۱۶۰ همت اعتبار اشتغال در بودجه ۱۴۰۲/ برمکی: تحریم نفتی با سازوکار جدید فروش نفت کم اثر شده است

به گزارش می‌متالز، افشین برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه، با اشاره ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: ابتکارات بسیار خوبی در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است از جمله اینکه بحث مرتبط با مصارف تبصره ۱۴ متقن و دقیق شده و از حالت تفصیلی سال گذشته خارج شده و حمایت‌های دولت از بحث تولید و اشتغال در قالب تبصره ۱۸ یکپارچه شده است.

وی با بیان اینکه تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه‌های سنوات قبل تنقیح و اصلاح شده است، افزود: ایده رئیس جمهور محترم در مورد تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران و استان‌های کشور به عنوان نهاد مالی حامی تولید و اشتغال بدون ایجاد ساختار اداری جدید در قالب تبصره ۱۸ تدوین شده است.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه این پیشنهاد در سال گذشته نیز ارائه شده بود، اما مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت، تصریح کرد: بحث صندوق پیشرفت و عدالت یکی از ویژگی‌های مثبت بودجه امسال است که امیدواریم مجلس محترم با این طرح و ایده در لایحه بودجه موافقت و همراهی کند.

برمکی در ادامه به ابهامات مطرح شده در رسانه‌ها در مورد تسهیلات تکلیفی پرداخت و گفت: تسهیلات تکلیفی یکی از مصادیق بارز سرکوب مالی است که نظام بانکی را دچار اختلال می‌کند و در نهایت به تورم منتهی می‌شود. برای همین منظور در بودجه امسال دولت سقف پرداخت تسهیلات تکلیفی تدقیق و مصارف آن محدود به الزامات قانونی موجود شد.

تعیین ۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۲

وی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداخت مبلغ ۳۴۵ همت تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها تکلیف شده است که این رقم عملا با توان تسهیلات دهی بانک‌ها همخوانی نداشت. بر اساس گزارش عملکرد ۹ ماهه از مبلغ مصوب مزبور، مبلغ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که نشان می‌دهد رقم ۳۴۵ هزار میلیارد تومان رقم بالایی بوده است. پیش بینی می‌شود تا اخر سال عملکرد این بند قانونی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برسد. با در نظر گرفتن پیش بینی نرخ تورم، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۲۰۰ همت را پیشنهاد داده که این عدد معقول و واقع گرایانه است.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در علم اقتصاد پرداخت تسهیلات تکلیفی کار مناسبی نیست افزود: برای مسائل حمایتی تسهیلات تکلیفی تعیین شده است، اما این تسهیلات تکلیفی باید واقع بینانه باشد و با توان نظام بانکی همخوانی داشته باشد.

رقم تسهیلات تکلیفی نباید بیشتر از توان نظام بانکی باشد

برمکی با اشاره به اینکه مصادیق مصرف تسهیلات تکلیفی قبلا توسط قانون مشخص شده است ادامه داد: با توجه به نیاز به کاهش مصادیق سرکوب مالی، افزودن مصادیق جدید به مصادیق مشمول دریافت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه و درج آن در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به صلاح نیست.

۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه به حمایت‌های پیشنهاد شده در بودجه برای رفع موانع تولید پرداخت و گفت: حمایت لایحه بودجه در زمینه تولید و اشتغال در تبصره ۱۸ تجمیع شده است که جمع منابع آن‌ها حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ضمنا این مبلغ به صورت اهرمی اسباب تأمین مالی از محل منابع داخلی موسسات عامل را تا سقف چند برابر خود فراهم خواهد آورد. مصارف منابع این تبصره ۳۰ درصد در سطح ملی و ۷۰ درصد در سطح استانی توزیع خواهد شد و سازوکاری اجرای آن نیزاز طریق صندوق پیشرفت و عدالت خواهد بود.

برمکی در مورد سازوکار‌های حمایتی دیگر از بخش تولید در لایحه بودجه گفت: سازوکار‌های حمایتی از بخش تولید و اشتغال در تبصره ۱۴ نیز لحاظ شده که عمدتا متمرکز بر حمایت از تولید در حوزه انرژی است؛ ضمنا در لایحه بودجه حمایت از طرح‌های سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی از طریق پیش بینی انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، با تضمین شرکت‌های مزبور نیز در نظر گرفته شده است.

وابستگی بودجه به نفت کمتر شده است/ تحریم‌های نفتی با سازوکار‌های جدید فروش نفت کم اثر شده است

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه وبودجه در مورد تاثیر تحریم‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سالیان سال است که تحریم‌ها وجود دارد و از سال ۹۷ تحریم‌های ظالمانه شدت بیشتری گرفته، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ایران کشور کوچکی نیست و دریایی از پتانسیل در کشور وجود دارد، لذا درست است تحریم اثرگذار است، ولی نمی‌تواند تعیین کننده باشد.

برمکی با بیان اینکه تنها جایی که تحریم می­توانست مستقیما بودجه دولت را تحت تأثیر قرار دهد، از طریق کاهش درامد نفتی بود، ادامه داد: با سازوکار‌های فروشی که وزارت نفت دنبال می‌کند مانند فروش داخلی نفت در بورس کالا و ابتکاراتی مثل آنچه در شورای اقتصاد تحت عنوان انتشار گواهی سپرده کالایی نفت به تصویب رسید، تا حدود زیادی اثر تحریم‌ها بر فروش نفت کاهش پیدا کرده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم