رانت یا جلب حمایت اجباری دولت

به گزارش می‌متالز، در گذشته صدور مجوز واحد‌های صنایع معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اما در خرداد امسال این مهم به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار شد. بی‌تردید نمی‌توان و نباید جلوی صدور مجوز احداث صنایع را گرفت، زیرا این اقدام خلاف قانون است و پیامد‌های متعددی از جمله توزیع رانت دارد، اما نباید از این نکته نیز غافل بود که بنا به گزارش‌های دبیرخانه ستاد راهبری فولاد کشور مجموع مجوز‌هایی که تاکنون برای تولید فولاد صادر شده، به بیش از ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد. علاوه بر این در طول ۶ ماه گذشته مجوز احداث کارخانه‌هایی با مجموع ظرفیت ۳۰ میلیون تن در زنجیره فولاد صادر شده، این در حالی است که توان مصرف داخلی محصولات زنجیره فولاد کشور و همزمان ظرفیت صادرات به‌مراتب محدودتر برآورد می‌شود. در شرایطی که سرمایه‌گذاران نسبت به احداث یک واحد صنعتی و سودآوری آن مسئول باشند، ارائه مجوز متناسب با قوانین و مقررات کشور فاقد ایراد است، اما در طول سال‌های گذشته شاهد امتیازگیری برخی سرمایه‌گذاران از دولت برای تداوم تولید در واحد‌های فاقد توجیه اقتصادی با توجیه اشتغالزایی بوده‌ایم؛ به‌بیانی سرمایه‌های کشور زیر سایه سرمایه‌گذاری‌های غلط از میان می‌رود.

مجوز‌های غیرسودآور، چالشی برای آینده

بهرام شکوری، فعال بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: دولت نمی‌تواند از صدور مجوز احداث واحد‌های صنعتی و تولیدی برای متقاضیان خودداری کند. با این وجود صدور مجوز مشروط به وجود راهکاری برای مقابله با ظرفیت‌سازی‌های غیرمنطقی و از بین رفتن سرمایه‌ها است. البته چنین موضوعی در قانون دیده شده است. بر همین اساس باتوجه به ظرفیت‌سازی‌های گسترده انجام‌شده در زنجیره فولاد کشور در طول سال‌های گذشته، دولت به متقاضیان مجوز احداث یک واحد صنعتی تاکید می‌کند هیچ تضمینی برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع وجود ندارد. در چنین شرایطی اغلب متقاضیان صدور مجوز واحد‌های صنعتی متعهد می‌شوند مواد اولیه موردنیاز خود را با کمک واردات تامین کنند. این تصمیم در صورت اجرا، صحیح و به نفع اقتصاد کشور است، اما در عمل شرایط تغییر می‌کند. یعنی سرمایه‌گذار با برنامه ورود مواد اولیه اقدام به احداث یک واحد صنعتی و اشتغالزایی می‌کند و در ادامه از آنجا که از عهده واردات مواد اولیه و تولید باصرفه اقتصادی برنمی‌آید، اشتغالزایی ایجادشده را دستاویزی برای جلب حمایت‌های دولتی قرار می‌دهد. در واقع در چنین شرایطی دولت مجاب می‌شود خلاف تعهدات نخستین مطرح‌شده ازسوی سرمایه‌گذاران، از آن‌ها حمایت کند. متاسفانه رویه یادشده بار‌ها اتفاق افتاده و به روشی معمول برای آغاز به کار صنایع مختلف بدل شده است. شکوری گفت: هدف‌گذاری تولید فولاد در افق ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن است، اما مجموع ظرفیت‌های احداث‌شده و در دست احداث در این زنجیره به‌مراتب بیشتر از هدف‌گذاری موردبحث است. بسیاری از صنایع فولادی در مناطقی احداث شده‌اند که فاقد هرگونه مزیت جغرافیایی هستند و همین موضوع نیز توجیه‌پذیری اقتصادی چنین فعالیت‌هایی در آینده را با اماواگر روبه‌رو می‌کند. وی افزود: ورود مواد اولیه صنعت فولاد باتوجه به حجم سنگین و قابل‌توجه این محصولات به کشور مستلزم هزینه است؛ بنابراین انتظار می‌رود صنایع فولادی کشور در مناطقی احداث شوند که امکان تامین مواد اولیه از فاصله نزدیک مهیا باشد. هزینه اختصاص‌یافته برای احداث واحد‌های موردبحث به‌نوعی سرمایه ملی محسوب می‌شود و هزینه این سرمایه در جای اشتباه به ضرر اقتصاد کشور است.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: بخشی از صدور خارج از رویه مجوز برای احداث صنایع مختلف تحت تاثیر فشار‌های سیاسی مسئولان و سیاست‌گذاران دولتی انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال در موارد متعددی دولت از صدور مجوز بی‌رویه در صنایع مختلف خودداری می‌کند، اما با فشار سایر مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نهایت مجوز اشتباهی صادر می‌شود. این دست سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تن‌ها مولد نیستند، بلکه به ضرر اقتصاد کشور منتهی خواهند شد.

شکوری در تشریح راهکاری برای مقابله با این شرایط گفت: در دنیا هر فرد صاحب سرمایه‌ای می‌تواند راحت اقدام به دریافت مجوز و تاسیس صنایع مختلف کند، اما در این کشور‌ها دولت مسئول تامین مواد اولیه صنایع یا سایر حمایت‌های جانبی از تولید نیست؛ بنابراین متقاضیان احداث صنایع مختلف با تکیه بر تحقیقات بازار، شناسایی رقبا، میزان عرضه و تقاضای بازار، شناخت بازار جهانی، فرآیند تامین مواد اولیه و... اقدام به احداث یک صنعت سودآور می‌کنند. در چنین بستری سرمایه‌گذاران امیدی به بهره‌مندی از رانت‌های مختلف صنعتی و اقتصادی ندارند، اما متاسفانه در کشور ما چنین فضایی وجود ندارد و امید به بهره‌مندی از حمایت‌های خارج از رویه، مشکل‌ساز است.

ضرورت پایش مستمر توسعه زنجیره فولاد

سعید عسکرزاده، فعال زنجیره فولاد اظهار کرد: ایجاد انحصار در صدور مجوز برای شروع یک کسب‌وکار یا احداث واحد‌های تولیدی اشتباه و رانت‌زا است. علاوه بر این تقدم و تاخر زمانی برای احداث صنایع نباید به معیاری اساسی برای سرمایه‌گذاری و احداث یک صنعت بدل شود. وی افزود: برای اصلاح شرایط نابسامان مجوز‌های تخصیص داده‌شده در صنایع مختلف انتظار می‌رود دولت در شیوه تخصیص مجوز‌ها تجدیدنظر کند. لازم است بهره‌وری به‌عنوان یکی از اصول اولیه برای تخصیص مجوز به صنایع موردارزیابی قرار گیرد. علاوه بر این دانش و اطلاعات کافی به متقاضیان دریافت مجوز داده شود. این اقدام بر عهده سازمان ثبت استان‌ها است و انتظار می‌رود تهیه این دست اطلاعات در فرآیندی ستادی اجرایی شود و در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گیرد و وقتی فردی برای دریافت مجوز احداث یک واحد تولیدی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مراجعه می‌کند، آمار مجوز‌های صادره در آن بخش، وضعیت عرضه و تقاضا در آینده و سودآوری سرمایه‌گذاری به او گوشزد شود. عسکرزاده گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته شاهد صدور مجوز برای احداث واحد‌های صنعتی مختلفی بوده‌ایم که پیشرفتی در روند فعالیت آن‌ها حاصل نشده است. انتظار می‌رود چنین مجوز‌هایی تعیین‌تکلیف شوند یا در روند فعالیت آن‌ها متناسب با شرایط روز بازنگری شود. لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاد‌های پژوهشی تحت نظر آن، صاحبان سرمایه را به فعالیت در صنایعی با سوددهی بالاتر تشویق کنند. وی گفت: در دوره‌ای ایران جزو واردکنندگان فولاد بود؛ از همین رو دولت اقداماتی را برای بهبود عملکرد صنایع فولادی کشور با هدف توسعه زیرساخت‌ها در این صنعت اجرایی کرد، اما روند حمایتی از صنایع فولاد ادامه‌دار نبود؛ کما اینکه در حال حاضر عملا دولت حمایت ویژه‌ای از صنایع نمی‌کند و انتقادات گسترده‌ای به عملکرد آن وارد است. این فعال صنعت فولاد گفت: تامین مواد اولیه با بهای رقابتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد کشور است. در چنین شرایطی بخش عمده‌ای از مواد اولیه زنجیره فولاد کشور که استخراج و بهره‌برداری از آن‌ها هزینه‌بر است، (همچون ذخایر با عیار پایین، ذخایر عمقی و...) عملا از دور رقابت خارج می‌شوند، اما چنانچه صنعت فولاد کشور به سمت تولید محصولات کیفی پیش برود، بخش بزرگی از مشکلات این حوزه مرتفع خواهد شد. وی افزود: تامین انرژی اعم از برق و گاز و همچنین آب موردنیاز صنایع فولادی کشور در طول سال‌های گذشته به دغدغه‌ای اساسی برای این صنایع بدل شده است. علاوه بر این تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل در بخش‌های مختلف ریلی، جاده‌ای، دریایی و... نیز با مشکلات و کاستی‌های متعددی روبه‌رو شده است. همین موضوع آینده عملکردی صنایع به‌ویژه واحد‌های در حال ساخت را تحت تاثیر منفی قرار داده است. عسکرزاده گفت: تولید، حداقل با ظرفیت ۶۰ درصد، پیش‌شرطی برای تداوم تولید در صنایع مختلف فولادی کشور است. از تولید با این ظرفیت با عنوان نقطه سربه‌سر تولید یاد می‌شود، زیرا عواید فروش محصولات کفاف هزینه را می‌دهد. با این حال باتوجه به محدودیت‌هایی که در روند تامین انرژی فولادسازان در ماه‌های گرم و سرد سال ایجاد شده و پیش‌بینی ادامه‌دار بودن این شرایط، برخی از تولیدکنندگان از مرحله سوددهی خارج شده‌اند. وی گفت: در چنین فضایی، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران باتوجه به محدودیت‌های جدید به این رقابت و تولید فولاد ورود و صنایع خود را در مناطقی احداث کنند که هزینه تولید پایین‌تر است. بهترین منطقه برای توسعه این زنجیره حاشیه دریا‌های آزاد کشور است که بستری را برای تداوم تولید فراهم می‌کند. هرچند تولید در این منطقه نیز نیازمند تامین حداقل‌هایی از جمله مواد اولیه، احداث اسکله اختصاصی و... است.

سخن پایانی

کمبود زیرساخت در حوزه انرژی اعم از گاز و برق و حتی آب و همچنین در بخش حمل‌ونقل مهم‌ترین چالشی است که در سال‌های اخیر عملکرد صنعت فولاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. روند توسعه در زنجیره فولاد با سرعت به‌مراتب بیشتری در قیاس با سایر صنایع پیش رفته و همین موضوع نیز در آینده می‌تواند به تهدیدی برای صنایع بدل شود.

بی‌تردید نمی‌توان بدون توجه به کمبود‌های حوزه انرژی در مسیر توسعه صنایع فولادی و ظرفیت‌سازی در این بخش گام برداشت؛ در نتیجه انتظار می‌رود تامین انرژی و ارائه راهکار‌هایی برای رفع این کمبود به ضرورتی برای دریافت مجوز احداث صنایع جدید بدل شود. علاوه بر این بهینه‌سازی مصرف انرژی باید به‌عنوان راهکاری جدی موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. در همین حال طرح‌های توجیه اقتصادی برای شروع یک پروژه بدون احتساب یارانه و حمایت‌های دولتی اجرا شود؛ یعنی مزیت‌های کنونی فولادسازی در کشور اعم از انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان و... در محاسبات اقتصادی حذف و با تکیه بر مبانی اقتصاد آزاد، زمینه توسعه عملکردی صنایع فراهم شود. علاوه بر این الزام به دریافت مشاوره‌های تخصصی از متخصصان امر برای احداث واحد‌های صنعتی ضروری به‌نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاری بدون توجه به ظرفیت‌های زیرساختی نه‌تن‌ها منافع ملی کشور را محقق نمی‌کند، بلکه منافع مورد انتظار سرمایه‌گذاران را نیز برآورده نخواهد کرد و نتیجه آن اتلاف منابع کشور خواهد بود.

منبع: گسترش نیوز