قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی می‌شود

به گزارش می&zwnj;متالز، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز دوشنبه (۱۰ بهمن)، واردات خودرو&zwnj;های کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد.با توجه به اینکه قیمت این خودرو&zwnj;ها ارزان&zwnj;تر از قیمت صفر آن&zwnj;هاست و خدمات پس از فروش را هم تضمین می&zwnj;کند، از نظر کمیسیون صنایع می&zwnj;تواند در کنار تداوم واردات خودرو&zwnj;های نو، مفید واقع شود.با توجه به اینکه طی سال&zwnj;های ممنوعیت واردات خودرو که سرعت قیمت خودرو&zwnj;های خارجی در بازار ایران سریع بوده و روندی صعودی داشته است؛ گمانه&zwnj;زنی&zwnj;ها بر این است که با واردات خودرو&zwnj;های کارکرده که قیمتی پایین&zwnj;تر از قیمت نو آن&zwnj;ها دارد و همچنین تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان بهار ۱۴۰۲ (۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ و ۱۰۰ هزار دستگاه تا خرداد ماه سال آینده) می&zwnj;تواند به کنترل قیمت خودرو&zwnj;های خارجی در بازار کمک کند.البته موضوع واردات خودرو&zwnj;های کارکرده (دست دوم) در حالی به تصویب کمیسیون صنایع مجلس رسیده که در همان ابتدای تصویب آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعلام خبر آزادسازی واردات خودروها، تصریح کرد: بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت&zwnj;ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می&zwnj;رسد، دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام می&zwnj;شود. اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودرو&zwnj;های دست&zwnj;دوم همچنان ممنوع خواهد بود.در این رابطه (تصویب واردات خودرو&zwnj;های کارکرده)، مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- اظهار کرد: یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت&zwnj;ها در بازار خودرو خواهد شد.وی تصریح کرد: زمانی که تولیدکنندگان و واردکنندگان اقدام موثری در کاهش قیمت به نفع مردم انجام ندهند، قطع به یقین مجلس بایستی وارد عمل شود. افزایش هزینه خانواده یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم است، لذا نهادی بایستی پیگیر رضایت&zwnj;مندی مردم باشد و چه جایی بهتر از وکلای مردم در مجلس. حمایت از تولید نباید به وسیله نارضایتی و افزایش هزینه خانواده (از منظر خرید خودرو) باشد؛ فلذا راهکاری دیگری برای حمایت ازتولید نیاز است که گویی پیدا شده.دادفر ضمن تاکید بر اینکه خودرو&zwnj;های وارداتی در بورس کالا عرضه می&zwnj;شوند و واردکننده تنها از سود ۱۰ الی ۱۵ درصدی تکلیفی برخوردار است، گفت: مصرف&zwnj;کننده، خودرو را به بهای دلخواه دولت خریداری خواهد کرد و مابه&zwnj;التفاوت قیمت خودرو تا مبلغ کشف شده در بورس نیز به حساب دولت خواهد رفت؛ بنابراین از آنجا که دولت حاضر به کاهش درآمد خود نخواهد بود، عملا مصرف&zwnj;کننده و واردکننده بازنده&zwnj;های اصلی این معاملات خواهند بود و سود سرشار وارد چرخه دولت خواهد شد. منبع: خبرگزاری اینتیتر