وزیر صمت با ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو موافق است/مواد مربوط به صنعت و معدن در بودجه ۱۴۰۲ بررسی شد

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر صمت با ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو موافق است.

به گزارش می‌متالز، مصطفی طاهری در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۴ بهمن ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به حضور رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی در این جلسه اشاره کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: دستورکار نخست امروز کمیسیون بررسی طرح اصلاح ساماندهی خودرو و استماع گزارش وزیر درباره حوزه خودرو بود که اعضای کمیسیون خیلی قانع نشدند و مقرر شد در روز‌های آینده این جلسه مجدد تکرار شود.

وی با اشاره به روش‌های مختلف عرضه و سردرگمی موجود و صحبت‌های متفاوتی که در این حوزه از دولت شنیده می‌شود، اضافه کرد: پیشنهاد اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد که براساس این پیشنهاد اگر در شرایط خاص خودرو در بورس کالا عرضه شود، سود مازاد فروش به جیب تولیدکننده نرود و در زنجیره حمل و نقل عمومی هزینه شود البته رای گیری این طرح به جلسات آینده موکول شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره نظر وزیر صمت درباره ورود شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، تصریح کرد: نظر وزیر این بود که قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شود و شورای رقابت مجدد به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: وزیر صمت معتقد بود که عرضه خودرو در بورس در شرایط فعلی مناسبترین روش است.

وی ادامه داد: دستورکار دیگر امروز کمیسیون صنایع و معادن مربوط به بررسی بودجه صنعت و معدن در سال ۱۴۰۲ بود که نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در این حوزه پرداختند؛ آنچه در لایحه درج شده، مرور شد و برآیند آن با برخی پیشنهادات مورد توافق بود.

وی افزود: دوستان درباره مواردی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده نکاتی داشتند که باید اصلاحاتی در آن ایجاد شود یکی از این موارد مربوط به گاز صنایع است که به زعم آن‌ها این میزان بسیار است و باید کاهش یابد، موضوع دیگر حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه است که در لایحه بودجه ۴ درصد در نظر گرفته شده و فقط حقوق ورودی کالا‌های اساسی یک درصد است، اما دوستان پیشنهاد دادند که حقوق ورودی موارد مذکور مانند سال ۱۴۰۱ یک درصد در نظر گرفته شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)