به گزارش میمتالز، محمدباقر قالیباف با بیان اینکه دولت باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کند، اعلام کرد: تصمیم مجلس بر این است که به هیچ عنوان سقف بودجه پیشنهادی دولت را افزایش ندهد و حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد، دولت کمبودهای احتمالی را عملیاتی کند.
در رابطه با عرضه اخیر سهام دولتی (بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به ارزش ۱۰۸ هزار میلیارد تومان که ۸ آبان توسط سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت خریداری شد) نیز بخش عمده فروش به صورت بلوکی به بخش شبه دولتی واگذار شده و باید نظارت و کنترل به مراتب بیشتری داشت تا مشکلاتی پیش نیاید.
دلیل اصلی بررسی عملکرد بودجه سال جاری این بود که نمایندگان با شناخت بیشتری نسبت به بودجه سال آینده تصمیم گیری کنند. در تدوین سیاستهای برنامههای هفتم، بودجه ۱۴۰۲ هم جزئی از این برنامه پنج ساله بوده و واقعی کردن منابع و مصارف بودجه هم جزء سیاستهای کلان محسوب میشود.
در رابطه با سخنان وزیر اقتصاد درباره تملک داراییهای سرمایهای در بودجه نیز پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده افزایش ۱۳ دلاری برای هر بشکه نفت است. فارغ از سقف فروش نفت هر اقدامی که باعث بدهی دولت و ناترازی شود میتواند سبب نابسامانی اقتصادی و تورم نیز باشد.
باید معیاری نسبت به بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی داشت و آن کنترل کرد. ممکن است استقراضی از بانک مرکزی صورت نگیرد، ولی اگر ضمانتهای اجرایی در بانکها عمل نشد، بدهی به بانکها اتفاق افتاده که به مراتب نامناسبتر از استقراض از بانک مرکزی است. همچنین بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ۷۰ درصد درآمد حاصل از فروش اموال دولتی باید صرف سرمایه گذاریهای جدید و توسعه زیرساختها شود که انجام نشد.
منبع: بورس پرس