لزوم حمایت قوه‌قضائیه از ادامه عرضه خودرو در بورس کالا

به گزارش می&zwnj;متالز، متن نامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه&zwnj;ای رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه&zwnj;ایرئیس محترم قوه قضائیههمان طور که مستحضرید در پی بحرانی شدن وضعیت زیان انباشته شرکت&zwnj;های خودروسازی ناشی از قیمت&zwnj;گذاری دستوری و نیز اعتراضات گسترده مردمی به نحوه فروش خودرو به سبک قرعه&zwnj;کشی به دلیل رانت&zwnj;ها و فساد&zwnj;های مرتبط لزوم یافتن راه حلی جدید مبتنی بر مبانی اقتصاد مقاومتی و سیاست&zwnj;های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که بتواند هم موجب رضایت عمومی گردد و هم این صنعت را دوباره احیا کند در میان نخبگان اجماعی پدید آمد. موثرترین راهکار جایگزین برای حل دو مشکل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عرضه محصول در بورس کالا بود. علی رغم امتناع اولیه بورس به دلیل وجود حساسیت&zwnj;های فراوان در بازار خودرو، پس از هماهنگی با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نهایتاً در جلسه مورخ ۲۱ تیرماه ١٤٠١ شورای عالی بورس و اوراق بهادار این اجماع حاصل شد که خودرو در بورس کالای ایران عرضه شود.مزیت مهم این روش بهره&zwnj;مندی از نظام حقوقی و سازوکار&zwnj;های اجرایی بازار متشکل بورس کالا است که موجب ایجاد شفافیت در بازار شده و علاوه بر کوتاه کردن دست واسطه گران اطلاعات میزان عرضه خودروساز و نحوه کشف نرخ در هر معامله را بر همگان آشکار می&zwnj;سازد. با استمرار عرضه&zwnj;ها و درک فعالان بازار و آحاد اقتصادی از نحوه انجام معامله در بورس، ایفای تعهد خودروسازان در تحویل به موقع خودرو برخلاف تجربه گذشته و برقراری نظام رسیدگی به شکایات در شأن مشتریان، کارایی این فرایند نیز طی زمان بسیار بهبود یافت به نحوی که با کاهش قیمت نسبی خودرو&zwnj;های عرضه شده در بورس در مقایسه با سایر خودرو&zwnj;ها ارجحیت این روش بر سایر ابزار&zwnj;ها بر همگان نمایان شد به نظر می&zwnj;رسد این اقدام مهم موجب حذف منافع واسطه&zwnj;هایی خواهد بود که سود خود را در سرکوب قیمت&zwnj;های کارخانه با روش قیمت گذاری دستوری و افزایش قیمت در بازار آزاد می&zwnj;بینند؛ رانتی که به واسطه آن ضمن زیان به آحاد اقتصادی و به ویژه به دارندگان سهام عدالت، موجب ایجاد بدهی فرابودجه&zwnj;ای دولت در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست&zwnj;های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، استقراض گسترده خودروسازان از شبکه بانکی و استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی و تعدیل کارکنان زنجیره صنعت خودروسازی تامین شده است.آنچه مسلم است ادامه رویکرد&zwnj;های اشتباه گذشته همانند مصوبات غیرکارشناسی شورای رقابت در قیمت گذاری دستوری خودرو نه تنها به رفع انحصار منجر نمی&zwnj;شود بلکه کارایی و رشد اقتصادی را نیز متوقف خواهد کرد. با توجه به اهمیت دستگاه قضایی در پیشگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضائیه در شورا&zwnj;های تصمیم گیری خواهشمند است ضمن اعطای ماموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و نیز لزوم حمایت از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاه&zwnj;های اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورای عالی بورس در دستور کار قرار گیرد. منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)