به گزارش میمتالز، بخش بزرگی از التهابات حاکم بر زنجیره فولاد از نبود سیاستگذاری دقیق و همچنین نامتوازنی زنجیره فولاد کشور نشأت میگیرد. از آنجا که هر حلقه از زنجیره تولید فولاد کشور مواد اولیه موردنیاز برای حلقههای بعدی را تامین میکند، بروز چالش برای یک صنعت، بهمنزله تعمیم آن به سایر حلقههای تولید است، این در حالی است که برهم خوردن تعادل در زنجیره تولید فولاد، چالشهای جدی را به صنعتگران تحمیل میکند. بر همین اساس انتظار میرود سیاستهای حاکم بر این زنجیره متناسب با میزان تولید و تقاضا در این زنجیره تنظیم شود.
از سال گذشته تاکنون تولیدکنندگان زنجیره فولاد موظف به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات خود در بورس کالا شدند. با این وجود سیاست یادشده ازسوی تمامی تولیدکنندگان اجرایی نشد. در واقع میتوان اینطور ادعا کرد که همیشه استثناهایی برای تولیدکنندگان بزرگ که بهنوعی وابسته به دولت هستند، وجود دارد.
خوشبختانه نگرش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تغییر در میزان عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، تغییر کرد؛ در نتیجه در حال حاضر محصولاتی که میزان تولید آنها بهمراتب بیشتر از نیاز بازار داخلی است، با الزام به عرضه پایینتری در بورس عرضه میشوند. در واقع باتوجه به آنکه میزان تولید در برخی از حلقههای این زنجیره بهمراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است، عرضه ۱۰۰ درصدی این محصولات در بورس کالا اشتباه و به ضرر تولیدکنندگان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دستوراتی را با هدف تنظیم این بازار وضع میکند که برخی از این دستورات مثبت ارزیابی میشوند. با این وجود نبود نظارت قوی بر فرآیند اجرای این مقررات و همچنین الزام به اجرای آنها، در نهایت مانع نتیجهبخش بودن این مصوبات میشود.
محدودیت در تامین انرژی به چالشی جدی برای فعالان صنایع فولاد کشور در ۲ سال اخیر بدل شده است. فولادسازان در ماههای گرم سال با محدودیت در تامین برق و در ماههای سرد سال با محدودیت در تامین انرژی گاز روبهرو میشوند. این دست محدودیتها عملکرد این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار میدهد و از میزان بازدهی تولید آنها میکاهد. باتوجه به آنکه این محدودیتهای انرژی در سالهای اخیر شدت گرفتهاند، انتظار میرود بخشنامههای حاکم بر این زنجیره با دقت پیگیری شود تا چالشی مضاعف به صنعتگران تحمیل نشود.
بهعنوانمثال باید بهجای تعیین درصد میزان عرضه فولادسازان در بورس کالا، میزان دقیق عرضه هر واحد بهصورت ماهانه ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ شود. این وزارتخانه از میزان ظرفیت و تولید واحدهای مختلف آگاه است و بدین ترتیب میتواند نظارت کافی بر اجرای این مقررات داشته باشد.
البته انتظار میرود ضمن تاکید بر تامین نیاز بازار داخلی، به صادرات نیز توجه ویژهای شود. در طول سالهای اخیر و بهدنبال رکود اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم از میزان ساختوساز و پروژههای عمرانی در کشور کاسته شده است؛ بنابراین توسعه صادرات راهکاری برای تداوم تولید بهویژه در حلقههایی است که میزان تولید آنها بهمراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد میشود. بر همین اساس مقررات و بخشنامههای حاکم بر نظام تولید باید با در نظر گرفتن شرایط ویژه صنعتگران باشد تا منتهی به کارآیی لازم شود.
منبع: گسترش نیوز