نیاز امروز شهرداری ها، لزوم احیای اتحادیه

به گزارش می‌متالز، یا ماده ۲ این قانون «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند؛ و تبصره‌های ذیل آن از جمله: بند الف- درآمد از عوارض محلی، وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضا‌های درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد.

عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهر‌ها و بخش‌ها پس از تأیید شورای عالی استان‌ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود»؛ که بازهم موضوع پرداخت عوارض و بهای خدمات به خصوص از شهروندان مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

البته بعضا نکات مثبتی نیز تبیین شده است مانند مفاد تبصره ۲ از بند ب ماده‌۲: «چنانچه اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذیصلاح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرائی انجام پذیرد. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان‌ها معاف می‌باشند». زیرا تا کنون شهرداری‌ها هزینه‌های جابجایی این تاسیسات را به دستگاه‌های دولتی موصوف پرداخت می‌کرد و الزام موجود در این ماده به کاهش هزینه شهرداری‌ها برای توسعه شهری می‌انجامد صرف نظر از اینکه بازه زمانی لازم برای انجام آن برای این دستگاه‌ها نیزدیده نشده است.

لکن آنچه مجددا مغفول مانده است سهم دولت و اشخاص حقوقی به ویژه در اجرای پروژه‌های عمرانی و حتی خدماتی شهری است، زیرا اولا یکی از بزرگترین استفاده‌کنندگان از خدمات شهری و شهرداری‌ها، دولت و اشخاص حقوقی هستند ثانیا با موضوع مهاجرت‌های موجود در کشور از روستا‌ها به شهر‌ها عملا بار هزینه‌های دولت در این محدوده به سرعت روبه کاهش است و از طرف دیگر حتی بزرگترین درآمد دولت (به جز صادرات نفت) که مالیات ماخوذه از شهروندان است نیز منوط به وجود شهر‌ها و امکان رشد و بالندگی اقتصاد شهری است که این هم در گرو موفقیت شهرداری‌ها در توسعه و به روزآوری شهر‌ها است؛ بنابراین تخصیص درصد مناسبی از این درآمد در هر شهر به شهرداری‌ها می‌تواند از الزامات اولیه برای دولت‌ها باشد که خروجی آن قطعا کاهش بارهزینه توسعه شهر برای شهروندان وانجام وظایف دولت در این زمینه و بالندگی شهر‌ها خواهد بود و این موضوع قطعا به افزایش نهایی درآمد دولت از محل مالیات بردرآمد (که موضوع بسیار جذابی برای دولت‌ها است) می‌انجامد. لکن دولت‌ها در ۳۹ سال اخیر توجه بایسته‌ای به شهرداری‌ها نداشته اند اگرچه شهردار تهران معمولا در جلسات هیات دولت حضور دارد، ولی به دلایل مختلف مانند آئین نامه مالی و اداری خاص (در چند ساله اخیر این آئین نامه به کلان شهر‌ها نیز تسری یافته است)، آئین نامه استخدامی خاص و. مشکلات روزافزون شهرداری‌ها و بالطبع شهروندان مورد توجه قرار نگرفته است.

با تشکیل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها امید می‌رفت که این سازمان حلقه واسط بین دولت (وزارت کشور) و شهرداری‌ها باشد لکن با جهت گیری اداری آن عملا به مرجع صدور بخشنامه‌های دولت به شهرداری‌ها تبدیل گردید و اخیرا نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی یک دستگاه کاملا دولتی شد و باز هم شهرداری‌ها بدون مجموعه‌ای همسو و هماهنگ کننده باقی ماندند؛ لذا مجموع این موارد ایجاب می‌نماید شهرداری‌های کشور برای اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ و با قابلیت پیگیری در قوای سه گانه کشور مجددا اتحادیه شهرداری‌ها (مصوب سال ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۴۶) را احیاء نمایند.

منبع: دنیای اقتصاد