۲ ابزاری که تعادل واقعی را در بازار ارز ایجاد می‌کند

به گزارش می‌متالز، هادی حیدری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص تخصیص ارز۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی توسط رئیس بانک مرکزی گفت: در تعیین نرخ ارز باید به چند نکته اساسی توجه شود که مهمترین آن‌ها عبارتند از: وضعیت متغیر‌های اسمی اقتصاد مانند متغیر‌های پولی، وضعیت برابری قدرت خرید در کشور یعنی تفاوت تورم داخل و خارج و در نهایت وضعیت تراز پرداخت‌ها، این سه رویکرد می‌توانند به سیاستگذار پولی و بانکی به عنوان چارچوب‌های بنیادین در تعیین نرخ ارز کمک کنند.

وی در این باره افزود: مطمئنا این ابزار‌ها به بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی و بانکی کمک می‌کنند که از ارائه نرخ‌های ارز که از نرخ بنیادین و بلند مدت اقتصاد ایران بسیار فاصله دارند پرهیز کنند؛ بنابراین جایی برای ایجاد رانت و ارز ارزان به واردکننده نخواهد ماند، چون در نهایت کالا‌های وارداتی با همان نرخ ارز بازار به مصرف کننده ارائه خواهد شد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که واگذاری کامل نرخ ارز به بازار‌های غیر رسمی و انتظار عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز ایده آل گرایانه است. به این معنی که وضعیت اخبار سیاسی و برجام به گونه‌ای نیست که بانک مرکزی تعیین نرخ ارز را کامل به بازار‌های غیررسمی مانند بازار فردایی که بخش بسیار اندکی از تقاضای ارز را پوشش می‌دهند و عمدتا به صورت اعتباری ارز را در مقادیر اندک خرید و فروش می‌کنند واگذار کند.

حیدری در این باره توضیح داد: با توجه به موارد گفته شده در بالا اگر بخواهم نتیجه گیری کنم نکته نهایی این است که شاید شرایط کنونی سیاسی، وضعیت انتظارات تورمی و سایر متغیر‌های اقتصادی بانک مرکزی را مجبور کرده است که در یک دوره زمانی کوتاه مدت مانند یکسال برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی یک سیاست تثبیتی محدود را با توجه به نوع کالا‌های خاص ضروری در نظر بگیرد.

حیدری تصریح کرد: بنده رئیس کل جدید بانک مرکزی، جناب آقای دکتر فرزین را در حوزه سیاست گذاری مدیری بسیار منطقی می‌دانم، بنابراین بر این باورم به عنوان رئیس کل با توجه به اقتضائاتی که برای تامین کالا‌های ضروری وجود داشته نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را تعیین کرده‌اند.

وی در این باره خاطرنشان کرد: به نظر می‌آید آقای فرزین این رقم را برآمده از محاسباتی که دربانک مرکزی صورت گرفته اعلام کرده است و نکته مهم‌تر اینکه این نرخ مشمول تمامی کالا‌های وارداتی نخواهد بود و به احتمال خیلی زیاد کوتاه مدت و محدود است. مصاحبه جدید رئیس کل محترم بانک مرکزی حاکی از تاکید ایشان بر استفاده از ظرفیت بازار توافقی ارز یعنی بازار متشکل ارزی در کنار بازار مبادله ارز بود که باعث ایجاد تعادلی واقعی‌تر در این بازار خواهد شد.

حیدری در ادامه خاطرنشان کرد:، اما مساله از بعد دیگری قابل توجه است و آن این است که آیا شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی نهاد‌ه‌ها و مواد اولیه خود را مانند گاز جهت تولید با چه نرخی دریافت می‌کنند. به عنوان مثال براساس آنچه که در حال حاضر در فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی وجود دارد مبنای ۵۰٪ قیمتی براساس میانگین ۴ هاب اصلی بین‌المللی قیمتی برای گاز است و ۵۰٪ دیگر براساس قیمت‌های وارداتی و صادراتی گاز است، بنابراین نمی‌توان گفت که عمده شرکت‌های پتروشیمی در حال حاضر نهاد‌های خود را با سوبسید‌های بسیار بالا می‌گیرند، اگرچه بنده اعتقاد دارم که این موضوع یعنی میزان سوبسید داده شده در نرخ خوراک و نرخ سوخت نیازمند مداقه بیشتر تو سط کارشناسان و سیاستگذاران است.

وی در ادامه بحث بیان داشت: در نهایت باید به این نکته توجه کرد فشار بیشتر به کاهش حاشیه سود خالص شرکت‌ها علاوه بر کاهش شدید سرمایه گذاری در سطح کلان موجب اثرات بلند مدت بر رشد اقتصاد و نرخ بیکاری خواهد بود. به نظر می‌رسد پس از دوره مورد نظر ریئس کل جدید (یعنی دوره حداکثر یکساله) ساختار تعیین نرخ نیمایی باید به گونه‌ای باشد که این نرخ به سمت نرخ توافقی در بازار متشکل ارزی میل کند که از ایجاد رانت، صف واردات و جیره بندی ارزی جلوگیری شود. زیرا وجود شکاف حدود ۳۰ درصدی بین نرخ نیما و نرخ توافقی بازار متشکل ارزی (نسبت به نرخ نیما) اگرچه نوع تقاضا‌ها در این دو بازار متفاوت است، اما خیلی به صلاح اقتصاد کشور نیست.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)