دولت فکری به حال فعال شدن معادن کند/ وام خسارت کشاورزان و عشایر هنوز پرداخت نشده است

‌می‌متالز - نماینده مردم سیرجان در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه وام خسارت خشکسالی و سیل و سرمازدگی به کشاورزان و عشایر هنوز پرداخت نشده است، گفت: در اسناد بالادستی اعم از برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی آمده که معادن باید پیشران اقتصاد کشور باشند، اما این معادن تعطیل شده و از محل تبصره ۶ تاکنون یک ریال حق و حقوق استان پرداخت نشده است.

به گزارش می‌متالز، شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری نسبت به عدم اجرای قوانین بودجه و ترک فعل مسئولان و عدم توجه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور انتقاد کرد و گفت: تاکنون یک ریال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه اختصاص داده نشده، در حالی که با این تبصره قرار بود به تولید رونق ببخشیم و کارگاه‌های نیمه تعطیل فعال شوند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس یازدهم افزود: مسوولان ذی ربط باید نسبت به حل مساله خشکسالی، سیل، سرمازدگی محصولات کشاورزان و عشایر مظلوم اقدام کنند، البته از وزیر جهاد کشاورزی برای اقدامات صورت گرفته تشکر می‌کنم، اما تا امروز یک ریال از وام‌های مربوطه به ذینفعان پرداخت نشده است.

وی با یادآوری فرمایشات رهبری درخصوص ضرورت فعال سازی معادن کشور گفت: در اسناد بالادستی اعم از برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی آمده که معادن باید پیشران اقتصاد کشور باشند، اما این معادن تعطیل شده و از محل تبصره ۶ تاکنون یک ریال حق و حقوق استان پرداخت نشده است.

حسن پور با بیان اینکه ۱۰ طرح استیضاح در دستور کار هیات رئیسه مجلس است، اظهار کرد: ضمن رسیدگی به دستور کار، باید تلاش کنیم به سمت رونق اقتصاد تولیدی حرکت کنیم و نه اقتصاد رانتی که خودرو نیز یکی از موضوعات مربوط به اقتصاد رانتی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: ۲۰ هزار نفر در سیرجان در نوبت دریافت زمین هستند، اما تاکنون یک متر زمین هم به این هموطنان واگذار نشده است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این نماینده گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و دیوان محاسبات باید به این موضوعات ورود کنند، یکی از اهداف ما در تبصره ۱۸ بحث اشتغال بود و از محوری‌ترین موضوعات اشتغال بحث تولید است که از اصول اصلی اقتصاد مقاومتی است و دولت باید آن را اجرا کند. با توجه به اظهارات وزیر امور اقتصادی، موجودی برای اجرای تبصره ۱۸ وجود دارد، لذا دولت باید نسبت به اجرای تبصره‌های ۶، ۱۶ و ۱۸ اقدام کند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)