ابهام در واردات خودرو در مناطق آزاد/ وزارت صمت در انتظار بودجه ۱۴۰۲

به گزارش می‌متالز، طرح واردات خودرو پس از گذشت یک سال همچنان مانند کلاف سردگمی است که وزارت صمت و دولت نتوانستند در رابطه با آن تصمیم مشخصی بگیرند. وزارت صمت و دولت پس از یک سال بلاتکلیفی و تصمیم‌گیری‌های متناقض، توانستند ماه پیش واردات را با تنها ۲۲۰ دستگاه خودرو سواری کلید بزنند.

حال که مسوولان دولت و وزارت صمت نتوانستند طرح واردات خودرو را به صورت کامل و بدون مشکل اجرا کنند، وعده دیگری را برای جبران ناکارآمدی پیشین ارائه دادند. پس از آنکه خودرو‌های دست اول نتوانستند طبق وعده دولت و وزارت صمت به بازار ایران وارد شوند، واردات خودرو‌های دست دوم تا پنج سال کارکرد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید. گرچه زمزمه‌هایی مبنی بر تصویب این طرح به گوش می‌رسد، اما این خبر همچنان توسط افراد و نهاد‌های مختلف تکذیب می‌شود.

نخست این طرح توسط کمیسیون صنایع و معادن و همچنین، کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. اما همچنان به تصویب سایر نهاد‌ها نرسیده است و اجرای آن نیز همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در این میان، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد که فعلاً واردات خودرو‌های دست دوم و کارکرده از مناطق آزاد انجام می‌شود و تا تصویب بودجه هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.

تعارض در بحث واردات خودرو به همین جا ختم نشد و دبیر شواری عالی مناطق آزاد صحبت‌های قالیباف را نیز تکذیب کرد. حجت‌الله عبدالملکی گفت که خودرو‌های صفرکیلومتر از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود.

عبدالملکی اظهار کرد: دولت اخیراً مصوبه‌ای ۱۰ ماده‌ای داشت که در بند چهار آن آمده است برای نیاز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای خودرو در صورتی که به مصوبه نیاز داشته باشد با همکاری وزارت صمت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد پیشنهاد مصوبه به دولت ارائه شود.

وی ادامه داد: در همین راستا جلسه‌ای با وزیر صمت داشتم و توافقات اولیه برای تسهیل واردات از مناطق آزاد حاصل شد.

وزارت صمت در انتظار بودجه ۱۴۰۲

طبق اظهار نظر سخنگوی وزارت صمت، باید منتظر ماند و مشاهده کرد که دولت چه میزان بودجه را به صورت قطعی برای واردات خودرو تخصیص می‌دهد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در ابتدای تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، بانک مرکزی اعلام می‌کرد که نمی‌تواند ارز موردنیاز واردات در سال ۱۴۰۱ را تامین کند. اما چندی بعد ورق برگشت و بانک مرکزی با این مساله موافقت کرد.

حال به نظر می‌رسد که وزارت صمت و شرکت‌های واردکننده منتظر نهایی‌شدن بودجه ۱۴۰۲ هستند تا مشخص شود واردات خودرو‌های دست دوم به‌صرفه‌تر است یا نو.

به‌رغم اینکه کارشناسان معتقدند با واردات خودرو‌های دست دوم، ارزبری کشور بالا می‌رود و اجرای این طرح تهدیدی جدی برای اقتصاد و بازار دلار کشور است، اما برخی همچنان بر این باورند که واردات خودرو‌های دست دوم می‌تواند کمکی باشد برای به تعادل رساندن بازار خودرو و خرید آن‌ها از خرید خودرو‌های داخلی به مراتب بهتر است.

سرنوشت ورود خودرو‌های سواری به کشور در ۱۴۰۱

گرچه این تصمیم‌ها برای واردات خودرو به سال ۱۴۰۲ ارتباط دارند، اما همان‌گونه که مشاهده می‌شود، واردات در سال جاری نیز بلاتکلیف مانده است. البته به نظر می‌رسد تعداد محدودی هم که خودرو به کشور وارد شد، نشان‌دهنده این باشد که وزارت صمت به وعده خود در رابطه با آزادسازی واردات خودرو به کشور عمل کرده است و بحث واردات در سال آینده به صورت جدی‌تر دنبال شود.

منبع: تجارت نیوز