفاقاتی رخ داده است. اما نه تنها مشکلات مربوط به مساله قیمت حل نشد، بلکه این روزها شاهد بیثباتی قیمتها و از بین رفتن فضای رقابتی نیز هستیم. یعنی، شورای رقابت در عمل باعث ایجاد انحصار در بازار شده است.
با این اقدامات شورای رقابت، انگیزه سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز برای سرمایهگذاری کاهش میدهد و بیشتر اقدام به خرید کالا میکنند تا خرید سهام آن شرکت.
با خروج سرمایهگذاران، یک انحصار مخرب ایجاد میشود که هیچیک افراد دخیل در این فضا، ازجمله مصرفکننده، تولیدکننده، بنگاههای اقتصادی و بانکها سود نمیبرند، بلکه متضرر نیز میشوند. در این میان، همه سودها به سیستم دلالی کشور وارد میشود.
طبق تجربههای پیشین، نظام قیمتگذاری یک سیستم مخرب است. این سیتم درحالی که نمیتواند قیمتها را تثبیت کند، بلکه به افزایش قیمت خودرو نیز کمک میکند. در نتیجه ورود شواری رقابت به بحث تعیین قیمت خودرو بهصورت دستوری کار مناسبی نیست.
منبع: تجارت نیوز