ابهام جدید پیش‌روی اتاق

به گزارش می‌متالز، برخی از منابع مطلع و نزدیک به اتاق بازرگانی آیین نامه کنونی را مخالف قانون اتاق‌های بازرگانی می‌دانند، به‌ویژه در دو‌بندی که در جلسه هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی به تصویب رسید، اما در آیین نامه کنونی و با نظر شورای‌عالی نظارت متوقف شده‌است. این نمایندگان شرایط دیگر این آیین‌نامه را نیز نیازمند تایید هیات‌نمایندگان می‌دانند، اما مهم‌تر از آن ملغی‌کردن مصوبات هیات‌نمایندگان در شورای‌عالی نظارت را مخالف نص صریح قانون توصیف می‌کنند؛ اقدامی که متعاقب شکایت برخی از اعضای اتاق بازرگانی به مجلس و با امضای ۱۹‌نفر از نمایندگان مجلس صورت‌گرفته‌است. به گفته منابع مطلع از موضوع با این رویه ممکن است کل سلامت انتخابات مورد سوال قرار گیرد و حتی امکان آن را مطرح می‌کنند که برخی از شرکت کنندگان با شکایت خود موجب ابطال انتخابات شوند.

سوت آغاز بازی

انتخابات اتاق شروع شد و بنا به نوشته پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران وفق آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان، اشخاص با داشتن شرایطی می‌توانند داوطلب عضویت در هیات‌نمایندگان شوند. این شرایط به این شرح است: داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی یا حقوقی با حداقل ۲ سال‌سابقه عضویت پیوسته یا ناپیوسته، تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری‌اسلامی ایران، عدم‌سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب، عدم‌محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود، احراز اهلیت تجاری یا فعالیت اقتصادی علاوه‌بر شرایط فوق، وفق مستندات و مدارک تقدیمی یا استعلام از مراجع مسوول یا بارگذاری مدارک صورت می‌گیرد.

این شرایط پیش از این در جلسات هیات‌نمایندگان اتاق به بحث گذاشته شده‌است و موافقان و مخالفانی دارد، اما نکته دیگری که در جریان این انتخابات برجسته شد، تصویب و سپس ابطال دو تغییر در آیین نامه مذکور بود. در آخرین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق ایران بنا شد دو بند از آیین نامه تغییر کند. یک بند از این تغییرات با شروطی اجازه می‌داد محدودیت ۲ دوره‌ای ریاست اتاق بازرگانی برداشته شود و دیگری شرط استیضاح رئیس را از امضای دو‌سوم آرا به یک‌سوم کاهش می‌داد. این دو بند به تصویب هیات‌نمایندگان رسید، اما در شورای‌عالی نظارت باطل شد. به اعتقاد برخی این کار مخالف نص صریح قانون اتاق بازرگانی است که مطابق آن تغییراتی که اعمال می‌شود باید با تایید هیات نمایندگان انجام گیرد. از طرف دیگر برخی اعتقاد دارند که شورای‌عالی نظارت می‌تواند مصوبات هیات‌نمایندگان را حک و اصلاح کند.

پیش زمینه

جلسه هیات‌نمایندگان در روز ۱۹‌دی ماه پیشنهاد‌های خود را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای‌عالی نظارت ارسال کرد. مطابق آیین نامه نهایی تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی که نسخه‌ای از آن به رویت خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» رسیده است، هر دو تغییری که در آیین نامه به تصویب هیات‌نمایندگان رسید، در شورای‌عالی نظارت باطل شده‌است؛ از جمله تبصره‌ای در ماده‌۶ بند‌۲ قانون که در شکل کنونی آن چنین مقرر می‌کند: «اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران، تهران و شهرستان‌ها چنانچه از سال‌۱۳۹۳ تاکنون دو دوره متوالی عهده دار سمت ریاست اتاق ایران، تهران یا هریک از شهرستان‌ها بوده اند نمی‌توانند مجددا عهده‌دار این سمت‌ها در همان اتاق شوند.»، اما چه شد که داستان به اینجا رسید؟

غلامحسین شعرا، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، به توضیح این مساله می‌پردازد. بنا به گفته شعرا پس از جلسه هیات‌نمایندگان، با درخواست برخی اعضا از جمله خود او، بحث به مجلس می‌کشد و با تهیه نامه‌ای که به امضای ۱۹‌نفر از نمایندگان مجلس می‌رسد، در خواست متوقف‌شدن مصوبات هیات‌نمایندگان مطرح می‌شود. به گفته او سپس با تایید وزارت صمت، قرار بر این شد که مصوبه هیات‌نمایندگان متوقف شود. از همین‌رو در تاریخ ۲۰ دی ماه که جلسه شورای‌عالی نظارت تشکیل شد، با متوقف‌کردن این مصوبه، آیین‌نامه به شیوه کنونی تنظیم می‌شود.

برخی از اعضای هیات‌نمایندگان معتقدند که این رویه غیرقانونی است و فارغ از شرایطی که برای شرکت در انتخابات وضع شده‌است آغاز کار با رویه‌ای غیرقانونی مشخص نیست چه نتیجه‌ای در پی داشته باشد. یک منبع مطلع و نزدیک به اتاق بازرگانی در این رابطه می‌گوید: تغییر شرایط کاندیداتوری مهم نیست (هرچند آن‌هم ایرادات قانونی دارد)، چون بنا به قانون، مصوبه ۱۹‌دی‌ماه هیات نمایندگان لازم‌الاجرا است و باید رعایت شود. به گفته این منبع نزدیک به اتاق بازرگانی قانون بد هنوز هم قانون است و معنای قانونمندی اصلا این است که هر قانونی به هر شکلی که باشد رعایت شود یا از طریق قانونی تغییر کند و می‌افزاید: آیین نامه اگر قرار است تغییر کند باید مجددا به صحن بیاید و به تصویب هیات‌نمایندگان برسد. به بیان او با توجه به ماده‌۱۶ قانون اتاق بازرگانی هیچ تغییر آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند بدون تصویب هیات‌نمایندگان پیش‌برود و می‌افزاید: اتاق بازرگانی به‌عنوان تشکل کاملا خصوصی باید مطابق قانونی که برای بخش‌خصوصی تدوین شده‌است عمل کند و اگر بنا باشد سازوکار‌های اتاق بازرگانی نیز مانند سازمان‌های دولتی باشد دیگر نیازی نیست نام بخش‌خصوصی بر اتاق گذاشته شود. شعرا در مقابل این کار را قانونی می‌داند و می‌گوید: بنا به قانون شورای‌عالی نظارت می‌تواند به حک و اصلاح پیشنهاد‌های هیات‌نمایندگان بپردازد. او در پاسخ به این سوال که مطابق این قانون هر تغییری باید به تصویب هیات‌نمایندگان برسد اظهار می‌کند: مساله این است که از شهریور تا آذر سال‌۱۳۹۹ پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی تهیه شد و به هیات‌رئیسه و کمیسیون اقتصادی مجلس رفت، اما مشخص نیست تحت چه فشاری کمیسیون اقتصادی مجلس روند تصویب آن را این‌قدر طولانی کرد که ما متوجه شدیم به این دور از انتخابات نخواهد رسید. به گفته او از همین‌رو و پس از تصویب تغییرات مذکور در آیین‌نامه با کشاندن دوباره مساله به مجلس با امضای ۱۹نماینده این مصوبات متوقف شد. نسخه‌ای از این نامه هم‌اکنون در رسانه‌ها منتشر شده‌است.

حجیت ندارد

یکی دیگر از منابع نزدیک به اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: این کار مطلقا غیرقانونی است و اگر همه نمایندگان محترم مجلس نیز آن را امضا کرده باشند حجیت ندارد. او با استناد به ماده‌۹ در رابطه با وظایف شورای‌عالی نظارت و نیز ماده‌۱۶ که به تشریح وظایف و اختیارات هیات‌نمایندگان می‌پردازد این کار را مخالف قانون می‌داند و می‌گوید: نه‌تن‌ها این کار بلکه درباره شرایطی هم که برای شرکت در انتخابات تعیین شده‌است، می‌توان گفت مخالف قانون عمل شده‌است. مطابق گفته این منبع آگاه هر فعال اقتصادی مجاز به شرکت در انتخابات است و تعیین حدودی مانند سابقه ۲‌سال فعالیت، حتی اگر منطقی باشد باید به تصویب هیات‌نمایندگان برسد.

او همچنین با این ادعا که شورای‌عالی نظارت می‌تواند به حک و اصلاح پیشنهاد‌ها هیات‌نمایندگان بپردازد نیز مخالف است و تاکید می‌کند: تغییرات آیین‌نامه به پیشنهاد هیات‌رئیسه به شورای‌عالی نظارت صورت می‌گیرد، اما خود هیات‌رئیسه مطابق قانون اتاق بازرگانی نماینده هیات‌نمایندگان اتاق است و اختیاری ندارد. دیگر منبع مطلع از موضوع با تایید غیرقانونی‌بودن این تغییرات عنوان می‌کند: با این رویه که شاهد آن هستیم نتیجه انتخابات با شکایت یکی از فعالان به شکل قانونی باطل خواهد شد و این روشی نیست که نتیجه آن به نفع هیچ‌یک از اعضای اتاق باشد.

منبع: دنیای اقتصاد