به گزارش میمتالز، محدودیت استفاده از گاز صنایع، امسال با برنامهریزی رخ داد که موجب شد برخی از شرکتها دوره تعمیرات اساسی و اورهالهای خود را به این دوره زمانی منتقل کنند. تا زمانی که این رویه وجود داشته باشد یعنی یک ریسک یا محدودیت جدید به فضای تولید تحمیل شود، سرمایهگذاران با در نظر گرفتن شرایط رقبا علاقه کمتری به سرمایهگذاری در صنایع خواهند داشت. این در حالی است که کشورهای منطقه با پیشنهادها و راهکارهای جذاب، سعی در مشارکت حداکثری سرمایهگذاران در واحدهای صنعتی و تولیدی دارند.
قطعی گاز یا برق به دو صورت میتواند روی بازار سرمایه تاثیر داشته باشد؛ نخست روانی و بر اساس اخبار و دوم تاثیر عملیاتی و مالی که میتواند روی فروش و درآمد صنایع تاثیرگذار باشد. حال اگر این قطعی موقتی باشد تاثیر آن نیز موقت خواهد بود، اما اگر این محدودیتها هر سال و در بلندمدت اجرایی میشود میتواند روی وضعیت سرمایهگذاری روی صنایع تاثیرگذار باشد.
عرضه خودرو در بورس کالا، افزایش نرخ دلار و رشد کامودیتیها در بازارهای جهانی سه عامل تاثیرگذار روی بازار هستند و خروج برخی از محصولات از بند قیمتگذاری دستوری مانند خودرو، بر وضعیت شرکتها در زمینههایی، چون وضعیت سودآوری، خروج برخی شرکتها از زیاندهی و چشمانداز سودآتی شرکتها اثرگذار است.
نرخ دلار میتواند بر کلیت بازار اثر مثبت خود را تحمیل کند؛ افزایش نرخ ارز میتواند روی نرخ تسعیر ارز بانکها و سایر شرکتها، بر قیمتگذاری محصولات شرکتها در بورس کالا اثرگذار است و همچنین موجب افزایش تقاضا در بازارهای فروش محصولات شرکتها به واسطه افزایش انتظارات تورمی خواهد شد.
ابهامات بودجه در مسائلی، چون تعرفهها و نرخهای فروش انرژی به شرکتها، همچنین تعرفههای مالیاتی طبیعتا میتواند اثرات متفاوتی را بر صنعتهای مختلف بورس تهران داشته باشد. در این بین ناگفته نماند موضوع کاهش مالیات شرکتهای تولیدی مطرح شده که کمتر به آن پرداخته شده است، اما به نظر میرسد تاثیر مهمی در وضعیت عملکردی شرکتها در سال آتی ایجاد کند.
از سوی دیگر، در مقابل اتفاقاتی مانند افزایش نرخ خوراک گازی پتروشیمیها، همچنین انتظاراتی که در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی بر مبنای گفتهها به وجود آمده است، اثر منفی روی حاشیه سود شرکتها خواهد داشت. عامل مهمتری که سرمایهگذاران و خریداران را نسبت به ورود به بازار سرمایه مردد کرده و آنها به محافظهکاری بیشتر تشویق کرده، ریسکهای سیستماتیک کشور، اوضاع سیاسی و اجتماعی داخل کشور است. طبیعتا این ریسک به واسطه اثری که بر ریسکهای سرمایهگذاری میگذارد، افراد را از سرمایهگذاریهای بلندمدت به سوی رویکرد کسب سود کوتاهمدت ترغیب خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری تعادل