به گزارش میمتالز، با توجه به اینکه صندوقهای درآمد ثابت توانایی رقابت با این نرخها را نداشتند این موضوع اثر منفی خود را در بازار سرمایه و در کنار آن صندوقهای با درآمد ثابت گذاشته است. هفته گذشته شاهد این بودیم که بانک مرکزی در یک ابلاغیه به بانکها اعلام کرد سقف سود بانکی برای اشخاص حقیقی ۲۳درصد است و برای سایر افراد نیز بانک باید به نرخ رسمی بانک مرکزی پایبند باشد. در این اعلامیه از نظارت و بازرسی شدید خبر دادند و حتی تهدید به عزل روسای شعبی که سود بالا به مشتریان خود پیشنهاد میدهند کردند. این موضوع اثر خود را در هفته گذشته بر بازار سهام گذاشت و خیال سرمایهگذاران کمی در مورد بانکها و سیاستهای پولی راحت شد. علاوه بر این، تاثیر این موضوع را بر بازدهی اوراق بدهی نیز شاهد بودیم و در نتیجه این موضوع، نرخ بازدهی این اوراق در بازار بدهی کاهش یافت.
نکته مهم این است که این سیاست بانک مرکزی حداقل باید تا ۶ ماه آینده برقرار باشد تا سرمایهگذاران در خصوص امنیت سرمایهگذاری در بورس مطمئن شوند. اگر در میانمدت این نظارت روی بانکها به صورت دقیق وجود داشته باشد و اجازه رشد نرخ سود بانکی را ندهند، این موضوع به نفع بازار سرمایه بوده و باعث میشود سرمایهگذاران با خیال راحتتری به بازار سهام وارد شوند؛ از طرف دیگر به نفع تولیدکننده و کلیت جامعه نیز هست. اما هر چقدر نرخ جذب سپرده در کشور افزایش پیدا کند نرخ تامین مالی نیز رشد میکند و افزایش نرخ تامین مالی یعنی افزایش بهای تمامشده تولید و افزایش بهای تمامشده تولید مساوی است با تورم.
با توجه به اینکه در کشور ما که مشکل سرمایه در گردش و سرمایهگذاری وجود دارد، یک سیاست انقباضی که بخواهد با افزایش نرخ سود سپرده بانکی رخ دهد، باز هم منجر به تورم و در نهایت باعث ورشکستگی کلیت بخشهای اقتصادی و بانکها میشود و رقابت منفی صورتگرفته هیچ برندهای نخواهد داشت و همه در آن بازنده خواهد بود؛ لذا امیدواریم این سیاست بانک مرکزی بر کنترل نرخ سود در بانکها ادامهدار باشد و خیال سرمایهگذار و فعال اقتصادی از نرخ سود و روند آن تا ۶ ماه آینده راحت باشد تا بتوانند بر اساس آن برنامهریزی کنند. اما در حال حاضر این ترس وجود دارد که نظارتهای بانک مرکزی کوتاهمدت و مقطعی باشد، چرا که در گذشته نیز نظارتها مقطعی و کوتاهمدت بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد