پیشنهاد طرح جایگزین به جای برنامه "تخصیص ارز متناسب با مقصد خرید"

به گزارش می‌متالز، اواخر دی ماه بانک مرکزی بخشنامه‌ای در خصوص ممنوعیت تبدیل ارز مندرج در گواهی ثبت آماری منتشر کرد. براین اساس واردکنندگان دیگر امکان تبدیل ارز دریافتی خود به سایر ارز‌ها را ندارند.

یکی از مراحل ثبت سفارش و واردات کالا گرفتن کد تخصیص بانک مرکزی (تخصیص ارز، کد ساتا یا گواهی ثبت آماری) می‌باشد، از ابتدا سال ۱۳۹۷ کلیه مراحل واردات کالا و ثبت سفارش و ترخیص کالا از حالت بدون انتقال ارز به حالت بانکی تبدیل شد.

اما بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، به عنوان یک مثال اگر ارز تخصیص به واردکنندگان دلار چین است، دیگر نمی‌توانند ان ارز مندرج در گواهی ثبت اماری را در زمان واردات نهایی به درهم تبدیل کنند. بانک مرکزی در این دستور‌العمل تاکید کرده است که "شرکت‌های صرافی موظفند تامین و پرداخت ارز برای گواهی‌های ثبت آماری را صرفا بر حسب ارز مندرج در گواهی‌های مذکور انجام دهند. تامین و پرداخت ارز به ارزی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری، مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده، اقدامات نظارتی این بانک در خصوص صرافی اعمال خواهد شد. "

مشخصا هدف گیری بانک مرکزی از صدور بخشنامه مذکور مربوط به تبدیل سایر ارز‌ها به درهم بوده است. در خصوص اهمیت درهم باید گفت که عمده کالا‌های اساسی و حتی مصرفی (به خصوص موبایل به عنوان یکی از ارز برتین اقلام مصرفی) کشور با استفاده از این ارز به کشور وارد شده، در نتیجه جایگاه ویژه‌ای در تجارت خارجی دارد. لازم به ذکر است دقیقا بعد از اجرایی شدن این بخشنامه شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار هستیم. اینکه تا چه حد بخشنامه مذکور در این خصوص موثر بوده همچنان محل بحث است.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است، وقتی بدون چاره اندیشی درباره مبادی واردات می‌گویید هر تخصیص متناسب با تقاضای اظهارى؛ معنای دقیقش برای صراف این است که فعلا روى درهم نقد باشیم تا ببینیم چه مى شود. صراف "سوپر مارکت ارزى" مورد تصور شما را نگه نمى دارد! "کاهش سهم درهم از سمت مصارف شروع مى شود نه منابع"، بر این اساس همان اشتباه ٩٦ در شارژ نکردن درهم بصورت غیر مستقیم در حال تکرار است.

با توجه به ابهامات مطرح شده برای مدیریت ارز‌های با کیفیت و همچنان تداوم داشتن جریان تبدیل ارز‌ها میتوان به اجرای همزمان چهار نکته زیر اشاره کرد.

۱- صف تخصیص ارز‌های با کیفیتی که بر هر دلیلی در مقطع زمانی فعلی متقاضی کمتری دارند (مثل دلار چین- یورو ترکیه) از بازه حداکثر یک ماهه به بازه زمانی بسیار کوتاه مدت‌تر در جهت ترغیب واردکنندگان (برای استفاده از این دست ارزها) تغییر کند.

۲-در ادامه برنامه کوتاه کردن زمان تخصیص ارز‌های که از تامین آن‌ها اطمینان لازم وجود دارد، امکان افزایش زمان تخصیص درهم (حداقل برای کالا‌های غیر اساسی) نیز قابل بررسی است. بر این اساس میتوان ضمن پیاده سازی غیر مستقیم تطبیق سیاست‌های ارزی و تجاری مدیریت ارز‌های با کیفیت را نیز بدون اثار بیرونی عملی کرد.

۳-در ادامه سیاست بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود در حالی که همچنان امکان تبدیل سایر ارز‌ها به درهم مسدود مانده، اما امکان تبدیل سایر ارز‌ها برای ایجاد چرخش و تامین ارز فراهم باشد.

۴- بانک مرکزی بایستی برنامه جدی برای شناسایی شرکت‌های کاغذی و متخلف را در دستور کار قرار دهد. ناچارا در شرایط فعلی ضمن پرهیز از رویه‌های انحصاری ناچار از اطمینان به مجموعه‌هایی هستیم که در سنوات قبل به تعهدات خود عمل کرده و برنامه تخصیص ارز بایستی با اولویت بندی این شرکت‌ها صورت گیرد.

تمرکز روی محدود کردن صرف چرخش ارزها، درحالی که در سه سال اخیر بسیاری از رویه‌های پولشویی، عدم بازگشت ارز و سایر تخلفات مرتبط با تجارت خارجی از طریق ظرفیت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های تجاری صورت گرفته نمیتواند نتیجه مطلوبی در میان مدت داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم