گام سوم کاهش تورم در ترکیه

به گزارش می&zwnj;متالز، این در حالی است که طی همین ماه میلادی، سطح قیمت&zwnj;ها ۶۵/ ۶ درصد افزایش یافت. تورم ترکیه با پشت سر گذاشتن یک رالی قیمتی ۱۷ ماهه، در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به اوج خود رسید و عدد ۵/ ۸۵ درصد را به ثبت رساند که در ۲۴ سال گذشته بی&zwnj;سابقه بوده است. این رالی قیمتی پس از آن رخ داد که رئیس&zwnj;جمهور این کشور با اصرار بر کاهش نرخ&zwnj;های بهره، سیاستی نامتعارف را در اقتصاد ترکیه در پیش گرفت؛ سیاستی که علاوه بر کاهش ارزش پول ملی این کشور، تورم بالایی را بر آن تحمیل کرد. وقوع جنگ اوکراین نیز مزید بر علت شد تا با افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در بازار&zwnj;های جهانی، سطح قیمت&zwnj;ها در ترکیه از کانال&zwnj;های دیگری نیز متاثر شود. با این حال اردوغان مدافع تمام&zwnj;قد سیاست&zwnj;های پولی خود است و وعده داده تا در سال جاری میلادی بر مشکل تورم غلبه خواهد کرد. با این حال کارشناسان بر این باورند که این کاهش به علت کاهش قیمت سوخت در بازار&zwnj;های جهانی رخ داده است. تمدید دومرتبه تورم کاهشی آمار&zwnj;های رسمی منتشر شده روز جمعه از تورم ترکیه حاکی از آن است که سطح تورم در ژانویه برای سومین ماه متوالی کاهشی شد. بر این اساس آژانس دولتی آمار ترکیه گزارش داد که در ماه ژانویه رشد شاخص بهای مصرف&zwnj;کننده به ۷/ ۵۷ درصد رسیده است. ماه گذشته این عدد ۳/ ۶۴ درصد ثبت شده بود. اقتصاد ترکیه به دنبال اصرار رجب طیب اردوغان بر سیاست&zwnj;های نامتعارف انبساطی و کاهش نرخ بهره از ۱۹ درصد به ۹ درصد و اتفاقات بین&zwnj;المللی یک دوره تورمی را تجربه کرد. براین اساس طی یک رالی قیمتی ۱۷&zwnj;ماهه، تورم ترکیه از سطحی نزدیک به ۲۰ درصد به ۵/ ۸۵ درصد در ماه اکتبر رسید و رکوردی بی&zwnj;سابقه را در ۲۴ سال گذشته به ثبت رساند. این عدد در دوره&zwnj;ای که اردوغان زمام قدرت را در دست دارد بی&zwnj;سابقه است. عوامل کاهش تورم گرچه اردوغان وعده می&zwnj;دهد که بر تورم در سال جاری میلادی غلبه می&zwnj;کند، اما کارشناسان بر این باورند کاهش تورم در ماه&zwnj;های اخیر از مسائل آماری و تحولات بازار&zwnj;های بین&zwnj;المللی ناشی می&zwnj;شود و سیاست&zwnj;های پولی مخرب دولت این کشور که شاهد تغییری نیز نبوده است، عامل این کاهش نیست. بر این اساس قیمت سوخت که پس از جنگ اوکراین شاهد افزایش بود، در ماه&zwnj;های اخیر به سطح پیش از جنگ بازگشته است. از سوی دیگر به نظر می&zwnj;رسد با خارج شدن قیمت کالا&zwnj;هایی که به دنبال افت ارزش لیر شاهد جهش قیمت بوده&zwnj;اند، از سطح تورم کاسته شود و حتی در سه ماهه آتی به کمتر از ۴۵ درصد نیز برسد، اما این موضوع را نمی&zwnj;توان به معنای کنترل تورم تلقی کرد.منبع: دنیای اقتصاد